قروض الإمارات للمصارف تتحول أسهماً في حال التعثر

أعلن مسؤول إماراتي أن السيولة التي ضختها الحكومة الاتحادية لدعم المصارف المحلية، هي قروض يمكن أن تتحول إلى أسهم في حال تعثر أحد المصارف في السداد، وفق شروط مصرف الإمارات المركزي، الذي خصص 14 بليون دولار، للتخفيف من حدة انعكاس أزمة المال العالمية على النظام المصرفي.
وعلى رغم معاناة المصارف في الإمارات من نقص السيولة التي أفضت الى ارتفاع أسعار الإقراض بينها، أشار رئيس «بنك الإمارات دبي الوطني» أحمد الطاير، في خلال الجمعية العمومية للمصرف مساء أول من أمس الى أن المصارف الإماراتية «لا تزال تحقق أرباحاً، على رغم أزمة المال العالمية التي أطاحت بمصارف كبرى في العالم».
وأوضح الطاير أن أزمة السيولة في المصارف الإماراتية نتجت من انسحاب ودائع أجنبية كثيرة، دخلت إلى الدولة خلال العامين الماضيين بهدف المضاربة على الدرهم مع انتشار إشاعات حول قرب فك الارتباط بالدولار. وعلى رغم النقص في السيولة، توقع ان يحقق «الإمارات دبي الوطني» نتائج مالية في الربع الأول من العام الجاري، أفضل من الربع الأخير من عام 2008.
وأشار التقرير المالي للمصرف، الذي يعتبر من بين أكبر المصارف العربية، إلى تسجيل عجزٍ كبيرٍ بين محفظتي القروض والودائع، خلال العام الماضي.
وأكد الطاير، على رغم هذه الفجوة بين الودائع والقروض، «التزام المصرف تجاه زبائنه، وهو لن يوقف خطوط التمويل».
وأعلن المدير المالي للمصرف سانجاي أوبال، أن البنك سيحتاج إلى جمع نحو ثلاثة بلايين درهم في 2010، للوفاء بمتطلبات البنك المركزي، وزيادة نسب كفاية رأس المال.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من المصارف زيادة نسبة كفاية رأس المال لديها إلى 11 في المئة، على الأقل بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل، وإلى 12 في المئة على الأقل بحلول 30 حزيران 2010.