تقارير عن صدامات على رغم تجاوب الاصلاحيين مع قرار حظر التظاهر . طهران تشهد أكبر اعتصام طالبي لدعم آغاجاري ... والحريات

لم تتوقف الاحتجاجات الطالبية في إيران ضد حكم الإعدام الصادر بحق الناشط الإصلاحي هاشم آغاجاري، على رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكم سيُلغى بعدما أمر مرشد الجمهورية علي خامنئي السلطة القضائية بإعادة النظر فيه.
وشهدت جامعة الشريف في طهران أمس، أكبر تجمع احتجاجي داخل أسوارها، شارك فيه نحو خمسة آلاف طالب، فيما انتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة خارج الحرم الجامعي، ومنعت تحول الاعتصام إلى تظاهرة، خصوصًا أن وزارة الداخلية رفضت إعطاء أي ترخيص للتظاهر.
وتجاوب مع هذا الموقف أكبر تجمع للطلبة الإصلاحيين المعروف بمكتب تعزيز الوحدة. وبعد انتهاء التجمع وأثناء مغادرة المحتجين الحرم الجامعي، وقعت بعض المصادمات المتفرقة بين متطرفين وطلبة إصلاحيين على مقربة من ساحة الحرية آزادي، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وعلمت "الحياة" من مصادر طالبية إصلاحية أن التجمع يهدف إلى دعم الحرية، والمطالبة بإلغاء حكم الإعدام ضد آغاجاري. وقالت المصادر: "إن توجيه المرشد القضاء إلى إعادة النظر في الحكم، أثار ارتياحًا كبيرًا، لكن ظلت الخشية قائمة تجاه إمكان عدم استجابة بعض المتنفذين في القضاء في شكل جيد.
تهافت إعلامي
وحظي الاحتجاج الطالبي بتغطية لافتة من وسائل الإعلام الأجنبية التي مُنعت من الدخول إلى داخل الحرم الجامعي. ولوحظ أن أعداد قوات الشرطة كانت أكبر مما كانت عليه خلال الاحتجاجات السابقة، وذلك تخوفًا من خروج الأمور عن السيطرة.
وتنتظر الأوساط المراقبة قيام صانعي القرار باتخاذ خطوات أكثر مرونة لتهدئة الشارع الجامعي، خصوصًا أن قرار المرشد فتح أمام القضاء أبواب خيارات كثيرة قد يكون من بينها الإفراج بكفالة عن آغاجاري، ريثما يعاد النظر في قضيته.
ويقف المحافظون والإصلاحيون في ظل الظروف الراهنة أمام منعطف أساسي قد يجعل أنصاف الحلول عديمة الجدوى، ولذا دعا النائب الإصلاحي محمد نعيمي بود إلى قيام المسؤولين باقتراح الحلول المبنية على الوفاق والحوار الداخلي.
وقال إن البرلمان يسعى إلى التفاهم مع المجلس الدستوري بشأن مشروع قانون تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. ويعتبر هذا المشروع أحد وجوه التجاذب الحاد بين الإصلاحيين والمحافظين إذ يتيح للرئيس تعليق أحكام قضائية ريثما تعيد هيئة قضائية خاصة النظر فيها، إذا رأى الرئيس فيها انتهاكًا للدستور.
ويرى المحافظون أن المشروع سيعطي خاتمي صلاحيات إضافية تخوله التدخل في عمل السلطات الأخرى، بينما يرفض الإصلاحيون هذا الموقف ويعتبرون أن كل ما يريدونه هو إعطاء الرئيس آلية تمكنه من وقف الانتهاكات للدستور بصفته حاميًا له.