محامو صاحب دار "النبأ" طلبوا استبعاد القضاة . النيابة المصرية : مهران "كاد يشعل فتنة"

عقدت محكمة جنح أمن الدولة العليا في مصر برئاسة المستشار أسامة محمد علي أمس جلستها الثانية للنظر في القضية المتهم فيها صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران الذي يواجه خمس تهم تصل مجموع العقوبة فيها إلى السجن 15 سنة. وأحاطت نحو عشر شاحنات تابعة للشرطة بمقر محكمة عابدين حيث عقدت الجلسة التي رفعها القاضي أكثر من مرة نتيجة مشاجرات بين محامي مهران ومحامين موكلين عن البابا شنوده والكنيسة.
وانتهت الجلسة بمفاجأة حينما اعترض محامو مهران على الموعد الذي حدده القاضي للجلسة المقبلة الأحد المقبل واوضحوا أنهم سيكونون في اليوم نفسه في مقر محكمة القضاء الإداري التي ستبدأ في النظر في دعوى أقامها مهران لإلغاء قرار أصدره مجلس نقابة الصحافيين بفصله من عضوية النقابة. وإزاء إصرار القاضي على الموعد، قدم المحامي نبيه الوحش طلباً لرد هيئة المحكمة، أي استبعاد القضاة الثلاثة وتغييرهم بآخرين وهو إجراء يتيحه القانون للمتهمين إذا شعروا بأن المحكمة لا تنظر في القضية بحياد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة السيد محمد الفيصل الذي اعتبر أن إحالة مهران على المحاكمة "جاءت للدفاع عن المجتمع المصري ومصالحه وعقائده". وقال ان ما نشره مهران في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" حول القضية المتهم فيها القس السابق عادل سعدالله غبريال الذي تحقق معه النيابة حالياً بتهمة ارتكاب فضائح جنسية وابتزاز سيدات من ضحاياه، "تم بصورة فاضحة لم تعرفها الصحافة المصرية من قبل". وأكد أن المتهم "كاد يشعل الفتنة الطائفية في البلاد بين المسلمين والأقباط الذين عاشوا معاً في سلام وأمان منذ الفتح الإسلامي لمصر". ولفت إلى أن ما نشر "قوبل باستياء بالغ لدى جموع الشعب مسلميه وأقباطه الذين يرفضون الإساءة إلى رجال الدين أو ازدراء الدين". وشدد على أن الصور التي نشرت في الصحيفتين "لم تراع قيم المجتمع والأخلاق العامة".
وحدثت مشاجرة بين المحامين حين اعترض الدفاع على وجود محامين عن البابا شنوده والكنيسة، فأوضح القاضي أنهم موجودون كمراقبين كون الجلسات تعقد علناً. لكن المشاحنات لم تتوقف فرفع القاضي الجلسة مراراً. وتحدث المحامي فكري صليب فأشاد بمرافعة النيابة واعتبر أنها "مثّلت دفاعاً عن الشعب بغض النظر عن الديانة". ولفت المحامي كمال رمزي إلى أن الرئيس حسني مبارك أكد "ضرورة الضرب بيد من حديد على الذين يعبثون بأمن المجتمع". وشدد على ضرورة عقاب مهران تفادياً لتكرار الخطأ. ووصف المحامي نجيب جبرائيل إصدارات "النبأ" بأنها "تثير القلاقل وتنهش في الأعراض". لكن محامي الدفاع أحمد سعد دفع أمام القاضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى كونها تنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الطوارئ، وأشار إلى أن قانون الصحافة "شدد على عدم جواز أن يكون رأي الصحافي سبباً للمساس بأمنه".