«المركزي» الإماراتي تلقى في 2009 1729 اشتباهاً بتبييض أموال

كشف مسؤول كبير في مصرف الإمارات المركزي أن وحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف تلقت عام 2009 تقارير عن 1729 حالة مشبوهة لتبييض الأموال في مقابل 1170 حالة عام 2008. وأكد أن ارتفاع التقارير عن الحالات المشبوهة يؤكد التزام كل المؤسسات والمصارف والهيئات المالية والاقتصادية والتجارية في الإمارات بالقوانين والأنظمة التي أصدرها المصرف المركزي والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.
وأكد رئيس وحدة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي عبدالرحيم العوضي إحالة هذه الحالات إلى الأجهزة المعنية في الإمارات. وكشف أن 683 حالة أُحيلت إلى السلطات الأمنية و169 حالة إلى الدوائر القضائية فيما يستمر التحقيق بالحالات المتبقية. وأضاف أن المصرف المركزي تلقى عام 2009 تقارير عن 11810 حالات إفصاح مالي من قبل المسافرين عن قيمة الأموال النقدية التي يحملونها وذلك تنفيذاً لنظام الإفصاح الجمركي الذي وضعته الإمارات للحد من تنقل الأموال وتسربها لتمويل علميات إرهابية.
وأضاف العوضي في مؤتمر صحافي للإعلان عن استضافة الإمارات الاجتماع المشترك ل «مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال» (فاتف) و «مجموعة العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينافاتف) وذلك في أبو ظبي بين 17 و19 شباط (فبراير) الجاري «أن نجاح الإمارات في ضبط هذا العدد الكبير من الحالات المشبوهة يرجع إلى عمليات التدريب التي خضعت لها كوادر متخصصة خاصة في المصارف واستحداث آليات حديثة للتحقيق في مثل هذه الحالات إضافة إلى الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات»، مؤكداً أن «الإمارات حظيت بتقدير صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى لالتزامها المطلق بالقرارات الدولية ذات الصلة ولم تدرج في أي وقت على قائمة الدول المخالفة».
ونفى العوضي أن تكون أطراف خارجية تمكنت من تنفيذ عمليات تبييض للأموال من خلال شراء عقارات في الإمارات، مؤكداً أن هذه الادعاءات «غير صحيحة في الشكل والمضمون» وأن جميع شركات التطوير العقاري في الإمارات ملتزمة بقانون تجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أسوة بالشركات والمؤسسات الأخرى. وأكد العوضي التزام شركات الصرافة في الإمارات بالقوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة عمليات تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك في إطار التعميم الرقم 24 لعام 2002 الذي يسري على كل المصارف والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى. ولفت إلى أن الإمارات وضعت نظاماً «نادراً من نوعه في العالم» يلزم جميع محلات الصرافة والمسجلة لدى المصرف المركزي بأن تقدم تقارير عن الحوالات التي تزيد على ألفي درهم (544 دولار) في وقت يرتفع هذا المبلغ في جميع الدول إلى مبالغ كبيرة تزيد على 10 آلاف دولار أو 10 آلاف يورو.