الولايات المتحدة تحجز 68 مليون دولار . الطاير يؤكد مساعي بلاده لدى واشنطن للافراج عن ارصدة "اربيفت"

كشف أحمد حميد الطاير وزير المواصلات في دولة الامارات نائب رئيس مجلس ادارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "آربيفت" ان مكتب الرقابة على الأموال الاجنبية في الولايات المتحدة الاميركية ما زال يجمد 275 مليون درهم نحو 68 مليون دولار من أموال المصرف بحجة أنها أموال ليبية.
وأكد الطاير في تصريحات له عقب اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمصرف ليل السبت الماضي في أبو ظبي، ان مصرف الامارات المركزي ووزارة المال والصناعة في دولة الامارات يجريان اتصالات مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة، واجتمع مسؤولون في "آربيفت" أخيراً مع مسؤولين في الرقابة على الأموال الاجنبية في الولايات المتحدة لاثبات ان هذه الاموال ليست ليبية، بل تعود لأطراف ثالثة، وان "آربيفت" شركة مساهمة عامة تأسست في أبوپظبي، وتملك الامارات والجزائر وحدهما نسبة 57.9 في المئة من رأس مال المصرف اضافة الى ان معظم اعضاء مجلس الادارة ينتمون الى هاتين الدولتين.
واعرب الطاير عن أمله في التوصل الى رد ايجاي يؤدي الى الافراج عن هذه الأموال المجمدة.
وأكد ان "آربيفت" حقق على رغم ذلك نتائج جيدة حيث ركز على تمويل مشاريع القطاع الخاص في الامارات وعدد من الدول العربية الأمر الذي انعكس على نمو موازنة المصرف لجهة الأصول والخصوم وحقوق المساهمين.
وحقق المصرف أرباحاً صافية في عام 1997 بلغت 166 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها ثلاثة في المئة عن أرباحه الصافية في عام 1996 والبالغة 161 مليون درهم.
وأعلن نائب رئيس مجلس ادارة "آربيفت" ان الجمعية العمومية للمصرف قررت في اجتماعها توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة وبقيمة 57 مليون درهم وترحيل 109 ملايين درهم الى الاحتياط العام والخاص لتدعيم قاعدة رأس المال.
وقال ان الجمعية ناقشت أداء المصرف في العام الماضي، والتطورات الاقتصادية المحلية والعربية اضافة الى تطورات الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وذكر الطاير ان أصول "آربيفت" ارتفعت في عام 1997 الى 5.395 بليون درهم نحو 150 مليون دولار، مقابل 5.064 بليون درهم عام 1996، فيما ارتفع مجموع الخصوم وحقوق المساهمين ايضاً الى نحو 5.395 بليون درهم.
وأضاف ان بيع المصرف لجزء من سندات القروض الدولية، وسداد بعض القروض، أديا الى انخفاض رصيد القروض الدولية المشتركة في العام الماضي الى 286 مليون درهم مقابل 320 مليون درهم في عام 1996 اي بانخفاض قدره 34 مليون درهم.