القيادة تناقش انعكاسات اعلان الدولة وتشجع على عدم الاستيراد من اسرائيل . السلطة تلوح بتصعيد "يوم الغضب" : لا استئناف للمفاوضات قبل وقف الاستيطان

القدس المحتلة، رام الله، البيرة الضفة الغربية - اف ب، اب - هددت السلطة الفلسطينية امس بتصعيد فعاليات "يوم الغضب" الذي دعت الى تنفيذه اليوم احتجاجاً على مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. في غضون ذلك، عقد الرئيس ياسر عرفات امس اجتماعاً مع كبار المسؤولين الفلسطينيين للبحث في انعكاسات اعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وصرح وزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبدربه خلال مؤتمر صحافي: "سنتخذ خطوات رمزية من اجل ايصال رسالة سياسية واضحة" تدعو الى وقف الاستيطان. وأضاف: "ما لم يتوقف الاستيطان فان الوضع سينفجر وينتقل التصعيد الى كل قرية وشارع ومستوطنة، والأمر يتوقف على سلوك الجانب الاسرائيلي".
وكانت السلطة الفلسطينية ومنظمات شعبية دعت الى تنظيم مسيرات وتظاهرات اليوم احتجاجاً على استمرار التوسع الاستيطاني في الاراضي المحتلة. ويتهم الجانب الفلسطيني حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بمحاولة فرض امر واقع قبل تسلم رئيس الوزراء المنتخب ايهود باراك صلاحياته.
وقال عبدربه: "موقفنا السياسي واضح وهو الغاء جميع الاجراءات والقرارات الاستيطانية التي اتخذتها حكومة نتانياهو بوقف شامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة". وأضاف: "لقد بدأ نتانياهو فترة حكمه بمجزرة ويبدو انه يريد ان ينهيها بأخرى"، في اشارة الى المواجهات المسلحة التي اشعلها قرار نتانياهو حفر نفق اسفل المسجد الاقصى في ايلول سبتمبر عام 1996.
وكانت حكومة نتانياهو أقرت أخيراً مشروعاً يقضي بتوسيع مستوطنة معالي ادوميم عند مدخل القدس الشرقي باضافة 13500 دونم الى اراضيها في حين استمر المستوطنون باحتلال تلال جديدة في اراضي الضفة.
وكرر رئيس المجلس التشريعي احمد قريع دعوته رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب بالخروج عن صمته ازاء قضية الاستيطان. وقال: "ندعو رئيس الوزراء الجديد الى اعلان موقفه من الاستيطان والخطوة الاولى نحو ذلك يجب ان تكون وقفه".
واضاف: "المنطق يقضي بعدم استئناف المفاوضات من دون رسالة واضحة في شأن وقف النشاط الاستيطاني".
وقال المسؤول الفلسطيني المكلف ملف القدس السيد فيصل الحسيني ان الدعوة وجهت لتنفيذ اضراب تجاري في الجزء الشرقي المحتل من القدس اليوم.
وحذر المسؤولون الفلسطينيون اسرائيل من مغبة التعرض للمسيرات الفلسطينية المقررة اليوم. وقال عبدربه: "نحن نتحدث عن احتجاجات سلمية وسيتحمل الجانب الاسرائيلي اي استفزازات من الجيش او المستوطنين".
"اعلان الاستقلال"
من جهة اخرى، اوضح الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم في تصريحات نشرتها الصحف الفلسطينية امس ان اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقرراً عقده مساء امس في رام الله، سيبحث في الاوجه الدستورية والقانونية لاعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
واضاف انه يتوقع خلال الاجتماع المشترك لاعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني، تشكيل لجان مكلفة درس انعكاسات اعلان قيام الدولة.
وكان عرفات وافق تحت ضغوط دولية كبيرة قبل الانتخابات الاسرائيلية في 17 أيار مايو الماضي على تأجيل اعلان الاستقلال المقرر اصلاً في الرابع من أيار مايو الى موعد لاحق.
ولم يتخذ باراك موقفاً حاسماً من مسألة قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال شرط ان توافق اسرائيل عليه.
البضائع الاسرائيلية
الى ذلك، قال محمد رشيد، المستشار الاقتصادي لعرفات ان السلطة الفلسطينية بدأت بتشجيع التجار على عدم استيراد البضائع من اسرائيل. واضاف ان السلطة لم تضع قيوداً امام الاستيراد من اسرائيل لكنها المحت ضمناً الى رجال الاعمال الفلسطينيين بالاستيراد من اي دولة غير اسرائيل. وتابع: "لقد شجعنا التجار على ايجاد بدائل اخرى للمنتوج الاسرائيلي، خصوصاً لاننا لا نحصل على عائد الضرائب عن البضائع الاسرائىلية التي تجد طريقها الى السوق الفلسطينية".
وقال مدير دائرة التجارة الدولية في مجمع غرف التجارة الاسرائيلية ماندي باراك ان التوصية الفلسطينية تنتهك بنود اتفاقات السلام. لكنه حض الحكومة الاسرائيلية على تسديد ديونها للسلطة الفلسطينية، مشيراً الى انه من الافضل عدم خسارة الفلسطينيين كشركاء تجاريين.