تستعد دول العالم لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» الذي يتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار فى دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وذلك تجنبا لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن، تقدر بنحو30% من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولاياتالمتحدة. وبحسب المصادر الأمريكية، ويهدف القانون إلى إرغام دافعي الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها فى دول العالم، لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكي. ويفرض قانون «فاتكا» على المصارف في العالم إرسال بيانات عن حسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار ويعاقب المصارف غير الملتزمة باقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليها من الولاياتالمتحدة. وبالنسبة لتطبيق القانون في الدول العربية، قدر اتحاد المصارف العربية المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية بنحو 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك. وأكد خبراء عدم إمكانية تفاوض الدول العربية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والمعاملة بالمثل مشيرين إلى أن الأموال العربية فى الولاياتالمتحدة هى أموال باحثة عن فرص استثمارية فى الأساس وليس على سبيل الدعم أو المساعدة، لافتا إلى أن الثروات العربية لم تستخدم فى الضغط على الولاياتالمتحدة إلا فى خلال أكتوبر 1973. وأوضح الخبراء إن قانون «الامتثال الضريبي» الذى تسعى الولاياتالمتحدة لتطبيقه فى مستهل العام القادم، يضر بالعلاقات المصرية - الأمريكية إذا حاولت الأخيرة فرضه بقوة لتطبيقه على الأمريكيين المستثمرين فى مصر، كونه ينتهك القانون المصري الذي يحافظ على سرية حسابات العملاء. وأضافوا أن القانون قائم على رعاية المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح الدول الأخرى، داعين إلى التعامل بالمثل فيما يخص هذا القانون الذي يفترض أنه شأن داخلي للولايات المتحدة، وإذا أرادت تطبيقه خارجها ينبغي أن تبرم اتفاقات مع الدول المختلفة.
