جمدت عام 1992 لاعتبار المصرف مؤسسة ليبية الجنسية . وزارة الخزانة الأميركية على استعداد لبحث موضوع أرصدة "العربي للاستثمار" المجمدة

تلقى "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" آربيفت اشارات ايجابية من وزارة الخزانة الأميركية تؤكد استعداد الوزارة للبحث مع المسؤولين عن المصرف في موضوع أرصدته المجمدة في البنوك الأميركية.
وقالت مصادر مالية خليجية ل "الحياة" ان هذه الاشارات من الجانب الأميركي كانت نتيجة تدخل مباشر من مسؤولين خليجيين شاركوا في جولة الحوار الأخيرة التي عقدت في أيلول سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.
وأضافت المصادر ان الجانب الخليجي طرح موضوع تجميد أرصدة "آربيفت" في الولايات المتحدة الأميركية ومصارفها في الخارج.
وأبلغت المصادر "الحياة" ان الفريق التفاوضي الخليجي لمس اشارات ايجابية من وزارة الخزانة الأميركية تؤكد استعدادها للبحث في الموضوع مرة أخرى واستقبال وفد من "آربيفت" لدرس الموضوع برمته، بعد أن كانت العلاقات بينهما مقطوعة.
وقالت المصادر ان وزارة الخزانة الأميركية أكدت استعدادها للنظر في المتطلبات الخاصة برفع الحظر عن أمواله المجمدة.
وطرح الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون موضوع تجميد أرصدة "آربيفت" لمناقشته خلال الجولة الثامنة للحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية التي عقدت في واشنطن في 21 أيار مايو الماضي.
المبالغ المجمدة
وتبلغ قيمة المبالغ المجمدة نحو 275 مليون درهم 74.8 مليون دولار هي حسابات "آربيفت" في البنوك الأميركية.
وتمتلك "آربيفت" بنسب متفاوتة ثلاث دول هي الامارات وليبيا والجزائر.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية في 12 تشرين الثاني نوفمبر 1992 قراراً باعتبار "آربيفت" مؤسسة ليبية الجنسية، وأصدر تعليماته للبنوك في الولايات المتحدة الأميركية وفروعها في الخارج بتجميد حسابات المصرف والتوجيه بوجوب قيد مبالغ الحوالات الواردة الى هذه الحسابات والامتناع عن خصم أي مبالغ منها الا بموافقة خاصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وقام مجلس ادارة "آربيفت" ومقره الرئيسي في أبو ظبي. ومصرف الامارات المركزي ووزارة المال والصناعة في دولة الامارات بمساع لالغاء قرار التجميد. وقام وفد من المصرف قبل أشهر عدة بزيارة الى أميركا قابل خلالها المسؤولين في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وسلم المسؤولين في المكتب كشوفاً وشهادة تثبت ان الأموال المجمدة ليست ليبية وأنها تخص أفراداً ومؤسسات مصرفية.
كما أن الامارات والجزائر تملكان ما نسبته 57.9 في المئة من البنك بواقع 42.8 في المئة للامارات و15.1 في المئة للجزائر، فيما تملك ليبيا نسبة 42.2 في المئة. اضافة الى أن المصرف في الامارات ويخضع لرقابة المصرف المركزي الاماراتي.
وأكدت المصادر ان نتائج الحوار في شأن "آربيفت" أسفرت عن اتفاق على اضافة موضوع تجميد أرصدة المصرف لمناقشته في اطار فريق العمل التفاوضي المعني بشروط وقضايا الاستثمار والازدواج الضريبي، فيما يهتم الفريق الثاني بقضايا التبادل التجاري والفريق الثالث بالتعاون الاقتصادي الاقليمي.