واشنطن - أ ف ب - أعلنت الولاياتالمتحدة بدء مفاوضات مع سويسرا حول السرية الضريبية في 28 نيسان (أبريل) الجاري، تنفيذاً لنتائج قمة مجموعة العشرين، وكانت العلاقات بين البلدين تأثرت منذ شهور نتيجة تحقيق واسع حول التهرب الضريبي. ولفتت وزارة الخزانة في بيان، إلى أن واشنطن وبرن «تنويان مراجعة المعاهدة الثنائية حول الضرائب، «ليتمكن البلدان من تبادل المعلومات لأهداف ضريبية». وأمل وزير الخزانة تيموتي غيتنر، بحسب ما ورد في البيان، في التوصل «سريعاً» الى تعديل المعاهدة التي تنظم العلاقات الضريبية بين البلدين منذ 1996». ورأى إمكان «استخدام هذا الاتفاق نموذجاً لأسواق مالية مهمة أخرى في العالم»، مؤكداً الاستمرار في «مطالبة هذه الأسواق بالشفافية باسم دافع الضرائب الأميركي». وكانت سويسرا المركز العالمي الأول لإدارة الثروات، تبنّت معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال تبادل المساعدة الإدارية. وتعهدت بعد سنوات على مقاومتها انتقادات قانونها، بتعزيز تبادل المعلومات مع بلدان أخرى، باعتماد «كل حالة على حدة» وبناء «على طلب مبرر». وكان وزير المال هانز - رودولف ميرتز، رفض في تلك الفترة «مس السرية المصرفية». لكن غيتنر أكد النية على الاستفادة «الكاملة» في المستقبل من المادة 26 من نموذج الاتفاق الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المستخدم أساساً لأكثر من 3500 اتفاق ضريبي ثنائي في العالم. وأوضحت المنظمة أن هذه المادة «تلزم تبادل المعلومات الملائمة فعلاً للإدارة والتأكد من احترام القوانين الضريبية الوطنية». وفي الفقرة الخامسة منها، التي أُضيفت بعد تطبيق المعاهدة بين الولاياتالمتحدة وسويسرا، تنصّ المادة على أن أي دولة «لا تستطيع رفض تقديم المعلومات المطلوبة، فقط لأنها في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مؤتمناً، أو لأن هذه المعلومات تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما». وفي شباط (فبراير) الماضي، وافق مصرف «يو بي أس» السويسري على دفع 780 مليون دولار للقضاء الأميركي، لإنهاء قضية تهرّب ضريبي. وتعهد الكشف عن هويات المودعين الأميركيين الذين ساعدهم على التهرب من دفع الضرائب. وذكرت الصحافة الأميركية، أن وزارة العدل الأميركية أجرت مئة تحقيق حول مودعين أميركيين كبار لدى المصرف السويسري ووجهت التهمة الأولى مطلع الشهر.
