تفويض وزير المالية بتوقيع اتفاقية تنفيذ الامتثال الضريبي مع الولايات المتحدة

فيما بدأ تطبيق «فاتكا» على الحسابات البنكية الجديدة والمحدثة لحاملي الجنسية الأمريكية

فوض مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال جلسته أمس وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ومن المعلوم أن قانون امتثال ضريبي للحسابات الأمريكية الخارجية، ينص على إلزام المؤسسات المالية والمصارف في العالم بتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات عن حسابات عملائها إذا كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو بإقامة في الولايات المتحدة. وبدأت البنوك السعودية مؤخرا في تطبيق قانون «فاتكا» على أصحاب الحسابات الجديدة من المواطنين الأمريكيين والراغبين في تحديث بياناتهم، والذي اعتبر شرطا من شروط فتح الحسابات، على أن يتم في مرحلة لاحقة - بعد توقيع الاتفاقية أعلاه - تطبيق هذا النهج على جميع العملاء أصحاب الحسابات القائمة سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الموجودة في البنوك لمعرفة ما إذا كانوا خاضعين للقانون، والذي يطلب الإفصاح وفق آلية معينة لمعلومات الحساب المصرفي الخاضع للقانون وفق تقسيماته المختلفة في وقت معين ووفق آلية معينة، بالنسبة للفرد في حالة تجاوز الرصيد 50 ألف دولار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في حال تجاوز الرصيد 250 ألف دولار. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن عدد السعوديين ممن يحملون الجنسية الأمريكية قد يبلغ نحو 200 ألف شخص والذين سيكونون ملزمين بدفع الضرائب للحكومة الأمريكية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وبشأن دور مصلحة الزكاة والدخل السعودية في قانون الالتزام الضريبي «فاتكا»، بين مديرعام المصلحة إبراهيم المفلح أمس الأول أن المصلحة تدرس حالياً نموذجاً من نماذج هذا المشروع وفي حال الانتهاء منه سيتم توقيعه للاستعداد لتنفيذه، موضحا أن دور المصلحة في هذا النظام هو دور تنسيقي فيما بينها ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال باعتبارها الجهات المعنية بذلك، إذ تحصل المصلحة على المعلومات وتوصلها لمصلحة الضرائب الأمريكية. ولفت أن تطبيق نظام «فاتكا» سيتم في شهر يوليو 2015 وهو نظام خاص بمعرفة المعلومات الخاصة بأرصدة المواطنين الأمريكان في المملكة، مبينا أن هذا النظام أمريكي يخص الولايات المتحدة الأمريكية ورعاياها في جميع دول العالم.
وكان وزير الخزانة الأمريكي جاك لو قد أبدى تفاؤله بشأن المحادثات مع السعودية للوصول لاتفاق حول التدابير التي اتخذتها المملكة وتطورات تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطنين الأمريكيين «فاتكا» لمكافحة التهرب من الضرائب وذلك خلال اجتماعه مؤخرا في جدة مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وبحضورمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.
وفي هذا السياق، قالت خبيرة في شؤون الضرائب إن القانون الضريبي الجديد في الولايات المتحدة المتعلق بالحسابات الخارجية والمعروف ب «فاتكا» سيساعد أمريكا في إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالإفصاح عن الحسابات المالية العائدة لمواطنيها، موضحة أن هذا القانون أصدره الكونجرس الأمريكي في مارس عام 2010، إذ يستهدف حسابات المواطنيين الأمريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب.
وأضافت مديرة ضرائب العمل لدى شركة ارنست آند يونغ هنا شبلي، أن القانون يهدف إلى تعزيز سيطرة مصلحة الضرائب الأمريكية على حالات التهرب الضريبي التي تتم من قبل مواطنين أمريكيين بغرض تجميع البيانات والمعلومات وليس لغرض تحصيل الإيراد الضريبي. وذكرت أنه بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين على المؤسسات المالية لدى الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية أن تسجل ضمن الاتفاقية بموعد اقصاه 31 ديسمبر المقبل وإلزامها بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أوحق الإقامة في أمريكا، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة. وبالنسبة للحكومة الأمريكية، أوضحت شبلي أنه يندرج تحت مسمى المؤسسات المالية الأجنبية كل البنوك وشركات إدارة الأصول وبعض من شركات التأمين، في حين يندرج تحت مسمى عملاء هذه المؤسسات المالية الأجنبية كل من الشخصيات المعنوية ودافعي الضرائب والحكومات والمنظمين والمشرعين والموقعين على الاتفاقية. وعن حالات عدم امتثال بعض البنوك والمؤسسات المالية لهذا القانون، قالت: إن المؤسسة أو البنك سيواجه في هذه الحالة عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30 في المائة من أية مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية، إلى جانب تجميد أرصدتهم لدى جميع المؤسسات والمصارف المالية بجميع البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية.