مصر : مزيد من الدعاوى في قضية صحيفة "النبأ"

تحول الصراع القضائي بين صاحب دار "النبأ" ممدوح مهران من جهة والجهات الحكومية والاقباط من جهة أخرى الى مسلسل يومي. وأقام مهران أمس دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار أصدره مجلس نقابة الصحافيين الاسبوع الماضي قضى بفصله من عضوية النقابة، استناداً الى مخالفته القانون بالجمع بين ملكية الدار ورئاسة تحرير اصداراتها.
ومعروف أن محكمة أمن الدولة ستستأنف الاحد المقبل النظر في قضيتين يواجه فيهما مهران تهماً تصل العقوبات فيها الى حد السجن 12 سنة، تتعلق بتحقيق فاضح نشره في صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" عن قس سابق. وستواصل محكمة القضاء الإداري في اليوم التالي النظر في قضيتين: الاولى أقامها المجلس الأعلى للصحافة طالب فيها بالغاء الترخيص الممنوح لدار "النبأ"، أي وقف كل اصداراتها. والثانية اقامها مهران ضد قرار منع الدار من طبع اصداراتها.
وقال المستشار القانوني للدار المحامي نبيه الوحش ل"الحياة" إنه قدم أمس الى محكمة القضاء الإداري وثائق تثبت أن مهران لا يملك سهماً في ملكية "النبأ" وأن قرار فصله من النقابة استند الى معلومات غير صحيحة، مشيراً الى أن موكله عُين رئيساً لمجلس إدارة الدار ورئيساً لتحرير اصداراتها بناء على قرار صدر عن الجمعية العمومية التي تضم المؤسسين.
وأشار الى أنه سلم المحكمة لائحة تضم اسماء عشرات الصحافيين الذين يملكون اسهماً في شركات تجارية ومصارف لم يتم اتخاذ أي اجراءات ضدهم. وحددت المحكمة 8 تموز يوليو المقبل موعداً للنظر في الدعوى الجديدة. وقدم الوحش بلاغاً أمس الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أرفق فيه صورة من محضر جلسة محكمة القضاء الإداري التي عقدت أول من أمس والتي نفى فيها ممثل هيئة قضايا الدولة صدور قرار من وزير الداخلية بمنع اصدارات الدار. وقال الوحش إنه طلب في البلاغ إبعاد رجال الأمن الذين يحيطون بالدار والسماح بطبع صحيفتي "النبأ" و"آخر خبر" مع التعهد بالتراجع عن نشر وثائق ومعلومات تتعلق بقضية القس السابق حرصاً على المصلحة العامة.