قال انها لم تنل ثقة البرلمان . نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني : السلطة غير شرعية ومخالفة للدستور

وصف النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ابراهيم ابو النجا الحكومة الفلسطينية الحالية بأنها "غير شرعية ومخالفة للدستور". ودعا الرئيس ياسر عرفات الى عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة معتبراً ان تشكيلها من 21 وزيراً امر مخالف للقانون الاساسي الدستور.
وكان وزير الثقافة والاعلام ياسر عبد ربه اعلن في التاسع من حزيران يونيو الماضي اسماء 20 وزيراً من اصل 21 باستثناء وزير الاوقاف الذي لم يعين بعد امام ممثلي وسائل الاعلام. ويعتبر اعلان وزير في الحكومة اسماء اعضاء الحكومة الجديدة بدلاً من رئيسها سابقة ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة رفض عرفات طرحها على المجلس التشريعي للتصويت عليها ونيل الثقة بحجة ان الامر لا يعدو تعديلاً وزارياً وليس حكومة جديدة ما يعني عدم وجود مبرر لعرضها على المجلس.
ورفض ابو النجا هذا التبرير مشدداً على ان 13 وزيراً في الحكومة اما انضموا اليها للمرة الاولى او غيروا حقائبهم الوزارية، الامر الذي يستوجب عرضها بموجب القانون الاساسي على المجلس. واعرب عن اعتقاده ان السبب في عدم عرض الحكومة على المجلس هو القناعة لدى البعض بأن الحكومة كاملة او بعض الوزراء فيها لن يحظوا بثقة المجلس.
ويشكل السجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الفلسطينيتين احدث ازمة في العلاقات المتأزمة اصلاً منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة التي نظمت في 20 كانون الثاني يناير عام 1996، بسبب تهميش السلطة الثانية وعدم تنفيذ قراراتها وعدم المصادقة على الكثير من القوانين التي سنها المجلس خلال السنوات الماضية.
مشروع قرار من 3 محاور
وكشف ابو النجا ل"الحياة" في مدينة غزة اول من امس ان نواب قطاع غزة تداعوا قبل ايام الى اجتماع تشاوري اسفر عن التوصل الى "مشروع قرار" سيصدر عن المجلس قريباً في شأن الازمة الدستورية الحالية بين المجلس والسلطة التنفيذية خصوصاً الرئيس ياسر عرفات بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية.
واشار الى ان مشروع القرار يتضمن ثلاثة محاور هي الوزارة الجديدة وعدم قانونية الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي وظائف تنفيذية، والانتخابات.
وتعتبر المحاور الثلاثة من اهم القضايا التي تهم الشارع الفلسطيني، خصوصاً الانتخابات العامة، ويجري السجال في اوساط النخبة السياسية في شأن هذه القضايا الثلاث.
وشدد ابو النجا على ان المادة 64 من القانون الاساسي الذي بدأ النفاذ في السابع من الشهر الماضي تنص على انه "بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية اعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في اول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج الحكومة".
واضاف ان البند الرابع من المادة نفسها ينص على انه "لا يجوز لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".
واما في المحور الثاني، فقال ابو النجا ان النظام الداخلي للمجلس التشريعي ينص في مادته رقم 98 على "عدم جواز ان يشغل اعضاء المجلس التشريعي الحالي اي وظيفة حكومية ما عدا حصراً وظيفة وزير في مجلس وزراء الحكومة الحالية".
ولفت الى ان عرفات عيّن عدداً من الوزراء السابقين على رأس هيئات حكومية تم استحداثها اخيراً بدرجة وزير مثل الاستيطان وجودة البيئة والاسرى والاراضي وامانة الرئاسة. ورأى المراقبون في ذلك محاولة من الرئيس الفلسطيني لارضاء بعض الوزراء والمسؤولين السابقين.
واشار ابو النجا الى انه عملاً باحكام القانون الاساسي وتنفيذاً لما ورد في وثيقة الاصلاح الوطني التي اقرها المجلس التشريعي في 16 حزيران يونيو الماضي اي في اليوم التالي لخطاب عرفات امام المجلس الذي وعد فيه باجراء الاصلاحات اللازمة ومنها تنظيم الانتخابات فان المجلس يطلب تعاون السلطة التنفيذية معه لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وايضاً الشروع فوراً في الاجراءات اللازمة لاعداد قانون الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بدلاً من القانون القديم الذي اقره عرفات عام 1995، اي قبل قيام المجلس التشريعي.
وعلى رغم اعلان وزير الحكم المحلي الدكتور صائب عريقات قبل اسابيع ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في كانون الثاني يناير المقبل الا ان الكثير من المراقبين والمحللين والقوى والفصائل السياسية ترى ان السلطة غير جادة في تنظيمها.
وقال نواب ل"الحياة" ان عدداً من زملائهم لا يرغب في تغيير الوضع الحالي للمجلس، وعدم اجراء انتخابات جديدة على رغم ان المجلس والسلطة الفلسطينية تنتهي ولايتهما القانونية بانتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من ايار مايو 1999، اي بعد خمس سنوات على توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير والدولة العبرية. وكشف عدد من النواب ان عرفات رفض الاستجابة لطلب تقدم به 25 نائباً من الضفة الغربية لعقد جلسة للمجلس التشريعي لعرض الحكومة الجديدة عليها لنيل الثقة.