يناقش اليوم قضية تولي نواب مناصب تنفيذية . المجلس التشريعي الفلسطيني مصمم على النهوض بواجب المساءلة

أعلن النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي ابراهيم ابو النجا ان المجلس ماض قدما في مساءلة الوزراء الجدد والنواب على حد سواء.
وكشف ابو النجا ل"الحياة" ان المجلس سيعقد اليوم الاثنين جلسة مخصصة لمناقشة مسألة تولي عدد من النواب المسؤولية والعمل على رأس هيئات وسلطات تنفيذية خلافا للقانون.
وقال ان المجلس سيبحث امكان تغيير المادة 98 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على انه "في ما عدا منصب الوزير، لا يجوز للعضو ان يجمع بين عضويته في المجلس وايه وظيفة في السلطة الفلسطينية" او تخييرالنواب بين استمرار الاحتفاظ بعضوية المجلس او الاستقالة والبقاء على رأس الهيئة او السلطة التي يريد.
وكان الرئيس ياسر عرفات اصدر في الشهرين الاخيرين مراسيم رئاسية عدة حول بموجبها وزارات كانت قائمة والغيت الى هيئات أو سلطات، آخرها وزارة الشؤون المدنية التي اصبحت اللجنة المدنية العليا برئاسة جميل الطريفي الوزير السابق.
ويرى المجلس في هذه التعيينات محاولات لارضاء بعض النواب واستمالة مواقفهم لصالح السلطة التنفيذية.
وقال ابو النجا ان هيئة رئاسة المجلس ستعقد الجلسة في مقري المجلس الموقتين بمدينتي رام الله وغزة بواسطة تقنية "فيديو كونفرنس" اليوم استجابة لطلب تقدم به عدد من النواب، نظرا لكثرة عدد الهيئات القائمة والمتوقعة.
وتوقع ان يطلب الرئيس عرفات من المجلس تجاوز هذه القضية من منطلق اهمية المؤسسات التي يرأسها هؤلاء النواب، خصوصا وانه قدم للمجلس وزارة من 19 وزيرا انسجاما مع نصوص القانون الاساسي الدستور الموقت وتحويل بعض الوزارات الى هيئات وسلطات.
ويشغل النائب الدكتور يوسف ابو صفية منصب رئيس سلطة جودة البيئة التي كانت وزارة البيئة، ويشغل النائب حسن عصفور منصب رئيس هيئة المنظمات الاهلية التي كانت وزارة المنظمات الاهلية، ويشغل النائب فريح ابو مدين منصب رئيس سلطة الاراضي التي انتزعت من وزارة الاسكان لصالحه، فيما يشغل النائب الطيب عبدالرحيم منصب الامين العام للرئاسة، اضافة الى الطريفي.
ويتوقع ان تتحول وزارة الشباب والرياضة الى المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة البريد والاتصالات الى هيئة البريد والاتصالات، بعدما الغيتا في التشكيل الوزاري الاخير، في حين ستبقى وزارة الاوقاف التي لم يتضمنها التشكيل الوزاري الاخير، وزارة بلا وزير.
من جهة أخرى ، قال ابو النجا ان عددا من مشاريع القوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة، منها قراءة مشروع قانون حقوق وواجبات الاعضاء بالقراءتين العامة الاولى، وقراءة مشروع قانون أمانة العاصمة القدس بالقراءة الثانية.
كما سيبدأ المجلس اليوم في قراءة مشروع مهم جدا هو مشروع قانون الكسب غير المشروع، الذي أعدته لجان المجلس التشريعي وناقشته في أوقات سابقة. واضاف ابو النجا انه ستجرى اليوم انتخابات اللجان الاحدى عشرة المنبثقة عن المجلس.
ولفت الى ان المجلس وزع الخطة التي سلمها الرئيس عرفات الى رئيس المجلس احمد قريع ابو علاء اثناء جلسة الثقة بالحكومة الجديدة ، على جميع النواب بغية درسها وتقديم مقترحات في شأنها.
وشدد على ان المجلس سيسائل الوزراء ويحاسبهم استنادا الى الخطة التي وضعها كل وزير لتسيير أعمال وزارته، ومدى الإنجازات والاخفاقات في تنفيذها.
وتعكس القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي في الأشهر الأخيرة توجها جديدا لديه يؤشر بوضوح إلى نيته الخروج من حال التغييب والتهميش التي أصابته طوال السنوات الخمس الأخيرة من عمره، والتصدي للسلطة التنفيذية.
ويعتقد ان المجلس وجد ضالته المنشودة في توجه السلطة التنفيذية والرئيس عرفات تحديدا نحو اصلاح السلطة، فاصدر وثيقته التي تضمنت رؤية المجلس للإصلاح في شتى المجالات مستفيدا من ضغط الشارع الفلسطيني ومطالبته بالإصلاح ورغبة المجتمع الدولي في احداث تغييرات في هياكل السلطة ومؤسساتها المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية.