شعث وعريقات والمصري وفياض والخطيب والأحمد وقسيس باقون ... وعشراوي مرشحة لحقيبة الاعلام . عرفات يعلن الحكومة الجديدة في غضون يومين: الحسن ل"الداخلية"... وعبدربه يطلب اعفاءه

كشف وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبدربه في تصريح الى "الحياة" انه أبلغ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعدم رغبته في المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة التي قال نبيل ابو ردينة مستشار عرفات ان من المستبعد اعلانها رسمياً قبل بعد غد الاحد.
وعزا عبدربه قراره الى "المواقف الفئوية ونزعات الطموح الفردي لدى بعض الأفراد الذين يريدون تضييق تمثيل الحكومة بدلاً من الانفتاح الأوسع على القوى الوطنية". وأوضح: "أردت ان أدق جرس الإنذار امام هذا المستوى من التعامل مع هذا الموضوع الذي بات في غاية الخطورة وانعدمت فيه المقاييس التي أصبح يحكمها فقط الطموح الذاتي وصراعات كتل وكأننا نعيش في وضع عادي وكأن الموضوع الوطني واستمرار الاحتلال لم يعودا المسألة الرئيسية". وشغل عبدربه، العضو الوحيد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المشارك في حكومات السلطة الفلسطينية على مدى الاعوام الثمانية الماضية، منصب وزير الثقافة والاعلام. وشكل حلقة الوصل الوحيدة في القيادة الفلسطينية العليا بين اللجنة التنفيذية التي يرأسها عرفات والمجلس الوزاري. غير ان اوساطاً واسعة داخل حركة "فتح" في اللجنة المركزية والمجلس التشريعي ابلغوا الرئيس عرفات معارضتهم لإعادة تعيين عدد من الوزراء الفلسطينيين من بينهم عبدربه.
وعلمت "الحياة" ان عرفات رفض مطلب الوزير عبدربه رفضاً قاطعاً. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شارف فيه الرئيس الفلسطيني على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتولى معظم حقائبها المفصلية اعضاء في حركة "فتح" التي تعتبر "حزب السلطة". وأبلغ عرفات رسمياً اللجنة المركزية لحركة "فتح" ان أحد اعضائها وهو هاني الحسن سيتولى حقيبة الداخلية بدلاً من اللواء عبدالرزاق اليحيى، فيما سيتم تعيين النائب العام زهير الصوراني وزيراً للعدل بدلاً من ابراهيم الدغمة والدكتور احمد الشيبي فتح عضو المجلس التشريعي عن دائرة خان يونس وزيراً للصحة بدلاً من رياض الزعنون.
وعلمت "الحياة" ان هشام عبدالرازق وزير شؤون الأسرى السابق الذي ألغيت وزارته في التشكيلة السابقة سيعاد تعيينه في المنصب نفسه. وسيخلف الدكتور موسي الزعموط قريب من التيار الاسلامي عماد الفالوجي وزير الاتصالات الفلسطينية. وسيتم الإبقاء على وزير المال سلام فياض، ووزير العمل ممثل حزب الشعب الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقاً غسان الخطيب الذي ستضم الى وزارته ايضاً وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشغلها الآن انتصار الوزير أم جهاد، وصائب عريقات وزير الحكم المحلي ونبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعزام الأحمد وزير الاشغال العامة، ونبيل قسيس وزير السياحة، وعبدالرحمن حمد ورفيق النتشة ونعيم أبو الحمص وماهر المصري في الوزارة.
ومن المتوقع ان يحسم في الساعات المقبلة مصير الوزراء انتصار الوزير، وجميل الطريفي الذي يحمل حقيبة الشؤون المدنية التي يتم النقاش الآن بشأن تحويلها الى هيئة مستقلة ووزير التموين أبو علي شاهين، ووزير المواصلات علي القواسمي، فيما يطرح اسم عضو المجلس التشريعي الدكتورة حنان عشراوي بين الأسماء المتداولة للانضمام الى الحكومة الجديدة.
ورجحت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان تقبل عشراوي بحقيبة الاعلام التي يشغلها حالياً عبدربه سوية مع حقيبة الثقافة.
من جهة اخرى، علمت "الحياة" ان نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبدالرحيم ملّوح المعتقل في السجون الاسرائيلية رفض عرضاً بتوليه حقيبة وزير دولة خلال اتصال هاتفي جرى معه أول من امس اثناء عقد اللجنة التنفيذية التي هو عضو فيها في مقر الرئاسة في رام الله.
ويرى مراقبون ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" لعبت دوراً "رئيسياً" في صياغة التشكيلة الحكومية الجديدة ونجحت في اخراج عدد من الوزراء الذين أصرت على ضرورة استبعادهم من أي تشكيلة حكومية شرطاً لمنحها الثقة داخل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان عدد من اعضاء "المركزية" قرروا حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية قبل اكثر من شهر، غير ان الاستقالة الجماعية التي قدمتها الحكومة آنذاك استبقت عملية التصويت. وعلى رغم الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في كانون الثاني يناير المقبل والتشديد على ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة موقتة، بدا ان الحكومة في طور التشكيل ستستمر في مهماتها حتى أواسط العام المقبل في أقرب تقدير، ذلك لأن اسرائيل من جهة لا ترغب في ان تجرى هذه الانتخابات، ولأن الولايات المتحدة، من جهة اخرى، لم تمارس ضغوطها المطلوبة لحم لاسرائيل على الانسحاب من مناطق السلطة الفلسطينية لإتاحة اجراء الانتخابات. وعزز هذا التوجه ما كشف امس في شأن تفاصيل "خطة الطريق" الاميركية التي عر ضها الرئيس جورج بوش على رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والتي تتطلب في مرحلتها الأولى ان يتم "وقف العمليات وتنفيذ الاصلاحات الفلسطينية وتجميد الاستيطان وانسحاب الجيش الاسرائيلي من مناطق أ، أي مناطق السلطة الفلسطينية في حلول منتصف العام 2003 .