الحوراني: المجلس التشريعي الفلسطيني . سيحجب الثقة عن حكومة تضم متهمين بالفساد

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد الحوارني وهو عضو بارز في حركة "فتح" في الضفة الغربية ان المجلس "سيحجب الثقة" عن أي حكومة فلسطينية يقدمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "إذا كانت تضم اياً من الفلسطينيين العشرين" الذين سبق للمجلس التشريعي ان اتهمهم بالفساد، أو وزراء سبق للمجلس ان اعترض على وجودهم في الحكومة.
جاء ذلك في رد على سؤال ل"الحياة" في مؤتمر صحافي عقده الحوراني في مركز زايد للتنسيق والمتابعة امس.
وقال ان المجلس التشريعي الفلسطيني سيؤكد في موقفه من الحكومة الجديدة كونه شريكاً في تشكيلها وان يدفع بالمؤسسة التشريعية الفلسطينية "من دور المتفرج الى دور الشريك".
وأعرب الحوراني عن أمله في ان لا يتأخر الرئيس عرفات في تشكيل الحكومة، وقال ان المجلس التشريعي يعتقد ان وجود حكومة مقبولة من الشعب الفلسطيني يشكل قوة للسلطة الفلسطينية.
ولفت الحوراني الى ان الرئيس عرفات قد يلجأ الى اعلان "حكومة طوارئ" لتجنب عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني. ولفت الى ان الحكومة ستكون في نهاية المطاف "كما يريدها عرفات".
وأكد ان المجلس التشريعي سيعمل ليكون شريكاً في رسم السياسات والمشاركة في تنفيذها. وقال: "نحن ضد تفرد أي شخص بالقرار السياسي الفلسطيني".
وقال الحوراني ان المشاورات ما زالت مستمرة لتشكيل الحكومة الفلسطينية ولا أحد يملك توقيتاً نهائياً لإعلانها سوى الرئيس عرفات، مؤكداً ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" لم تعطل تشكيل الحكومة من خلال الضغط على الرئيس عرفات لاستبعاد بعض الوزراء وادخال وزراء جدد.
وأعلن ان المجلس التشريعي الفلسطيني سيحترم رأي الحزب الديموقراطي "فدا" اذا أصر على تسمية رئيسه ياسر عبدربه لتمثيله في الحكومة الجديدة. وكان عبدربه يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الفلسطينية المستقيلة، وأعلن رغبته في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأكد الحوراني موقفه "المبكر" من مسألة عسكرة الانتفاضة، ولكنه رفض اجراء تقويم لعملية النضال الفلسطيني التي تتخذ أشكال المقاومة كافة، خصوصاً الفتوى الشرعية بشأن تحريم العمليات الاستشهادية. ووصف قرار الكونغرس الأميركي بشأن القدس بأنه "خطوة استفزازية"، وقال ان الشعب الفلسطيني وحده القادر على اتخاذ الخطوات العملية للمحافظة على عروبة القدس كونها عاصمة الدولة الفلسطينية.