أكد رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، «وضع خريطة طريق تساند القطاع المصرفي العربي في التعامل مع قانون امتثال الضرائب الأميركي FATCA ، بما يراعي سرية ملفات زبائنها المالية ويحفظها، والتزام روحية القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه المصارف وتحويلاتها التي تجري حكماً عبر الولاياتالمتحدة». وأوضح أن هذا القانون «يحتمل وجهين، الأول يتمثل بتوقيع اتفاق بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، يصرّح بموجبها الأول عن زبائنه حاملي الجنسية الأميركية وحساباتهم، ليقتطع مكتب السياسة الضريبية المبلغ المترتّب على هؤلاء بحسب القانون الضريبي الأميركي». لذا رأى أن «وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض بالمطلق مع مسألة السرية المصرفية خصوصاً أن الزبائن الأميركيين يكونون بادروا بالإشارة إلى حملهم الجنسية الأميركية، وهو سؤال سيوجّه حكماً إلى الزبائن في المصارف العربية أو الأجنبية في دول العالم، والذين أبدوا موافقتهم على التصريح بحساباتهم الخاضعة للضريبة». والوجه الثاني لهذا القانون هو أنه «يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية، في حال عدم تصريح الزبون عن جنسيته الأميركية، باقتطاع 30 في المئة من حسابات المصرف لدى المصارف الأميركية، والذي لم يفد باسم زبونه حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأميركية. وهنا فإن إتحاد المصارف العربية الذي يعد لاجتماع مع الخزانة الأميركية في أيلول (سبتمبر) المقبل في واشنطن، يرصد الأخطار والتداعيات المحتملة». وكشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، عن أرقام يقدمها الاتحاد للمرة الأولى ووفق دراساته عن المبالغ المحتمل تحصيلها لمصلحة الخزانة الأميركية «وهي تقدّر بنحو 800 مليون دولار في حال اقتطاع 30 في المئة من حسابات المصارف في السنة الأولى، وما يمكن أن يزيد على عشرات بلايين الدولارات إذا اقتُطعت الضريبة مباشرة عبر المصارف». وأكد أن الاتحاد «سيثير خلال اللقاء مع الجانب الأميركي مسائل تتعلق بالمعونات التقنية، والمعلوماتية ونشر التوعية المرتبطة بقانون «فاتكا». منتدى اقليمي وأعلن فتوح، أن الاتحاد «سينظم منتدى عربياً إقليمياً ودولياً، يجمع خبراء دوليين وأوروبيين وعرباً في مدينة شرم الشيخ، تُتابع خلاله مناقشة آليات تطبيق هذا القانون، وهو يعد لإصدار تقرير تفصيلي قريباً بهذا الشأن». ولفت إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته برئاسة يوسف، قررا تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين في مجال المعاملات المصرفية، للبحث في تداعيات تطبيق القانون الأميركي على المصارف العربية». وأوضح أن اللجنة «ستجتمع في حزيران (يونيو) المقبل». وأشار إلى أن رئيس الاتحاد «وجّه كتباً إلى محافظي البنوك المركزية العربية للوقوف على رأيها في شأن تطبيقات هذا القانون، تمهيداً للقاء يُرتقب عقده بين رئاسة الاتحاد وأمانته العامة ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن في أيلول المقبل، إضافة إلى المناقشات بعد الاستماع إلى الردود وإعدادها كورقة عمل لبحثها أيضاً مع خبراء وحدة خدمات الإيرادات الداخلية».
