عرفات يتعهد بالمصادقة على قرارات المجلس التشريعي وإجراء تعديل وزاري وعرض الموازنة الجديدة قريباً

تعهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رسمياً بالمصادقة على وتنفيذ قرارات المجلس التشريعي التي أحيلت عليه بما في ذلك اجراء تعديل وزاري على مجلس الوزراء الذي قدم استقالته قبل اشهر على خلفية نتائج تقريرين لهيئة الرقابة العامة ولجنة المجلس التشريعي يتعلقان بالفساد الاداري والمالي في الوزارات المختلفة.
كما تعهد عرفات بعرض موازنة العام الجديد على المجلس التشريعي قبل نهاية الشهر الجاري.
وجاءت هذه التعهدات التي اعتبرت اول ردّ رسمي على القضايا العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بيان تلاه الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم نيابة عن الرئيس عرفات امام النواب الفلسطينيين امس الثلثاء تضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها عرفات "لاغلاق ملف تقرير هيئة الرقابة العامة". وجاء في "البيان الرئاسية" ان عرفات "تسلّم استقالة مجلس الوزراء وانه بصدد اجراء تعديل وزاري" من دون ان يذكر موعداً محدداً لتنفيذ ذلك.
ووافق المجلس التشريعي بغالبية 35 صوتاً على اقتراح لرئيس المجلس أحمد قريع يقضي ب "اغلاق ملف تقرير هيئة الرقابة العامة واحالته على الرئيس ياسر عرفات لاتخاذ القرارات اللازمة"، حسب ما ورد في التقرير، مقابل 20 نائباً صوّتوا ضد اغلاقه قبل تنفيذ القرارات على ارض الواقع وامتنع ستة نواب عن التصويت.
وقال قريع للصحافيين ان الرئيس عرفات سيقوم "في الوقت القريب بإجراء تعديل وزاري وربما جذري"، موضحاً ان مجلس الوزراء الفلسطيني يقوم بمهامه "بصورة موقتة".
وكان المجلس التشريعي هدد الاسبوع الماضي بحجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية في حال عدم اتخاذ الرئيس الفلسطيني قراراً باتجاه تنفيذ توصيات المجلس التي مضى على اتخاذها اكثر من ثلاثة اشهر والتي دعت الى حل الحكومة وتقديم المتورطين في قضايا الفساد للقضاء بعد التحقيق معهم.
وكانت كتلة حركة "فتح" في المجلس تشكل اكثر من ثلثي اعضائه طالبت في اجتماع عقدته مع عرفات اواخر الشهر الماضي بحل ازمة الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الناجمة عن تجاهل الرئيس الفلسطيني دور المجلس التشريعي منذ انتخاب المجلس قبل اكثر من سنتين.
ورداً على سؤال قال قريع امس ان عرفات "لن يستثني أياً من النتائج التي توصل اليها التقرير"، في اشارة الى بعض الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم للرئيس عرفات ووردت اسماؤهم في تقرير هيئة الرقابة العامة.
ووصف قرارات الرئيس الفلسطيني بأنها تشكّل "خطوة مهمة جداً في حياة المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية". واضاف قريع انه تم الاعتراف بحق المجلس في اصدار القرارات والتشريعات والاطلاع والمصادقة على الموازنة. وقال عبدالرحيم في البيان الذي تلاه نيابة عن عرفات ان موازنة العام الجديد ستعرض على المجلس "قبل نهاية الشهر الجاري، وهي تأخرت بسبب عدم وضوح حجم التزامات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية".
وقال قريع ان المجلس التشريعي احال الملف بمجمله على الرئيس عرفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي يستدعي بعضها التغيير وبعضها الآخر التعديل والبعض الثالث الاصلاح الاداري والمالي. وكان الرئيس عرفات قد التقى لجنة الاستماع الخاصة التابعة للمجلس التشريعي الاثنين الماضي واطلع على توصيات هذه اللجنة التي استمعت الى اقوال بعض الوزراء الفلسطينيين الذين طلبوا عرض وجهات نظرهم بشأن ما جاء في تقرير هيئة الرقابة العامة وابلغهم بعد ذلك بقرارخ اجراء التعديل الوزاري.
وفي ما يتعلق بالقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي والتي زاد عددها عن 210 قرارات قال الطيب عبدالرحيم ان السلطة التنفيذية نفّذت عدداً من هذه القرارات "وقسم منها اصبح في حكم المنسوخ والقسم الثالث سيخرج في شكل مراسيم رئاسية".
الى ذلك رويترز ابدى بعض النواب تشككهم في وعود عرفات بسبب عدم الوفاء بالتعهدات السابقة باستجابة مطالب المجلس. وقال النائب المستقل زياد ابو عمرو "لا اعتقد ان الرئيس اعطانا شيئاً محدداً. سمعنا مثل هذا الكلام من قبل ولنأمل ان يكون الأمر مختلفاً هذه المرة".
ر عرفات رسمياً بالمصادقة على وتنفيذ قرارات المجلس التشريعي التي أحيلت عليه بما في ذلك اجراء تعديل وزاري على مجلس الوزراء الذي قدم استقالته قبل اشهر على خلفية نتائج تقريرين لهيئة الرقابة العامة ولجنة المجلس التشريعي يتعلقان بالفساد الاداري والمالي في الوزارات المختلفة.
كما تعهد عرفات بعرض موازنة العام الجديد على المجلس التشريعي قبل نهاية الشهر الجاري.
وجاءت هذه التعهدات التي اعتبرت اول ردّ رسمي على القضايا العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بيان تلاه الامين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم نيابة عن الرئيس عرفات امام النواب الفلسطينيين امس الثلثاء تضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها عرفات "لاغلاق ملف تقرير هيئة الرقابة العامة". وجاء في "البيان الرئاسية" ان عرفات "تسلّم استقالة مجلس الوزراء وانه بصدد اجراء تعديل وزاري" من دون ان يذكر موعداً محدداً لتنفيذ ذلك.
ووافق المجلس التشريعي بغالبية 35 صوتاً على اقتراح لرئيس المجلس أحمد قريع يقضي ب "اغلاق ملف تقرير هيئة الرقابة العامة واحالته على الرئيس ياسر عرفات لاتخاذ القرارات اللازمة"، حسب ما ورد في التقرير، مقابل 20 نائباً صوّتوا ضد اغلاقه قبل تنفيذ القرارات على ارض الواقع وامتنع ستة نواب عن التصويت.
وقال قريع للصحافيين ان الرئيس عرفات سيقوم "في الوقت القريب بإجراء تعديل وزاري وربما جذري"، موضحاً ان مجلس الوزراء الفلسطيني يقوم بمهامه "بصورة موقتة".
وكان المجلس التشريعي هدد الاسبوع الماضي بحجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية في حال عدم اتخاذ الرئيس الفلسطيني قراراً باتجاه تنفيذ توصيات المجلس التي مضى على اتخاذها اكثر من ثلاثة اشهر والتي دعت الى حل الحكومة وتقديم المتورطين في قضايا الفساد للقضاء بعد التحقيق معهم.
وكانت كتلة حركة "فتح" في المجلس تشكل اكثر من ثلثي اعضائه طالبت في اجتماع عقدته مع عرفات اواخر الشهر الماضي بحل ازمة الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الناجمة عن تجاهل الرئيس الفلسطيني دور المجلس التشريعي منذ انتخاب المجلس قبل اكثر من سنتين.
ورداً على سؤال قال قريع امس ان عرفات "لن يستثني أياً من النتائج التي توصل اليها التقرير"، في اشارة الى بعض الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم للرئيس عرفات ووردت اسماؤهم في تقرير هيئة الرقابة العامة.
ووصف قرارات الرئيس الفلسطيني بأنها تشكّل "خطوة مهمة جداً في حياة المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية". واضاف قريع انه تم الاعتراف بحق المجلس في اصدار القرارات والتشريعات والاطلاع والمصادقة على الموازنة. وقال عبدالرحيم في البيان الذي تلاه نيابة عن عرفات ان موازنة العام الجديد ستعرض على المجلس "قبل نهاية الشهر الجاري، وهي تأخرت بسبب عدم وضوح حجم التزامات الدول المانحة للسلطة الفلسطينية".
وقال قريع ان المجلس التشريعي احال الملف بمجمله على الرئيس عرفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي يستدعي بعضها التغيير وبعضها الآخر التعديل والبعض الثالث الاصلاح الاداري والمالي. وكان الرئيس عرفات قد التقى لجنة الاستماع الخاصة التابعة للمجلس التشريعي الاثنين الماضي واطلع على توصيات هذه اللجنة التي استمعت الى اقوال بعض الوزراء الفلسطينيين الذين طلبوا عرض وجهات نظرهم بشأن ما جاء في تقرير هيئة الرقابة العامة وابلغهم بعد ذلك بقرارخ اجراء التعديل الوزاري.
وفي ما يتعلق بالقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي والتي زاد عددها عن 210 قرارات قال الطيب عبدالرحيم ان السلطة التنفيذية نفّذت عدداً من هذه القرارات "وقسم منها اصبح في حكم المنسوخ والقسم الثالث سيخرج في شكل مراسيم رئاسية".
الى ذلك رويترز ابدى بعض النواب تشككهم في وعود عرفات بسبب عدم الوفاء بالتعهدات السابقة باستجابة مطالب المجلس. وقال النائب المستقل زياد ابو عمرو "لا اعتقد ان الرئيس اعطانا شيئاً محدداً. سمعنا مثل هذا الكلام من قبل ولنأمل ان يكون الأمر مختلفاً هذه المرة".