مصرف الإمارات المركزي يصدر تعميماً لتجميد حسابات واستثمارات 30 شركة

وسعت دولة الامارات من دائرة الحرب المالية ضد شركات ومؤسسات وأفراد يشتبه في ضلوعهم بتمويل عمليات ارهابية أو تحويلات مالية تتصل بتنفيذ هذه العمليات.
ووصل عدد الأفراد والشركات الذين وضعوا تحت المراقبة أو تعرضوا لتجميد حساباتهم في البنوك الاماراتية الى 119 جهة.
وطلب مصرف الامارات المركزي في أحدث تعميم أصدره بعد 11 ايلول سبتمبر الماضي من البنوك والمصارف العاملة في الامارات البحث فوراً عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات لثلاثين شركة وتجميدها.
وأكد المصرف في تعميمه الذي وزع أمس ضرورة تزويده فوراً بكشوفات تلك الحسابات وصور نماذج التحويلات من وإلى الحسابات المذكورة، دون ان يعطي سبباً لذلك كما حدث في مرتين سابقتين.
وينص التعميم على الطلب من البنوك البحث فوراً عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء 30 جهة، والودائع والاستثمارات الخاصة بها وتجميدها وهي: المعتمدون لوسطاء التأمين، ومشاريع الأحمد للتجارة العامة، ومؤسسة أوروبا وآسيا للتجارة العامة، ومشاريع الأمراء للتجارة العامة، والأحمد للمقاولات، ومحطة اليازي للبترول، ومحطة المنامة للبترول ومجوهرات حمدة وديور للتجارة ويازكو للمقاولات.
وتضم القائمة أيضاً شركة دينست كير للتنظيفات واللايف للمأكولات البحرية والتجارة العامة، وكافتيريا يازي، وترانس تريد لما وراء البحار للتجارة وراندوم كونسليتلغ، وامبريال للتجارة والتسويق، وبقالة الأحمد ومرطبات النجاح ومركز الاحمدي التجاري العقاري والاستثماري وعجمان لتطوير المشاريع العامة وفرسان الخليج للتجارة العامة وفي تي انترناشونال للتجارة العامة وطرابلس لتصليح الأدوات الكهربائية وانتك الخليج للتجارة العامة والصقر الذهبي وآسيا والإمارات للتجارة العامة ومشغل يازي للخياطة وشركة عبال للمقاولات العامة وشركة طابوق وبلاط يازي عجمان.
ولم يعط المصرف المركزي الاماراتي في تعميمه تفصيلات عن هذه الشركات وجنسياتها والسبب في متابعة حساباتها وودائعها وتجميدها وذلك على غرار تعاميم سابقة.
وسبق للمصرف المركزي الاماراتي أن أصدر في الثامن من الشهر الجاري تعميماً الى المصارف بتجميد حسابات 62 شركة وشخصاً من أبرزهم شركة "البركة" وشركة التبريكات وهي في معظمها شركات لا وجود لها في الامارات.
كما وزع مصرف الامارات المركزي في شهر تشرين أول اكتوبر الماضي قائمة مماثلة على البنوك تضم 27 فرداً وشركة.
واللافت ان القائمتين الأولى والثانية تلقتهما دولة الامارات من الولايات المتحدة الاميركية.
واكدت مصادر مالية رفيعة المستوى ان الامارات على تنسيق دائم مع الدوائر المالية الاميركية في اطار مكافحة الارهاب.
ولم يعط المصرف المركزي تفسيراً لوضع القائمة الجديدة التي تضم 30 جهة، ولم يوجه اليها تهمة التوسط في عمليات لتمويل الارهاب أو غسيل الاموال.
ووافق مجلس الوزراء الاماراتي في تشرين الأول الماضي على مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال يتضمن عقوبات بالحبس وعقوبات مالية مشددة للمتورطين في هذه العمليات.
وبدأ مصرف الامارات المركزي عمليات مراقبة مشددة على المصارف ومحلات الصرافة بعد 11 ايلول شملت فيما بينها مراقبة أية عمليات تحويل مالية تزيد قيمتها على 2000 درهم 445 دولاراً، وتؤكد الامارات ان هذه الاجراءات لن تمس بحرية التحويلات المالية والنظام المصرفي المفتوح.
ولوحظ ان أحدث قائمة يصدرها المصرف المركزي الاماراتي لمراقبة حسابات الواردين فيها أو تجميدها لا تتضمن أي بنوك أو محلات صرافة، وانما امتدت الى شركات عامة أو محلات صغيرة.