مشاحنات بين محامين مسلمين واقباط خلال جلسة محاكمة صاحب "النبأ"

شهدت محكمة جنح امن الدولة ، وسط القاهرة، امس جلسة عاصفة اثناء النظر في قضية يواجه فيها رئيس تحرير صحيفة "النبأ" ممدوح مهران تهماً يصل مجموع العقوبة فيها الى حد السجن 12 سنة. وكانت جلسات المحكمة، برئاسة المستشار اسامة محمد علي، توقفت لفترة بعد ما لجأ مهران الى محكمة الاستئناف لطلب رد هيئة المحكمة واستبعاد قضاتها الثلاثة إلا ان طلبه رفض.
وتفجر خلاف بين محامي مهران من جهة ومحامي الكنيسة القبطية من جهة اخرى قبل بدء الجلسة، على أسبقية الجلوس في الصف الاول والثاني. وتبادل الفريقان الشتائم قبل ان يفصل بينهم رجال الامن. وفي بداية الجلسة نشب خلاف بين القاضي والمحامي القبطي ممدوح رمزي الذي طلب الحديث فرد عليه القاضي: "ليس من حقك الترافع، أو إثبات طلبات"، فرد رمزي: "نحن محامون عن المجني عليهم الاقباط يحق لنا مناقشة الشهود والمرافعة واثبات طلباتنا". فقال القاضي: "ان القضية أقامتها النيابة العامة، وأنها جهة الادعاء الوحيدة"، لافتاً الى ان السماح بحضور محامين عن الكنيسة تم بصفتهم مراقبين وليسوا أحد اطراف الخصومة. وتمسك رمزي بتقديم مذكرة الى المحكمة إلا ان القاضي اعلن ان المحاكمة ترفض ضم ما في المذكرة الى اوراق الدعوى وطلب انهاء الحديث في الموضوع.
ثم تحدث محامي مهران مرسي الشيخ، فأصر على ان يسجل في محضر الجلسة تقدير الدفاع والمتهم للمحكمة وثقتهم في عدالتها، نافياً وجود اي خصومة معها، موضحاً ان الطلب الذي كان موكله قدمه لرد هيئة المحكمة "استخدام لحق كفله الدستور والقانون". ودفع المحامي ببطلان طلب التعويض الذي قدمه محامي الاقباط، مشيرا الى ان القانون المصري يمنع تقديم مثل تلك الطلبات الى محاكم امن الدولة، وأناط بالمحاكم العادية النظر فيها. واعلن تمسك الدفاع بضم ملفات التحقيق مع القس السابق عادل سعد الله غبريال الى ملف قضية مهران موضحاً ان غبريال اعترف في التحقيقات بما نشرته "النبأ". وهنا احتج المحامون الاقباط بشدة. وصرخ المحامي نجيب جبرائيل "ان ما قاله المحامي أصابنا في مقتل"، موضحاً أن غبريال "فُصل" منذ العام 1995. ودخل الطرفان في معركة كلامية شديدة، مما حمل القاضي على رفع الجلسة نصف الساعة.
ومع معاودة الجلسة استكمل المحامي الشيخ حديثه ودفع بعدم جواز محاكمة موكله امام محكمة امن الدولة وفقاً لاحكام قانون الطوارئ.
ثم تحدث المحامي نبيه الوحش، مؤكدا تمسك الدفاع بضم ملف التحقيقات مع القس السابق الى ملف القضية "لانه سيدين حسن النية لدى مهران حين نشر المعلومات عنها". وطلب من المحكمة ان تأمر المسؤولين في الكنيسة الارثوذوكسية باصدار تقرير يبين سلوك غبريال منذ التحق بدير المحرق حتى فصله.
وحين طلب من المحكمة عرض شريط الفيديو الذي يصور انحرافات غبريال في جلسة خاصة اعترض المحامون الاقباط بشدة. وعادت المشاحنات بين الطرفين. فرفع القاضي الجلسة مجدداً ثم عاد وفجر مفاجأة بأن أعلن حجز القضية للنطق بالحكم في 16 ايلول سبتمبر المقبل. ولم تجدِ اعتراضات محامي مهران الذين اوضحوا انهم لم يترافعوا بعد وإنما قدموا فقط في الجلسات السابقة طلباتهم.