عرفات وقريع أشادا ب"الجو الديموقراطي" للمناقشات . المجلس التشريعي يعطي ثقته للحكومة الفلسطينية الثالثة

نالت الحكومة الفلسطينية الجديدة ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، ظهر أمس، بغالبية 55 صوتاً ومعارضة 28 صوتاً وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وتغيب نائبان عن الجلسة التي شهدت في بدايتها، ولليوم الثاني على التوالي، نقاشات حادة بين النواب المعارضين والمؤيدين.
وأعلن رئيس المجلس أحمد قريع أبو علاء في ختام التصويت، ثقة المجلس بالتشكيل الحكومي الجديد للسلطة الوطنية، وهي الوزارة الثالثة للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ انشائها قبل أربع سنوات، والثانية التي يتم التصويت على منحها الثقة منذ اجراء أول انتخابات عامة في أراضي السلطة الفلسطينية في كانون الثاني يناير 1996.
وكانت سبقت التصويت كلمة ألقاها الطيب عبدالرحيم الأمين العام لرئاسة السلطة، باسم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. قال فيها ان عرفات تابع على مدى اليومين الماضيين النقاش الحيوي والصريح الذي شهده المجلس التشريعي، وانه "على رغم كل ما ورد على لسان بعض النواب من عبارات حادة أو آراء تجاوزت الحدود المتعارف عليها، إلا ان الرئيس يشعر بالاعتزاز الشديد، انطلاقاً من حقيقة ان ديموقراطيتنا الفلسطينية تزدهر اليوم على أرض الوطن، وهي ديموقراطية نقدمها للعالم الذي يراقب تجربتنا، مثلما نقدمها لشعبنا الذي لا يرى بديلاً منها". وشددت الكلمة على ان مجلس الوزراء يضم 22 وزيراً يتولون حقائب وزارية، مشيرة الى ان وزراء الدولة الستة "سيكلفون مهمات ما لم يتول بعضهم حقائب وزارية من تلك التي لا تزال شاغرة". واكدت أيضاً انه سيصار الى توزيع هذه الحقائب في أقرب فرصة. وعندما عدد عبدالرحيم اسماء الوزراء، لوحظ انه أدخل اسم الوزير متري أبو عيطة، كوزير للسياحة والآثار، خلفاً للسيدة حنان عشراوي، كذلك اسم الوزير نبيل قسيس رئيس لجنة "مشروع بيت لحم 2000"، وتثبيت اسم بشير البرغوثي عن حزب الشعب.