أمريكا وخمس دول أوروبية تعزز مكافحة التهرب الضريبي

أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بينها فرنسا الخميس تطبيق نموذج اتفاق ثنائي يعزز مكافحة التهرب الضريبي، وذلك عبر إنشاء آلية تبادل معلومات بصورة تلقائية حول حسابات الأفراد في الخارج.
ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في بيان مشترك بذلك وقالت «إنها مرحلة مهمة في تطبيق مقاربة مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي على قاعدة تبادل معلومات بصورة تلقائية».
وهذه الاتفاقيات المدفوعة بالقانون الأميركي «فاتكا» حول تسديد الالتزامات الضريبية المتعلقة بالحسابات في الخارج، ستلزم المصارف نقل المعلومات حول الأرصدة التي يملكها رعايا أجانب، إلى الإدارات الضريبية في الدول المعنية.. وحتى الآن، فإن الاتفاقيات حول الضريبة لا تنص سوى على نقل معلومات «بناء على الطلب» ما يستدعي والحال هذه أن يكون تم إبلاغ البلد الذي يطلب هذه المعلومات، باحتمال حصول تهرب ضريبي من قبل أحد رعاياه.. وأوضح البيان: «ننتظر الآن بفارغ الصبر توقيع هذه الاتفاقيات الثنائية التي تستند إلى هذا النموذج بما في ذلك من قبل دول أخرى».
من ناحيته، قال باسكال سانت - أمانس، المسؤول عن الوحدة المكلفة مكافحة الملاذات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لوكالة فرانس برس «إنه اتفاق جيد والمنظمة تنوي لعب دور من خلال توفير الأرضية لتبادل آلي للمعلومات للدول التي ترغب في ذلك».
وفي بيان منفصل، رحب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر هو أيضاً ب»مرحلة مهمة لجعل النظام أكثر فاعلية وأكثر عدالة».. وقانون «فاتكا» الذي تم التصويت عليه في العام 2010، يفرض على المؤسسات المالية الأجنبية تزويد دائرة الضريبة الأميركية بصورة منهجية بالمعلومات حول الحسابات المصرفية التي يملكها مكلفون أميركيون وسحب جزء من هذه الأصول لحساب الولايات المتحدة في وقت لاحق.
وفي نهاية حزيران - يونيو، أبدت سويسرا استعدادها للامتثال لهذا القانون.. وبحسب تقديرات جمعية «شبكة العدالة الضريبية»، فإن ما لا يقل عن 21 ألف مليار دولار من الأصول المالية غير المعلن عنها يملكها أفراد في العالم في نهاية 2009، أي ما يعادل المبلغ المجمع للمدخرات في الولايات المتحدة واليابان.