محكمة أمن الدولة تستأنف اليوم النظر في قضية "النبأ"

بعد نحو اسبوعين طغت على المشهد السياسي المصري خلالهما الأزمة التي تفجرت اثر اعتراض الأقباط على ما نشر في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" من معلومات وصور فاضحة تتعلق بقضية اتهم فيها القس السابق عادل سعد الله غبريال بارتكاب أعمال فاضحة وابتزاز سيدات من ضحاياه، تستأنف محكمة أمن الدولة اليوم النظر في قضية اتهم فيها رئيس تحرير الصحيفتين ممدوح مهران بارتكاب مخالفات قانونية يصل مجموع العقوبات فيها الى حد السجن لمدة 12 سنة.
وتتعلق القضية بما نشره مهران في الصحيفتين وتأثيره على الوحدة الوطنية وأمن البلاد. وستنظر محكمة القضاء الإداري غداً في قضية أخرى بناء على مذكرة قدمها المجلس الأعلى للصحافة تطالب بسحب الترخيص الممنوح لدار "النبأ" ما يعني وقف جميع اصداراتها.
وكان مجلس نقابة الصحافيين تكفل بحل جزء من الأزمة حين اصدر قراراً بشطب مهران من سجلات النقابة ووقف عضويته. وعلى رغم أن القرار لم يستند الى ما نشره مهران في الصحيفتين وإنما الى مخالفته القانون بالجمع بين ملكية الدار والعمل الصحافي، إلا أن القرار ساهم بقدر كبير في امتصاص غضب الأقباط الذين كانوا يطالبون بمواقف حاسمة ضد من أساء الى مقدساتهم.
وانشغل المصريون طوال الاسبوعين الماضيين بمتابعة ما يجرى في كاتدرائية الاقباط وساحات القضاء ومقرات النيابات ومخافر الشرطة خصوصاً بعدما عمد مهران الى هجوم مضاد عبر قضايا اقامها للاعتراض على قرار شطبه ومحاولة إعادة اصدارات "النبأ" مجدداً فأطال أمد الأزمة وجذب الأنظار اليها بشدة.
وعلى رغم أن كل الشواهد تشير الى هزيمة مهران في ساحات المحاكم إلا أنه لا يتوقع ذلك. وكشف محاميه السيد نبيه الوحش أنه سيقدم الى المحكمة اليوم مستندات تضم أعداداً من صحيفة "النبأ" على مدى عشر سنوات تناول فيها موكله قضايا الكنيسة والخلافات التي وقعت بين البابا شنودة وبعض القساوسة والتزمت فيها الصحيفة الدفاع عن موقف شنودة في مواجهة خصومه "على نحو يجعل المتتبع لهذه الأعداد يعتقد أن صحيفة النبأ صحيفة قبطية". وأشار الوحش الى أن الدفاع يهدف الى اثبات أن مهران "يكن كل احترام وتقدير للبابا شنودة ولأقباط مصر وانه كان يهدف من نشر قضية القس السابق الى دق ناقوس الخطر في شأن من يسيئون الى أقباط مصر"