المجلس التشريعي الفلسطيني منح الرئيس مهلة جديدة لتشكيل حكومته . عرفات يصادق على "قانون العاصمة": القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين

صادق الرئيس ياسر عرفات على "قانون العاصمة" الذي ينص على ان مدينة القدس المحتلة عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المنتظرة. وتأتي مصادقة عرفات على القانون الذي أقره المجلس التشريعي في 28 أيلول سبتمبر عام 2000، رداً على القانون الذي أقره الكونغرس الاثنين الماضي والرئيس جورج بوش ويعتبر القدس عاصمة للدولة العبرية.
وأعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء في مستهل الجلسة التي عقدها المجلس في مقريْه الموقتين في مدينتي رام الله وغزة أمس بواسطة تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنس أن عرفات صادق على القانون الذي يعتبر القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وكان أبو علاء كشف في تصريحات صحافية أن الرئيس الفلسطيني الذي كان قرر في السابق ارجاء التوقيع على قانون القدس إلى ما بعد المفاوضات في شأن الحل النهائي التي تعتبر القدس إحدى قضاياها الرئيسة إلا أنه قرر التوقيع عليه في أعقاب صدور قرار الكونغرس، واصفاً هذا القرار بأنه "مستفز جداً".
واعتبر أبو علاء أن قرار الكونغرس لم يترك أي مجال لتأجيل المصادقة على القانون، لافتاً إلى أن المجلس التشريعي سيبدأ اعتباراً من الأحد أمس بمناقشة مشروع قانون أمانة القدس المعد للقراءة الأولى.
وناقش المجلس التشريعي أمس في جلسته القرار الأميركي ووجه معظم النواب التحية والشكر للرئيس عرفات الذي صادق على القانون.
نص قانون القدس
وفيما يأتي نص القانون الذي يقع في ست مواد:
"قانون العاصمة لسنة 2002، رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002 ولا سيما المادة 3 منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة في تاريخ 28 - 9 -0002، أصدرنا القانون الآتي:
مادة 1: القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
مادة 2: الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.
مادة 3: تخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير أ ذات أولوية خاصة.
مادة 4: يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5: لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بغالبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
مادة 6: على جميع الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5- 10- 2000.
ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
الى ذلك، أعلن أبو علاء قبول المجلس تمديد المهلة التي طلبها الرئيس عرفات لتشكيل حكومة جديدة تخلف سابقتها التي قدمت استقالتها في ختام جلسة عاصفة عقدها المجلس في الحادي عشر من الشهر الماضي بعدما تبين ان المجلس سيحجب الثقة عنها.
وقال أبو علاء ان الرئيس وجه رسالة خطية الى المجلس يطلب فيها تمديد المهلة الممنوحة له مدة شهر تبدأ اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري، وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها القيادة الفلسطينية والاراضي الفلسطينية حالياً.
ورفع أبو علاء الجلسة معلناً انتهاءها فور اعلانه قبول طلب الرئيس أمام نواب الضفة الغربية الذين يخاطبهم مباشرة والذين التزموا الصمت، من دون ان يعطي نواب قطاع غزة الفرصة للإدلاء برأيهم في هذه القضية، خصوصاً ان هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية ودستورية.
واحتج نواب قطاع غزة عبر شاشة تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة فيديو كونفرنس على اجراء ابوعلاء، لكن من دون جدوى، ما حدا بالنائب عبدالكريم أبو صلاح، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، الى مناداة أبو علاء الذي كان نزل من على المنصة والتهديد باللجوء الى القضاء لإلغاء ما وصفه بأنه اجراء غير قانوني وغير دستوري من جانب أبو علاء.
وقال أبو صلاح ل"الحياة" ان اعتراضه جاء على بدء سريان المهلة التي قال ابو علاء انها تبدأ من الخامس من الشهر الجاري وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل، مشدداً على ان "هذه المهلة يجب ان تبدأ من الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وهو التاريخ الذي انتهت عنده مهلة الأيام ال14 التي منحها المجلس للرئيس عرفات لتشكيل حكومته خلالها وعرضها عليه"، وهو الأمر الذي لم يتم بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مقر الرئيس في مبنى المقاطعة ورفع الاثنين الماضي، ما حال دون تشكيلها. واضاف ان ذلك يعتبر عرفاً برلمانياً، اذ تم الاتفاق بين الحكومة والرئيس عرفات من خلال الأمين العام للرئاسة والمجلس التشريعي في الحادي عشر من الشهر الماضي على ان يقوم الرئيس الذي قبل استقالة الحكومة بتشكيل أخرى جديدة في غضون 14 يوماً بدلاً من الحكومة المستقيلة.
من جانبه، طالب النائب عن دائرة الخليل محمد الحوراني في حديث الى "الحياة" اللجنة القانونية، في المجلس التشريعي ب"وضع تكييف قانوني للأخذ في الاعتبار طلب الرئيس عرفات بالمهلة المحددة، وسد أي ثغرات قانونية قد تنشأ في هذا الاطار".
ورد أبوصلاح بأنه "سيبحث في طلب زملائه النواب في هذا الشأن"، مفضلاً "التريث وعدم اللجوء الى القضاء في هذه المرحلة" والبحث عن مخرج قانوني للتوفيق بين طلب الرئيس والنصوص القانونية والدستورية.
وفي خصوص طلب الرئيس تحديد المهلة، اعرب الحوراني عن اعتقاده "انه من المعقول في مثل هذه الظروف الاستثنائية ان يقبل المجلس طلب الرئيس بالمهلة المحددة على ان يمارس المجلس دوره خلال المدة المحددة، وحسب المحددات التي طرحها في جلسات سابقة، وكذلك التزام ما ورد في القانون الاساسي ومداخلات النواب عن الموضوع" في جلسات سابقة.