عرفات : عشرة شهور تفصلنا عن "حلم الاستقلال". حكومة فلسطينية معدّلة لا تعالج أسباب تعديلها

رام الله الضفة الغربية، لندن - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - جاء التعديل الوزاري الذي اعلنه الرئيس ياسر عرفات امس "مفاجأة" انتقدها عدد من الوزراء والنواب الفلسطينيين على السواء، خصوصا بعدما كانت التوقعات اشارت الى احتمال اجراء تغيير جذري في الوزارات. ورأت مصادر فلسطينية ان التعديل المعلن "تجاهل المطالب التي استدعت اجراءه، واهمها قضايا الفساد في مؤسسات السلطة، وجاء ليعزز التضخم في بيروقراطية المؤسسات الفلسطينية الرسمية"، حتى ان المراقبين وصفوه بأنه "تعديل بالاضافة".
وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمة القاها امام المجلس التشريعي قبل تقديم تشكيلته الوزارية، ان عشرة شهور تفصل الفلسطينيين عن "حلم الاستقلال".
واقتصر التعديل على خروج وزير التربية والتعليم ياسر عمرو من الوزارة، في حين اضيف اليها 10 وزراء جدد، كما استحدثت اربع وزارات جديدة هي شؤون الاسرى، والمستوطنات، والشؤون البرلمانية، والبيئة. وكثرت التكهنات امس بأن عمر هذه الوزارة سيكون قصيراً، اذ من المتوقع اجراء الانتخابات الاشتراعية المقبلة بعد اقل من تسعة شهور.
وعين منذر صلاح مستقل وزيراًً للتعليم العالي مكان الدكتورة حنان عشراوي التي عينت وزيرة للسياحة. لكن بدا امس انها لم تكن مرتاحة الى هذا التغيير، لأن المنصب الجديد لا يتضمن الاشراف على مشروع "بيت لحم 2000" الذي كانت اعفيت منه في وقت سابق من العام الجاري، وانيط حينها بالدكتور نبيل قسيس. وقالت عشراوي لپ"الحياة" امس انها لم تستشر في هذا التغيير. وكانت تتحدث قبل توجهها الى اجتماع مع الرئيس الفلسطيني.
وعلمت "الحياة" ان المشاورات مع حزب "الشعب" الشيوعي سابقاً اعتراها بعض المشاكل، اذ اقترح الحزب فؤاد رزق ليحل محل بشير البرغوثي في وزارة الصناعة، لكنه اضطر الى التراجع بعد رفضه. ولاشراك حزب "الشعب" في التشكيلة، عُرضت حقيبة الاعلام على احد مسؤولي الحزب غسان الخطيب، لكنه رفضها مبدئياً على اساس انه يرفض اصلاً وجود وزارة اعلام باعتبار انها "جهاز رقابة"، لذلك عين البرغوثي برتبة وزير دولة، وحل مكانه في وزارة الصناعة سعدي الكرنز.
وبقي وزير الاتصالات عماد الفالوجي القريب من "حركة المقاومة الاسلامية" حماس في منصبه، في حين فقد طلال سدر القريب ايضا من "حماس" وزارة الشباب وعين وزير دولة. وعين حكمت زيد فتح وزيراًً للزراعة مكان عبدالجواد صالح الذي عين وزيراًً للدولة، لكنه رفض المنصب الجديد، معتبراً ان "الرئيس عرفات بدلاً من ان ينفذ قرار المجلس التشريعي نحّى الوزراء المهنيين، في حين ابقى على الوزراء الفاسدين في مناصبهم". ووصف التعديل بانه "شراء ذمم"، متوقعاً ان تكون الوزارة الجديدة "عبئاً كبيراً على كاهل دافعي الضرائب".
كذلك عين النائب صالح رفيق النتشه من الخليل فتح مكان وزير العمل المستقيل سمير غوشة. ولم يسم عرفات وزيراًً للاوقاف، كذلك بقيت حقيبة التربية والتعليم من دون وزير وتحت اشراف "لجان موقتة". واستحدث الرئيس الفلسطيني حقيبة للشؤون البرلمانية تولاها نبيل عمرو فتح واخرى للبيئة تولاها وزير جديد هو يوسف ابو صفية، ووزارة مواجهة الاستيطان ويعتقد ان صلاح التعمري الذي عين وزيراًً للدولة سيتولاها. وكان عرفات طلب اكثر من مهلة من المجلس التشريعي لتعديل حكومته بعدما هدد اعضاء في المجلس من حركة "فتح" بحجب الثقة عن الوزارة.
ردود الفعل
وضمن ردود الفعل على التشكيلة الجديدة، قال النائب عن القدس حاتم عبدالقادر: "لقد فوجئنا بأن الرئيس عرفات عرض على المجلس تشكيلاً وزارياً يتضمن اضافة بعض الوزراء الى بعض الوزراء السابقين الامر الذى سيؤدي الى نوع من الترهل في التشكيل وسيعوقه عن القيام بالاعباء المنوطة به". واضاف "ان المجلس التشريعي لن يرضى عن هذا التشكيل الوزاري لأن التعديل لم يف بمتطلبات المجلس"، وتوقع ان يتم حجب الثقة عن التشكيل الوزاري الجديد، موضحاً انه كان هناك امل "بأن يعرض عرفات وزارة كاملة شاملة على المجلس وان يكون هناك تعديل جوهري".
وحذر الرئيس الفلسطيني، في كلمته، من ان "الفلسطينيين سيردون على اي تهور لحكومة بنيامين نتانياهو".