قانون الامتثال للضريبة الأمريكية

ذكرت مسئولة في شركة ارنست اند يونغ للمحاسبة ان 4 بلدان خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين وافقت على تفعيل قانون الامتثال الضريبي الأميركي "الفاتكا". وأضافت: ان أكثر من 90 ولاية قضائية التزمت بالفعل بالتنفيذ السريع لمعايير التقارير الرسمية للقانون، واكثر من 50 ولاية التزمت بتبادل المعلومات مع وزارة الخزانة الأميركية بحلول 2017.
ويذكر أن هذا القانون يفرض الإبلاغ بكمّ كبير من المعلومات على كافة المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة، بما فيها المصارف الخليجية، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح الأمريكيّ الجنسية والإفصاح عنهم. ويتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأمريكي (The U.S. Internal Revenue Service IRS) تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخلInformation Reporting and Tax Withholding Agreement. وعنئد يطلق على هذه المؤسسات البنوك المتعاونة.. أما البنوك غير المتعاونة فسوف تتعرض لمخاطر تشغيلية (اقتطاع ضريبي بنسبة 30% تفرض على أي دفعة من مدخول أميركي ومتحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية) ومخاطر السمعة (قد تقوم البنوك الأمريكية والأوروبية بوقف التعامل مع البنوك غير المشاركة). وتشمل الأصول التي يجب الإبلاغ عنها، تلك التي تزيد قيمتها على 50,000 دولار أميركي، وتشمل أي حساب مالي مودع لدى مؤسسة مالية أجنبية سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة، والاستثمارات في الأسهم الخاصة الأجنبية أو صناديق التحوط الخاضعة لواجب الإبلاغ وأيضاً الأسهم أو الأوراق المالية الصادرة عن شخص غير أميركي، وأي صك أو عقد مالي ينص على الاستثمار ويكون المصدر أو الطرف الثاني فيه شخصاً غير أميركي، وأي مصلحة في كيان أجنبي، كما يطبق موجب الإبلاغ على معدلات الفائدة أو غيرها من اتفاقيات الاعتمادات المتقابلة، والعقود الآجلة وغيرها من المشتقات التي يكون كيان أجنبي طرفاً فيها بغض النظر عما إذا كان الصك يعتبر صكاً أجنبياً.
وبموجب لوائح القانون، تم خلال نهاية العام الماضي فتح باب التسجيل امام المصارف عبر بوابة التسجيل في القانون، والحصول على رقم التعريف العالمي للوسيط (GIIN)، وتم نشر قائمة المؤسسات المالية الأجنبية المتعاونة في تنفيذ القانون.
وقد تضمنت اللوائح إعطاء خيارين للمصارف الأجنبية بما فيها مصارف الخليج للتعاون في الامتثال للقانون. النموذج الأول والذي تم تطبيقه من قبل دول مثل المملكة المتحدة وايرلندا، وهناك 60 دولة تتفاوض للدخول فيه، والذي وقعت عليه الحكومات الخليجية، أيضا يتطلب أن تقوم الحكومات المحلية بلعب دور أكبر في تطبيق القانون من خلال قيام الحكومات نفسها وليس البنوك بتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الأمريكية. وللدخول في هذه الاتفاقيات، تحتاج الدول للتوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات أو اتفاقية الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة.. وما لم توقع حكوماتها اتفاقيات حكومية مع الحكومة الأمريكية بشأن القانون، فإن على المؤسسات المالية الدخول في اتفاقيات ثنائية مع مصلحة الضرائب الأمريكية بشكل فردي، ولكن إذا وقعتها فإنها فقط بحاجة للتسجيل.
وتفضل وزارة الخزانة الأمريكية هذا الخيار، والذي يجعل الامتثال للقانون أسهل وأرخص للبنوك؛ لكونه سيزيل عددا من العوائق القانونية خاصة موضوع سرية الحسابات المصرفية، حيث تعتبر جميع المؤسسات المالية في البلد مشاركة في الامتثال للقانون، كما أن عدم مشاركة الفروع والوحدات المصرفية التابعة لمصرف خليجي معين والتي هي خارج البلد الخليجي لن يؤثر على وضعية هذا المصرف.
وبموجب هذا النموذج، سوف تقدم المؤسسات المالية في البلد تقاريرها الى الجهات الرقابية المحلية في بلدانها التي سوف تقوم بدورها بتقديم التقارير إلى السلطات الأمريكية. وسوف تكون المؤسسات المالية محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومتها مع الحكومة الأمريكية وليس بتشريعات قانون الامتثال للضريبة الأمريكية.
والأهم من ذلك كله أنه بإمكان المؤسسات المالية عند قيام حكوماتها بتوقيع هذه الاتفاقيات اتباع التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وذلك للتعرف على الأشخاص أو الكيانات الأمريكية (المؤسسات الأجنبية غير المالية). وهذا يعني استخدام حد 25% وليس 10% كما هو مذكور في تشريعات قانون الامتثال للضريبة الأمريكية، وهذا سوف يخفض بصورة كبيرة العمل الإضافي في إجراءات دراسة العناية الواجبة للعميل.
أما بموجب الخيار الثاني، أي عدم قيام حكومات البلدان بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع الحكومة الأمريكية للامتثال للقانون، فإنه يتوجب على المصارف الخليجية الدخول في اتفاقيات مباشرة مع مكتب الضرائب الأمريكي ضمن المواعيد المحددة في القانون. كما يتعين على المصارف المركزية التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية في الإبلاغ عن المؤسسات المالية غير المتعاونة في بلدانها. ويتوجب على هذه المؤسسات بدء العمل على دراسة العناية الواجبة لعملائها الحاليين للتعرف على ما سمي في لوائح القانون "الدلائل الأمريكية"، أي أنه إذا يمكن تعريفهم بالاشخاص أو الكيانات الخاضعة للضريبة، مع وضع إجراءات جديدة حيز التطبيق بالنسبة للعملاء الجدد وتعديل الأنظمة في أقرب فرصة ممكنة.
ونظرا لسهولة تطبيق النموذج الأول خاصة أن الامتثال للقانون ينطوي على كلف تشغيلية كثيرة ناجمة عن تعديل إجراءات فتح الحسابات الجديدة ومتابعتها ومراقبتها والتدقيق عليها، وأنظمة معالجة المعاملات وإجراءات التعرف إلى العميل التي تستخدمها البنوك الأجنبية، وتكاليف التوعية وإنشاء وحدة خاصة بالامتثال للقانون يعمل فيها موظفون أكفاء وذوو خبرة وغيرها، فقد تحركت البنوك الخليجية منذ أكثر من عام ونص لدى مصارفها المركزية لإقناع حكوماتها بالدخول في اتفاقيات مباشرة مع الخزانة الأمريكية لتنفيذ القانون، وتم طرح هذا الموضوع في اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية في نوفمبر من العام قبل الماضي والذي توج بموافقة اربع دول وهي كما قلنا السعودية وقطر والبحرين والامارات على الدخول في اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لتنفيذ القانون، مما يسهل مهمة البنوك الخليجية في الامتثال له.
البنك المركزي الامريكي