مؤسسة النقد تلزم البنوك السعودية بالامتثال لقانون يكشف عن بيانات عملائها الأمريكيين

كشف ل «الشرق» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ عن أن البنوك السعودية تلقت أخيرا من مؤسسة النقد العربي السعودي توجيهاً لبحث الآلية المناسبة للتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، الذي يطلب فيه نوعاً من الإفصاح عن حسابات العملاء من المواطنين الأمريكيين في البنوك خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن البنوك السعودية من ضمن هذه البنوك على مستوى العالم التي تبلور في الوقت الحاضر الآلية المناسبة للتعامل مع هذا المطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد. وأوضح حافظ أن تطبيق الامتثال الضريبي والالتزام به طبقاً للمشرع الأمريكي سيكون في 30 يونيو المقبل، حيث يتوقع للبنوك أن تلزم بالإفصاح عن حسابات العملاء الأمريكيين، وفق معايير إفصاح معينة، مبينا أن هذا الطلب ليس مقصورا على البنوك السعودية فقط، بل يشمل جميع البنوك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وبيّن حافظ أن هذا المطلب جديد حيث لم تبلغ به مؤسسة النقد إلا منذ فترة بسيطة، الأمر الذي توجب إعطاء مهلة للبنوك لبلورة الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها الإفصاح عن حسابات العملاء، مشيراً إلى أن قانون الامتثال الضريبي صدر في 2010، ويستهدف المواطنين الأمريكيين بغية ضمان أن يدفع المكلف ضرائبه كما هي واجبة عليه، وألا يتهرب من دفع الضرائب بموجب القانون الأمريكي. وأضاف حافظ أن القانون الجديد يفرض على المؤسسات المالية كافة خارج الولايات المتحدة بالإبلاغ عن المعلومات، بما فيها المصارف الخليجية، ويطلب من هذه المؤسسات تحديد أصحاب المصالح من ذوي الجنسية الأمريكية والإفصاح عنهم. ويتعين على هذه المؤسسات الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأمريكي IRS تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل والمتوقع أن يتم الإعلان عن صيغتها مع نهاية العام الحالي، وعندئذ يطلق على هذه المؤسسات المصارف المتعاونة. يشار إلى أن البنوك الخليجية تستعد بدءا من العام المقبل 2013 للكشف عن بيانات حسابات عملائها من المواطنين الأمريكيين؛ حيث ناقشت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول الخليج في اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون منتصف الأسبوع الماضي هذا القانون.
من جهتها أكدت مصادر مصرفية مطلعة وجود محاذير كثيرة بشأن إفشاء البنوك لأسرار عملائها لجهات أمريكية مواكبة لقانون الامتثال الضريبي، موضحة أن البنوك تسعى لإيجاد آلية تستطيع من خلالها الحفاظ على الأسرار المصرفية المتعلقة بالبنوك.