مفكر سوري دشن منتدى سيف على رغم حظر الندوات . غليون يدعو الاسد الى تنظيم انتخابات ديموقراطية

استغل عدد من المثقفين السوريين استئناف النائب المستقل رياض سيف جلسات "منتدى الحوار الوطني"، لاعلان التضامن مع رئيس الحزب الشيوعي - المكتب السياسي رياض الترك الذي احيل الى محكمة امن الدولة العليا بعد توقيفه السبت الماضي.
جاء ذلك بعد القاء المفكر السوري برهان غليون محاضرة عن "مستقبل الاصلاح والتغيير في سورية" في منتدى سيف، حيث دعا استاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون الفرنسية الرئيس بشار الاسد الى "اتخاذ مبادرة شجاعة" باعلان تنظيم "انتخابات ديموقراطية" في السنوات المقبلة.
وكانت تلك اول محاضرة ينظمها النائب سيف بعد فرض السلطات شروطاً على عمل المنتديات في شباط فبراير الماضي، وحضر حوالى 500 شخص الندوة التي استمرت خمس ساعات في حضور اساتذة بعثيين من جامعة دمشق قدموا طروحات مقابلة لافكار المعارضة وسط حماس عدد من الحضور وتصفيقهم. وكان لافتا ان دفعات عدة من الباصات حملت مهتمين ونشطاء سياسيين من المحافظات البعيدة الى منطقة صحنايا جنوب دمشق، لحضور اول منتدى يعقد منذ اشهر من دون اذن رسمي، وبعد توقيف الترك والنائب المستقل محمد مأمون الحمصي، علما ان السلطات بعثت اشارة ايجابية عندما كتبت الصحف الرسمية اول امس ان "القيادة تعتز بالمثقفين السوريين".
وبدأ غليون بتوجيه "التحية الى رياض الترك الذي اصبح رمزا للحرية في البلد"، علما ان معارضيين وقياديين في احزاب منضوية في اطار "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يضم حزب الترك، تساءلوا عن الاسباب التي دفعته الى رفع حدة خطابه السياسي ومسه الرئيس الراحل حافظ الاسد بعدما قال الرئيس بشار ان "نهج القائد خط احمر ومن الثوابت الوطنية التي لن يسمح لاحد المساس بها".
وامل غليون في ان "يأخذ رئيس الجمهورية المبادرة في خطاب منتظر يعلن فيه عن تكليف الحكومة اعداد انتخابات ديموقراطية خلال فترة معقولة سنتين او ثلاث سنوات ينجم عنها جمعية تأسيسة يتلخص جدول اعمالها في تنظيم الحوار الوطني والاعداد لدستور جديد للبلاد وبلورة مشروع الاصلاح الوطني الشامل الذي يحتاج تحقيقه الى مساهمة جميع قطاعات الرأي العام والتزامها"، مشيرا الى ان الاسد سيجد "الشعب بجميع فئاته يقف الى جانب هذه المبادرة الشجاعة ويحمي مشروع اخراج سورية من حال الاحباط والشك بالذات وانعدام الامل بالمستقبل".
ومن المنتظر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 16 كانون الاول ديسمبر العام المقبل في اطار توجه يشمل اعتماد نظام القوائم المفتوحة التي تعطي فرصا متساوية لمرشحي احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تضم سبعة احزاب بقيادة البعث، وباقي المرشحين المستقلين.