بدء محاكمة مسؤولين عن استطلاع دعا الى محاورة أميركا . آغاجاري يرفض تقديم طلب استئناف والقضاء يهدد بثبيت الحكم بإعدامه

ظهرت عقبة جديدة في طريق حل الأزمة الناجمة عن حكم الإعدام على الكاتب الإصلاحي الايراني هاشمي آغاجاري تمثلت في رفضه تقديم استئناف، الأمر الذي اعتبره القضاء شرطًا لإعادة النظر في الحكم. واستمرت تداعيات الاحتجاجات على حكم آغاجاري باعتقال اثنين من حركة الاحتجاج الطالبية.
ظهر تعقيد جديد في الازمة الناجمة عن حكم الاعدام الصادر بحق الناشط الاصلاحي هاشم آغاجاري، إذ أعلن المدعي العام في إيران عبد النبي نيازي أن "الحكم سيصبح نهائيًا إذا لم يقدم آغاجاري طعنًا خلال المدة القانونية المحددة لذلك، وهي 20 يومًا من تاريخ إبلاغ الحكم.
واكتملت صورة التعقيد مع إعلان صالح نكبخت محامي آغاجاري أن موكله مصرّ على موقفه في عدم تقديم استئناف، لأنه يرى أن الموقف الجديد للقضاء يمثل تجاهلاً لأمر أصدره المرشد علي خامنئي إلى القضاء بضرورة إعادة النظر في الحكم".
واللافت أن موقف المدعي العام عبدالنبي نيازي يتناقض تمامًا مع ما أعلنه الناطق باسم القضاء حسين مير محمد صادقي أول من أمس، عندما قال إن ملف آغاجاري سيراجع بناء على توجيهات المرشد". وأمام آغاجاري مهلة تنتهي في الثاني من شهر كانون الاول ديسمبر المقبل للطعن في الحكم، ويقول محاميه إنه سيحاول إقناع موكله للعودة عن موقفه الرافض الطعن بالحكم.
ونقل عن آغاجاري قوله: "حين ترفض السلطة القضائية الانصياع لأمر المرشد الأعلى خامنئي، فإن طلب الاستئناف لن يكون له تأثير".
واستمرت تداعيات الاحتجاجات على حكم آغاجاري إذ اعتقل اثنان من حركة الاحتجاج الطالبية هما عبدالله مؤمين وأكبر عطري، وفقًا لما أعلنه علي فاروخي أحد أعضاء مكتب تعزيز الوحدة الطالبي. وأوضح أن مؤمني اعتقله في الشارع رجال باللباس المدني، فيما أوقف عطري في مركز عمله.
وكانت وزارة الداخلية منعت استمرار الاحتجاجات الطالبية، فيما دعت القوى الاصلاحية المختلفة الطلاب الجامعيين إلى الحفاظ على هدوئهم كي لا يعطوا الذريعة لمن وصفوا بأنهم "يريدون تأزيم الأوضاع الداخلية".
ولا تصب الظروف الاقليمية والدولية في مصلحة الاصلاحيين بخاصة في ظل التهديدات الاميركية لايران والضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران.
محاكمات
وتأتي في ظل أجواء هذه الحساسية، محاكمة اثنين من مسؤولي مراكز استطلاع للرأي هما الناشطان الاصلاحيان عباس عبدي وحسين قاضيان. وستبدأ محاكمتهما يوم الاحد المقبل بتهمة التجسس لصالح معهد غالوب الأميركي لاستطلاع الرأي.
وهذا الاتهام وجهه القاضي سعيد مرتضوي عبدي وقاضيان بعدما أسهما في إعداد استطلاع للرأي من خلال معهد المستقبل الذي يديرانه، وأظهر أن أكثر من 74 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية على رغم أن أكثر من سبعين في المئة منهم لا يثقون بالادارة الأميركية.
ويقول قاضي محكمة المطبوعات سعيد مرتضوي إن المعهد المذكور تسلّم مبالغ تصل إلى 56 ألف دولار لاجراء هذا الاستطلاع بناء على طلب معهد غالوب. واللافت أن وزارة الاستخبارات اعتبرت أن ما قام به المعهد الايراني ليس عملاً تجسسيًا.
كما أن النائب محسن ميردامادي رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان أعلن أن الاستطلاع في شأن النظرة إلى الحوار مع الولايات المتحدة جاء بطلب منه.
ويعتبر عباس عبدي أحد المسؤولين في حزب جبهة المشاركة الاصلاحي الداعم للرئيس محمد خاتمي واعتقل في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر، فيما اعتقل حسين قاضيان في 31 تشرين الاول أكتوبر الماضي.