حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات أحداث أيلول . تأسيس صندوق لمواجهة الأزمات السياحية ومساندة المستثمرين على الساحة المصرية

دعا خبراء سياحة شاركوا في فاعليات ندوة "النهوض بالسياحة المصرية" التي اقيمت أخيراً تحت رعاية "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري"، بمشاركة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الحكومة الى الاسراع في انشاء صندوق لمواجهة الازمات السياحية ومساندة المستثمرين تحت إشراف "اتحاد الغرف السياحية".
وحث المشاركون الحكومة على اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات الحادي عشر من أيلول سبتمبر على السياحة المصرية وفي مقدمها خفض اسعار الفائدة على القروض السياحية وجدولة الديون والعمل على تقسيط التأمينات الاجتماعية حتى يُقبل المستثمرون على الاستثمار في قطاع السياحة، والاهتمام بالتسويق والترويج السياحي من خلال وضع خطة لزيادة حملات الدعاية والتسويق الدولي، وذلك من خلال اعتماد موازنات اضافية للحملات الدولية لجذب مزيد من السياح. وقال مدير "مركز المعلومات في مجلس الوزراء المصري" الدكتور رأفت رضوان إنه، بصرف النظر عن الآثار السالبة لأحداث أيلول الماضي، فإن نصيب مصر من السياحة العالمية لا يزال غير متناسب مع امكاناتها الحضارية والثقافية والسياحية، إذ لم يتجاوز نصيبها من السوق الدولية عام 2000، والذي اطلق عليه عام الذروة، 5،5 مليون سائح، في وقت ناهزت الايرادات السياحية 3،4 بليون دولار، من أصل 700 مليون سائح يزورون العالم وينفقون ما قيمته 746 بليون دولار سنوياً، وفق ما أظهرت احصاءات العام الماضي. وأضاف أن النصيب الذي تحصل عليه مصر يبقى ضئيلاً ويتطلب اعادة النظر في التعامل مع السياحة والاهتمام بها.
وأكدت "مديرة مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في جامعة القاهرة" الدكتورة هبة نصار أن السياحة المصرية تأثرت نتيجة أحداث أيلول ما ادى الى انحسار نسبة الاشغال الفندقي الى نحو 55 في المئة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، مشيرة إلى حدوث تحسن تدريجي برز خلال شهر كانون الثاني يناير مع وصول النسبة الى 23 في المئة. ولفتت نصار الى ان ازمة أيلول، ليست التحدي الوحيد الذي يواجه السياحة المصرية فهناك الكثير من المشاكل التمويلية والضريبية والادارية والتسويقية.
وطلب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور كمال منوفي، اعادة النظر في الاعفاءات الضريبية للمنشآت السياحية وزيادة فترة الاعفاء وعلاج المشاكل الضريبية ومشاكل السياحة الداخلية واعادة التفكير في اسواق جديدة وبديلة للسياح مثل سوق اميركا اللاتينية.
واقترح رئيس "هيئة التنمية السياحية" الدكتور عادل راضي حلولاً عدة للخروج من الازمة الراهنة التي يشهدها قطاع السياحة، وفي مقدمها تنويع المنتج السياحي وتكثيف السياسات الترويجية والتسويقية الخاصة بمصر في الأسواق الدولية، من أجل تصحيح بعض المفاهيم وتنويع التدريب واعادة النظر في التعليم السياحي.
ونبّه مدير "الاتحاد المصري للغرف السياحية" احمد الخادم إلى أن صناعة السياحة تتميز بكونها صناعة شديدة الحساسية، والتأثر بالأزمات بأنواعها المختلفة، سواء كانت كوارث طبيعية أو أزمات اجتماعية وسياسية. وقال إن السياحة المصرية عانت من جراء الأزمات في العقود الماضية وحتى الآن.
وطالب رئيس مجلس ادارة "الغرفة المصرية للشركات السياحية" الهامي الزيات بضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمة المقدمة للسياح، وتشجيع السياحات المتخصصة مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض والغولف، علاوة على تحرير الطيران الداخلي والخارجي وتشجيع شركات الطيران الخاصة المصرية على الاندماج مع شركات الطيران العملاقة، والمحافظة على البيئة والآثار.