أكد رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني الدكتور عصمت شريف وانلي ان لا نية لتشكيل حكومة كردية في المنفى، معتبراً ان حكومة كهذه تتطلب ظروفاً مساعدة واعترافاً دولياً وهو ما ليس متوافراً في الظروف الراهنة للحركة الكردية. وقال رئيس المؤتمر الذي يعد بمثابة برلمان في المنفى ويضم 30 تنظيماً وحركة تمثل غالبية تجمعات الاكراد في كردستان ان تخاذل الاتحاد الاوروبي بسبب مصالحه التجارية يؤخر أي حل سلمي للقضية الكردية. وفي ما يأتي نص الحوار: كيف تنظرون الى وضع الأكراد بين العراقوتركيا في ظل الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق؟ - كان القرار السابع ل"الكونغرس الوطني للسلام والديموقراطية وحل القضية الكردية" ينص على احترام تجربة كردستان الجنوبية العراقية وبذل الجهود لتطوير هذه التجربة واستيعاب بعدها الديموقراطي وإعادة توحيد حكومة كردستان في المنطقة. وأصبحت هذه القرارات قرارات المؤتمر الوطني الكردستاني نفسه وتلتزم بها الأحزاب السياسية المنضوية تحت لوائه، ومنها حزب العمال الكردستاني. وفي الواقع بذل المؤتمر الوطني الكردستاني منذ تأسيسه عام 1999 جهوداً كبيرة لإحلال الوئام بين الأحزاب الكردية في كردستان العراقية، بعد المنازعات الدورية منذ عام 1994 بين الحزبين الرئيسين المتخاصمين، الحزب الديموقراطي الكردستاني حدك برئاسة الأخ مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني أوك بزعامة الأخ جلال طالباني، وأدى ذلك الى انقسام الحكومة الكردية المنبثقة من الانتخابات التي جرت للمرة الأولى في جزء من كردستان عام 1992 وحكمت قسماً كبيراً من كردستان العراق يقدر بنحو 50 في المئة من مساحتها 42005 كلم مربع من أصل 75000 كلم مربع الى حكومتين، احداهما تحت سيطرة "أوك" في الجنوب الشرقي وعاصمتها السليمانية، والأخرى تحت سيطرة ""حدك" في الشمال الغربي وعاصمتها أربيل. الى ذلك، حدثت منازعات مسلحة بين هذين الحزبين من جهة، متحدين أو منفردين، وبين قوات حزب العمال الكردستاني ب.ك.ك الموجودة في المنطقة لأسباب استراتيجية في اطار حربها مع القوات التركية. وحدث آخر قتال بين "ب.ك.ك" و"أوك" صيف عام 2000 عندما تدخل المؤتمر الوطني الكردستاني لحسم النزاع. ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي قتال بين الأحزاب الثلاثة، بل هنالك تعاون بينها، لكن ذلك لا يكفي، بل تنبغي اعادة توحيد الحكومتين الكرديتين شرط ألا يحدث ذلك على حساب ب.ك.ك أو لخدمة تركيا أو لمصلحة صدام حسين، انما لمصلحة الشعب الكردي والأمة الكردية. هذه المبادئ التي تبناها المؤتمر الوطني عقب قرارات الكونغرس الأخيرة أساسية ويجب احترامها وسيعمل المؤتمر على تنفيذها. وأنا عازم على وضع مشروع "ميثاق تضامن كردستاني"، أو على الأقل حد أدنى من التضامن، سنعرضه على الأحزاب الثلاثة الكبيرة، وإذا لم توافق عليه، يمكن توقيعه من أحزاب أخرى. نحن نؤمن بشرعية الأحزاب الكردية في كردستان الجنوبية العراقية ونريد مساعدتها وخدمتها ولا نطلب منها سوى مراعاة حد أدنى من التضامن. ماذا عن تحرككم الديبلوماسي وعلاقاتكم الاقليمية والدولية؟ - مركز المؤتمر الكردستاني في مدينة بروكسيل حيث توجد معظم المؤسسات الأوروبية ومقر حلف شمال الأطلسي، وله فروع ومكاتب في استوكهولم ولندن وموسكو وبرلين، ونعمل حالياً لفتح مكتب في واشنطن، في احد البلدان العربية. كما نعمل من أجل تأسيس "المركز الكردي لحقوق الإنسان" في جنيف وآخر في لندن، وهذا الأخير مستقل عن المؤتمر الوطني الكردستاني ولكن بالتعاون معه وهو مختص في رفع القضايا والشكاوى الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ. وفي البلدان التي لا توجد مكاتب للمؤتمر فيها يكلف أعضاؤه المقيمون تحضير المواعيد واللقاءات الديبلوماسية. وللمؤتمر ثلاثة أنواع من النشاطات: 1 - تمتين العلاقات وتعبئة قوى الجاليات الكردية في دول أوروبا الغربية وروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز وأميركا وكندا والبلاد العربية واستراليا، ودعم نشاطات معاهد الأبحاث العلمية الكردية كمعهد برلين ومعهد استوكهولم وأكاديمية الفنون الكردية في المانيا وجمعية الهلال الأحمر الكردي في المانيا أيضاً. 2 - الاتصال بالأحزاب السياسية الكردية في كردستان وخارج الوطن لحل خلافاتها ودعوتها الى أخذ مقاعدها داخل المؤتمر إذا كانت غير ممثلة فيه. 3 - الاتصال بالمؤسسات الأوروبية والأممالمتحدة والدول والبرلمانات والحكومات والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأوروبية والأميركية والدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان والشعوب وبأوساط الإعلام العالمية. هناك حديث عن تشكيل حكومة كردية في المنفى. فما هو موقفكم من ذلك؟ - ليس هناك حديث عن تشكيل حكومة كردية في المنفى لا داخل المؤتمر الوطني ولا من الأحزاب الكردستانية في الوطن. فتشكيل حكومة في المنفى يشترط أولاً ان تكون جدية، وأن تكون الظروف الدولية مساعدة لاعتراف عدد من الدول الأجنبية بها، وهذا الشرط غير متوافر في الظروف الراهنة للحركة الكردية. منذ اعتقاله أطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان مشروعه السلمي مطالباً بالحوار، إلا أن هذا المشروع لم يلق آذاناً صاغية من الحكومة التركية. ألا يمكن البحث عن آلية أخرى تطلق حواراً عملياً وحقيقياً؟ - كان اعتقال عبدالله أوجلان في شباط فبراير 1999 مؤامرة دولية دبرتها أميركا ارضاء لتركيا وشاركت فيها اليونان وحكومات أخرى، وكما صرح انتوني بلنكين المستشار الخاص للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية باللغة التركية في تموز يوليو 2001، اشترطت أميركا على تركيا لتسليمها الزعيم الكردي ان تجري له "محاكمة عادلة" وأن تقبل تركيا بإيجاد حل ديموقراطي للقضية الكردية. وأضاف المستشار: "ربما يمكن اعتبار ان المحاكمة كانت عادلة، لكن تركيا لم تنفذ الشرط الثاني في ايجاد حل ديموقراطي سلمي للقضية الكردية". نحن نعتبر اعتقال الأخ قائد الثورة الكردية في تركيا عملاً مخالفاً للقانون الدولي وأن محاكمته أمام محكمة أمن الدولة التركية لم تكن عادلة لأنها كانت "محاكمة سياسية" وكما ذكرت في حينه صحيفة "لوموند" الفرنسية كانت "محاكمة شعب بأكمله"، كما ان حكم الإعدام الذي صدر في حقه كان متوقعاً نظراً الى القوانين التركية الظالمة التي لا تعترف حتى بمجرد وجود هذا الشعب. فتركيا ليست دولة ديموقراطية، ولا سيما منذ اعلان دستور عام 1982 الذي جاء به الانقلاب العسكري في أيلول سبتمبر1980، وتم بموجبه تأسيس "مجلس الأمن الوطني" التركي. والحكومات التركية النابعة من الانتخابات النيابية - وهي غالباً مزورة - تجد نفسها طوعاً أو كرهاً مجبرة على تطبيق السياسة التي تروق لقادة القوى العسكرية التركية بفضل انتمائهم الى المجلس المذكور، ويعتبر هؤلاء العسكريون أنفسهم حماة للإيديولوجية الكمالية ويرفضون أي اعتراف بحقوق الشعب الكردي. وما زاد الأمور صعوبة أن رئيس الحكومة التركية بولنت أجاويد معروف بعدائه للشعب الكردي، كما ان شريكه في الحكم "حزب العمل التركي" حزب عنصري من أقصى اليمين ومنظم عصابات "الذئاب الغبر" التي نفذت اغتيال مئات الشخصيات الديموقراطية من كرد وترك ونسف مكاتب الصحف اليسارية. لذا كان من الطبيعي لهذه الحكومة أن ترفض أي حوار بغية ايجاد حل ديموقراطي وسلمي للقضية الكردية، بل اعتبر القادة العسكريون أن حزب العمال الكردستاني "خسر المعركة" منذ توقيف رئيسه وانسحاب معظم وحدات الحزب المقاتلة خارج تركيا. لكن الحقيقة ان وحدات الأنصار الكردية المقاتلة لم تكن أصيبت بالهزيمة العسكرية، وما زالت تحافظ على تنظيمها واستعدادها للقتال إذا لزم الأمر، ومعنوياتها عالية على رغم الصعوبات السياسية. وهناك عامل آخر لرفض تركيا حتى الآن أي حل سلمي للقضية الكردية هو تخاذل حكومات الاتحاد الأوروبي بسبب مصالحها التجارية. وأبلغ المؤتمر الوطني الكردستاني منذ تأسيسه الدول الأوروبية والولايات المتحدة ان لا مانع من دخول تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، شرط ان تؤدي المفاوضات بين الطرفين، قبل تحقيق هذه العضوية الى حل القضية الكردية كما يأتي: أن تعترف تركيا دستورياً بوجود الشعب الكردي كشعب غير تركي تكون تاريخياً على أرض كردستان، وباسم كردستان ومنطقتها، وبالكردية لغة رسمية وأن يصار الى وضع أسس لدولة فيديرالية ديموقراطية بين الأمتين تعترف أيضاً بثقافات الأقليات التي ليست كردية ولا تركية، وبحقوق الأكراد في المناطق التركية، وحقوق الأتراك في كردستان. واتخذ البرلمان الأوروبي والغرفة البرلمانية لمجلس أوروبا قرارات عدة منذ أوائل التسعينات تطالب بوضع حد للقتال في كردستان الشمالية والدخول الى "حل سياسي" للقضية الكردية في تركيا بطرق سلمية والحوار الديموقراطي بما فيه مع "ب ك ك". لكن صاحب القرار في الاتحاد الأوروبي ليس البرلمان الأوروبي المنتخب، بل المجلس المؤلف من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو قمة رؤسائها. وفي صيف عام 2000، بعد مرور أكثر من عام على المؤامرة الدولية على حزب العمال الكردستاني ورئيسه، اتخذ هذا المجلس قراراً بقبول تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي من دون أي ذكر للقضية الكردية وضرورة ايجاد حل سياسي لها. وكل ما اشترطته أوروبا على تركيا أن تعدل دستورها وقوانينها في شكل يتماشى مع "مبادئ كوبنهاغن" الأوروبية، أي أن تصبح دولة ديموقراطية، وتحترم حقوق الإنسان وتعترف بأقلياتها القومية. فهل الشعب الكردي الذي يبلغ تعداده 22 مليوناً في تركيا ويحتل الأكثرية العظمى من سكان منطقة شاسعة تقدر مساحتها ب225000 كلم مربع داخل حدودها هو حقاً أقلية؟ هل هو "جالية" يجب احترام حقوقها الإنسانية كالجاليات الكردية أو المغربية في فرنسا؟ وما معنى الديموقراطية عندما تدعي الطبقة الحاكمة في تركيا أنها "جمهورية الديموقراطية" ولا حاجة لها الى المقاييس الأوروبية؟ وهل تستحق القضية الكردية هذا الاستخفاف من دول الاتحاد الأوروبي وهي "قضية القضايا" في تركيا ويتوقف عليها مستقبلها؟ وهل هذا يعني ان الحق لا يؤخذ إلا بالقوة؟ وفور انتخابي الى رئاسة المؤتمر الوطني، سألتني صحافية بريطانية عن أهداف المؤتمر؟ فقلت لها "تأسيس دولة كردية" مستقلة أو فيديرالية ومتحدة مع الأمم المجاورة على قدم المساواة. اذ لا تصح تسمية أبناء الشعب الكردي في تركيا "مواطنين أتراك" أو "مواطنين أتراك من أصل كردي" كما تفعل بعض المؤسسات الأوروبية. فاسم الشعب الكردي هو "كرد"، في حين أن اسم تركيا هو اسم قومي خلافاً لأسماء سورية والعراقوايران وهي أسماء جغرافية أصلاً. وفي حال الوصول الى حل سياسي ديموقراطي للقضية الكردية في تركيا، اذا ما أراد الشعب التركي الاستمرار في تسمية مصطفى كمال بلقب "أتاتورك" أي أب الشعب التركي فهذا يتعلق به. لكن مصطفى كمال لا يمكن أن يصبح "أباً" للشعب الكردي في أي حال من الأحوال، ولا شك في ان اطلاق لقب "أب الشعب" على شخص هو دليل على التأخر الفكري والاجتماعي مهما كان دور هذا الشخص، ودليل أيضاً على عدم وجود الديموقراطية، فلم يجعل البريطانيون من تشرشل أباً لهم ولا الفرنسيون من ديغول أباً لهم على رغم الدور البارز الذي لعبه كل منهما في تاريخ بلديهما. تركيا التي تدعي تقارير أوروبية أنها تتقدم في طريق الديموقراطية هي التي، اضافة الى الظلم، تخرب بيئة كردستان بالسدود على وادي الفرات الأعلى وتغرق القرى والأراضي الزراعية الكردية وأماكن الحضارات القديمة التي شهدتها كردستان، وتعد اسرائيل بحصة من هذه المياه على حساب الشعب الكردي وسورية والعراق. حذرنا المؤسسات الأوروبية من تخاذلها أمام هذه السياسة التي من شأنها أن تؤدي الى أعمال العنف ليس فقط في كردستان بل في كل أنحاء تركيا وتقلق أركان السلام في المنطقة. هناك خلط في تحديد هوية المؤتمر الوطني الكردستاني، فثمة من يقول ان هذا المجلس هو حزب العمال الكردستاني نفسه، فما رأيكم؟ وهل فكرتم جدياً بفصل هذا المجلس عن حزبكم؟ - خلافاً لما يعتقده أو يشيعه البعض ليس هناك أدنى التباس بين شخصية المؤتمر الوطني الكردستاني وشخصية حزب العمال الكردستاني، فالمؤتمر ليس حزباً سياسياً بل دار الأمة الكردية بكل أجزائها المقسمة وجالياتها المنتشرة في أصقاع العالم، ويبلغ عدد أعضائه أكثر من 200 معظمهم من المستقلين والآخرون هم ممثلو أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وثقافية ومذهبية وقومية، وأحد الأحزاب الممثلة في المؤتمر هو حزب العمال الكردستاني بعشرين من الرفاق، وليس لدى هيئات المؤتمر أي رغبة في "فصل" عملها عن حزب العمال الكردستاني أو فصل العمال الكردستاني عن المؤتمر، انما قبة المؤتمر، جلبت الأحزاب السياسية الكردية التي لم تشترك حتى الآن لتمثيل نفسها. أعيد وصم حزب العمال الكردستاني بالارهاب بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر. كيف تقوّمون ذلك، وما هي ردودكم على هذه التهمة؟ - كانت الحكومة التركية تصف الثورات الكردية في سنوات العشرينات والثلاثينات بأنها "رجعية" أو "عشائرية" أو "دينية" أو ب"قطاع الطرق" وليس لها أي صفة قومية أو وطنية، خلافاً للحقيقة. وعندما اندلعت الثورة الكردية بقيادة حزب العمال الكردستاني عام 1974 وكانت أكبر الثورات الكردية، وأحسنها تنظيماً وأكثرها طاقة على الصمود ولا تعتمد الا على تعبئة قوة الشعب، وجدت الدولة التركية أن أفضل نعت لها هو "الإرهاب" وهي صفة كانت وما زالت "على الموضة" ولها صدى في أوروبا وأميركا. يقول الحقوقي الفرنسي المعروف ألبرت دي لا برادل في كتابه "السلام الحديث": "يتطلب السلام العالمي نوعين من العدالة، العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية". ويقصد بالعدالة السياسية الاعتراف بحقوق الشعوب المظلومة، وبالعدالة الاجتماعية رفع الظلم والاستغلال عن الطبقات العاملة. ويقول: "ان الدفاع عن حياة أمة مهددة بالخطر يجيز الحرب، إذا ما كانت هناك أمة مهددة بالخطر على حياتها، فإن الدفاع عن النفس ليست فقط جائزاً، بل لازم أخلاقياً". وسيقوم المؤتمر الوطني بكل ما يلزم من اتصالات وعلاقات لكي ترفع أميركا وبريطانيا اسم حزب العمال من "لائحة الارهاب" وبغية اطلاق سراح أوجلان. تتحرك تركيا، عبر علاقاتها الأوروبية، لمحاصرة الأكراد عموماً وحزب العمال خصوصاً في أوروبا. كيف تواجهون ذلك؟ - نعلم ان تركيا تتحرك عبر علاقاتها الأوروبية "لمحاصرة الكرد عموماً وحزب العمال خصوصاً، ونجحت قبل أشهر في حمل بريطانيا على وضع اسم حزب العمال على لائحة "الارهاب". لكن المؤتمر الوطني الكردستاني نجح بمساعدة أصدقائه في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات والأوساط الثقافية في حمل الحكومة البريطانية على التخلي عن ضمانتها المالية اللازمة لتقوم تركيا بإنشاء سد "اليسو" على نهر دجلة في كردستان، ما حمل الحكومة التركية على العدول عن هذا المشروع. للكرد أصدقاء كثيرون في البرلمان الأوروبي وفي الغرفة البرلمانية لمجلس أوروبا، من مختلف الاتجاهات السياسية. ولعله بقي شيء من الحياء لدى حكومات الاتحاد الأوروبي، على كل حال لا تستطيع تركيا "محاصرة" المؤتمر الوطني الكردستاني. ما زالت تركيا بعقلية عام 1923 العرقية والتوسعية مع حنين الى العهد الامبراطوري. ورجعت ايران بعقلية القرون الوسطى الأصولية. وما زال الشعبان العربي والكردي في العراق يرزحان تحت دكتاتورية صدام حسين. ولم تصبح بعد سورية - التي ولدت فيها وأحن اليها - حقاً ديموقراطية. اننا نطلب من تركيا، أن تصبح "دولة ديموقراطية مؤلفة من أمتين، الكردية والتركية. ومن ثقافات ولغات متعددة". اخرج الآن من جيبي أوراقاً نقدية سويسرية وبلجيكية، كتب على الأولى بأربع لغات مختلفة كلها لغات رسمية سويسرية، وعلى الثانية بثلاث لغات هي: الفنلندية والفرنسية والالمانية، كلها لغات رسمية بلجيكية. فمتى تكتب الأوراق النقدية التي تصدرها أنقرة على الأقل بلغتين، التركية والكردية. وأخيراً، إذا ما رفضت مصافحة اليد الكردية الممدودة فلا حيلة للكرد سوى العودة الى القتال لانتزاع الحق. ويقيني أننا قادرون على ذلك.
