مصر : مؤتمر عام لنقابة الصحافيين للبحث في عقوبة السجن وقضايا النشر

بدأت نقابة الصحافيين في مصر التحضير لعقد مؤتمرها العام الرابع. عُقد مساء أمس اجتماع في مقر النقابة ترأسه النقيب مكرم محمد أحمد وشارك فيه رؤساء تحرير صحف وقيادات نقابية حالية وسابقة وعدد من كبار الكتاب والصحافيين للاتفاق على البنود التي ستطرح على المؤتمر في شأن إشكاليات "عقوبة السجن" والمطالبة بإلغائها، و"الحريات الصحافية" و"اطلاق حرية اصدار الصحف من دون قيود إدارية".
وتلجأ النقابة الى عقد المؤتمرات العامة في حال الأزمات، إذ أن المؤتمر الأول عقد في نهاية السبعينات اثناء الصدام مع الرئيس الراحل أنور السادات بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد، وما تردد من أنباء عن محاولات لتحويل نقابة الصحافيين الى نادٍ، فيما بحث المؤتمر الثاني في بداية التسعينات مشكلة "حرية تأسيس المؤسسات الصحافية وإلغاء القيود على اصدار الصحف" في حين انعقد المؤتمر الثالث إبان أزمة "قانون 93" الشهير، وبحث في إلغائه وأكد على الحريات الصحافية ونجح في توسيع دوائر الضغط في هذا الشأن.
وتسعى النقابة من خلال المؤتمر المقبل الى توسيع دائرة الدعوة الى إلغاء عقوبات السجن بعد تنفيذ 4 صحافيين عقوبات تراوحت بين ستة أشهر وعام في دعاوى قدح وذم. واستبعد الامين العام المساعد للنقابة السيد يحيى قلاش مناقشة أزمة "نقابة الصحافيين المستقلين". وقال: "هذا الموضوع مطروح أمام سلطات التحقيق ولن نتعرض له حتى تظهر نتائجه"، ولفت الى أن "موضوع طبع اصدارات الصحف الاجنبية في المنطقة الحرة قضية ادارية لا تختص بها النقابة وتخرج عن نطاق مسؤولياتها".
الالفي و"الشعب"
دعا رئيس حزب العمل المصري المعارض المهندس ابراهيم شكري وزير الداخلية السابق السيد حسن الألفي الى التنازل عن الدعوى التي أقامها ضد صحيفة "الشعب" وإغلاق ملف التنازع بين الطرفين نهائياً.
وقال شكري ل "الحياة" إن الصحيفة التي يصدرها الحزب لا تستطيع التراجع وتكذيب ما نشرته أو تعتذر عنه إذ أنه لم يثبت حتى الآن عدم صحته، وشدد على أنه "إذا كان الألفي لديه رغبة في الصلح فعليه التنازل عن القضية، ولن نمانع في العودة الى طاولة المفاوضات من أجل الصالح العام".
وقال شكري إنه "من الصعب التراجع عن موقفنا بعد قضاء رئيس تحرير الصحيفة مجدي حسين أربعة أشهر في السجن، وقضت محكمة النقض بشطب إحدى القضيتين اللتين دين فيهما وتنظر المحكمة حالياً الوقائع السابقة نفسها".
من جانبه قال محامي الألفي المستشار فتحي رجب إن "الألفي لن يتنازل عن حقوقه ومتمسك باعتذار من الصحيفة وتكذيب ما نشرته ضده حتى يتحقق التصالح"، غير أنه لفت الى أن "هدفنا الوصول الى صياغة تعيد الحقوق لأصحابها. ونحن لا نتشدد ونقبل إعلان الصحيفة أن المعلومات التي نشرتها دُست عليها حتى نتجنب الإشارة الى أنها كذبت فيما نشرته من موضوعات".