"دبي الاسلامي" يبلغ المركزي عدم وجود حسابات او تعاملات لقائمة الارهابيين

دبي - "الحياة" - قال رئيس ادارة "بنك دبي الاسلامي" الدكتور محمد خلفان بن خرباش امس ان البنك ابلغ المصرف المركزي في دولة الامارات بعدم وجود أي حسابات او تعاملات مالية للافراد والمنظمات التي عمم المصرف قائمة بأسمائها، في اطار الجهود الدولية التي تبذل لتجميد الحسابات الخاصة بالاسماء والشركات المرتبطة بالارهاب في اعقاب احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة.
ونفى الدكتور خرباش، وهو وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات، وجود أي استخدام للبنك من قبل المنظمات الارهابية.
وقال: "مات ردد في بعض وسائل الاعلام الغربية بهذا الخصوص لا صحة له على الاطلاق"، مضيفاً: "بنك دبي الاسلامي مؤسسة مصرفية اماراتية ملتزمة بالكامل بتعليمات المصرف المركزي في البلاد".
واضاف: "ان السياسة المالية والمحاسبية التي ينفذها البنك وهو اقدم مؤسسة مصرفية اسلامية، واضحة في اعداد حساباته وقوائمه المالية، وهو ملتزم بتطبيق سياسة الافصاح امام المصرف المركزي وأمام مساهميه"، لافتاً الى وجود مكتب عالمي يشرف على تدقيق حساباته.
وقال: "لم يتبين من خلال المسح الدقيق الذي اجراه البنك في الاسبوعين الماضيين وجود أي حسابات او تعاملات للقائمة التي ابلغ المصرف المركزي الاماراتي البنوك بتفاصيل اسمائها"، مشيراً الى ان البنك ابلغ بالفعل المصرف المركزي بهذه المعلومات.
وكان المصرف المركزي في دولة الامارات طلب في نهاية الشهر الماضي من البنوك ومكاتب الصرافة وشركات الاستثمار والمنشآت المالية العاملة في البلاد بما في ذلك قطاع التأمين والاسواق المالية البحث الفوري وتجميد أي حسابات او ودائع او استثمارات أربع مجموعات تضم ارهابيين ومنظمات ارهابية ومنظمات غير حكومية ارهابية وكياناً ارهابياً.
وطلب المحافظ من البنوك والمؤسسات المالية والتأمينية عدم تحويل اي اموال الى الاشخاص او الجهات التي تضمنها التعميم في اي منطقة او دولة، وفي حال استلام اموال من تلك الجهات او لصالحها القيام بتجميدها فوراً، مشدداً على المصارف ومكاتب الصرافة وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية على ان عدم التزام ما ورد في التعميم سيؤدي الى تجميد اموالها ومنشآتها في الولايات المتحدة ودول اخرى وسيعرضها ايضاً الى عقوبات صارمة في دولة الامارات.
عقود تمويل
وكان الدكتور خرباش يتحدث للصحافيين امس في دبي في اعقاب توقيع البنك عقدي تمويل مع شركة "اينوك" النفطية التي تتخذ من دبي مقراً لها بقيمة 258 مليون درهم 70 مليون دولار.
وبلغت قيمة العقد الاول 50 مليون دولار وهو عبارة عن عقد وكالة اسلامية وكالة مدته عام لمساعدة "اينوك" المملوكة بالكامل لحكومة دبي على الايفاء بمتطلبات رأس المال التجاري العامل، في حين بلغت قيمة العقد الثاني 20 مليون دولار لمدة 12 سنة وسيخصص لشركة "اينوك للعقارات المحدودة".