حمل الجنود والفلسطينيين مسؤولية تدهور الاوضاع . تقرير اسرائيلي : اسرائيل دولة تابعة للجيش

حمّل تقرير اسرائيلي الجيش والفلسطينيين، بشكل متساو، مسؤولية تدهور الاوضاع في المنطقة، مشددا على ان صنع القرار في الدولة العبرية خلال سنتين من الانتفاضة يشير بوضوح الى ان "اسرائيل هي دولة تابعة للجيش الذي لا ينفذ اوامر المستوى السياسي".
يستشف من التقرير الذي أعده الكاتب الاسرائيلي بن كسفيت في صحيفة "معاريف" العبرية المحسوبة على اليمين ان "الفوضى" بدأت تدب منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الانتفاضة في أيلول سبتمبر عام 2000. وكشف التقرير أدلة "صاعقة" لمستوى العنف الذي اتبعه الجيش الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الفترة الأولى من انتفاضة الأقصى التي اقتصرت على التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، ومنها ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا سأل ضابط الاستخبارات في قيادة "المنطقة الوسطى" في حينه يوسي كوبرفاسر خلال جولة قام بها في الضفة الغربية بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع الانتفاضة، عن كمية الرصاص الذي اطلقه الجيش خلال هذه المدة، فكانت الاجابة: "مئة ألف رصاصة وقذيفة، 700 ألف منها في الضفة و300 ألف في قطاع غزة"، أي ان العدد الأدنى من الرصاصات التي اطلقها الجيش باتجاه الفلسطينيين وذلك لا يشمل القصف بالطائرات ولا قذائف المدفعية التي استخدمت بكثافة في مراحل متقدمة من الانتفاضة، يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون رصاصة، بما يعني ان كل انسان فلسطيني، بداية من الرضيع وحتى الشيخ المسن، كان نصيبه اكثر من رصاصة واحدة على الأقل مجموع الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع 3.3 مليون نسمة.
ويذكر كسفيت ان الجيش "استعد للانتفاضة قبل اندلاعها بسنوات"، مضيفاً: "وما ان اندلعت الانتفاضة حتى فرغ الجيش احباطاته الطويلة على رؤوس الفلسطينيين".
ويشير التقرير الى ان الجهاز السياسي والعسكري في اسرائيل يسوده الاعتقاد بأن "الرد العسكري الشديد في الاسابيع الأولى دفع الوضع الى التدهور وصعّد ما جاء بعده". وتشير الاحصاءات الى ان خسائر اسرائيل في الأرواح كانت قليلة بالمقارنة مع الاعداد الكبيرة في صفوف الفلسطينيين بنسبة 1 الى 20. وفي بداية تشرين الأول اكتوبر عام 2000، اي بعد نحو شهر من اندلاع الانتفاضة كانت الحصيلة 75 شهيداً فلسطينياً مقابل مقتل أربعة اسرائيليين فقط.
ويورد التقرير شواهد ووقائع عايشها قادة المستوى السياسي في اسرائيل "اكدت مرة تلو الأخرى ان الجيش لا ينفذ أوامر المستوى السياسي. وكان لدى نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه في ذلك الوقت عشرات الأمثلة على ذلك".
وأشار التقرير الى ان عدداً من قادة الجهاز السياسي، "انكسر" امام الجيش، وفي مقدمهم رئيس الوزراء في حينه ايهود باراك، وسنيه وامنون شاحاك منسق الجهود السياسية مع الفلسطينيين في حينه الذي استقال، ويعقوب اور منسق العمليات في الضفة.
ويبرز التقرير "تجاوزات" رئيس أركان الجيش الاسرائيلي شاؤول موفاز الذي أنهى مهام منصبه قبل اسابيع، عندما قال احد الضباط له أن أوامر المستوى السياسي تتعارض مع الأوامر التي أصدرها بنفسه، فرد عليه: "أفعل ما تراه صحيحاً وسيوجه السياسيون الملاحظات لك بعد ذلك".
ويكشف التقرير ان الضباط ومن بينهم موفاز ونائبه موشيه يعللون قالوا أكثر من مرة ان "الأحاديث عن وقف اطلاق النار ضارة عندما يدور القتال، وان المستوى السياسي هو الذي منع استسلام الفلسطينيين في ثرثراته عن وقف اطلاق النار". واشار الى ان اعتقال امين سر حركة "فتح" في الضفة مروان البرغوثي جاء بإصرار من موفاز على رغم تردد المستوى السياسي ومعارضته خوفاً من التبعات، مضيفاً ان موفاز "حصل على الموافقة" بعدما كان البرغوثي في قبضة جنوده في الشقة التي اختطفوه من داخلها.
وفي واقعة اقتحام المقاطعة في رام الله حيث مقر الرئيس ياسر عرفات، يشير التقرير الى ان أحد أفراد وحدة لواء "غولاني" التي كان قائدها موردخاي كهانا أحد أقارب زعيم التنظيم الارهابي اليهودي مئير كهانا حطم أحد الجدران الداخلية "فوجد عرفات بنفسه امامه واشهر الزعيم الفلسطيني مسدسه وسمع صوت طلقة، وحتى اليوم ليس واضحاً من الذي أطلقها. عرفات اقتيد من حراسه الى غرفة أخرى وقتل أحد مرافقيه، وتفاوض طاقم تابع لهيئة أركان الجيش مع الفلسطينيين لاخراج عرفات وابقاء المطلوبين تمشياً مع مطالب موفاز المتكررة بضرورة اخراج عرفات من الأراضي الفلسطينية وفي اللحظة الأخيرة جاءت الأوامر من وزير الدفاع بالتوقف عن العملية". ويقول كسفيت ان باراك وبسبب "ضعفه السياسي المزمن" لم يستطع منع ارييل شارون من زيارة الحرم القدسي الشريف، على رغم ان التوقعات كافة اشارت الى حدوث اضطرابات نتيجة هذه الزيارة.
وكتب كسفيت: "في اسرائيل 2001 كان واضحاً لمن لا يعرف ان الجيش هو الذي يحدد السياسة وينفذها. ولا يوجد للمستوى السياسي أي قدرة على فرض الانضباط عليه أو فحصه. تبين بشكل نهائي ان اسرائيل ليست دولة تملك جيشاً بل جيش تتبعه دولة. السلطة الحقيقية ليست بيد الحكومة وانما جهاز الدفاع الهائل الذي شيدته اسرائيل حول نفسها. جهاز يحتفظ بيديه وحده بكل وسائل الاستخبارات والتفكير والتخطيط والرقابة في الدولة".