مجدي حسين من المطار الى السجن . تأجيل قضية الألفي ضد رئيس تحرير "الشعب"

قررت محكمة الجنايات في مصر تأجيل النظر في القضية المتهم فيها رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين وخمسة آخرون من محرري الصحيفة، والتي اقامها ضدهم وزير الداخلية السابق السيد حسن الألفي، واتهمهم بالقذف والسب في حقه، وذلك الى تموز يوليو المقبل، لإعطاء الفرصة للطرفين لعقد صلح بينهما. ونقل حسين الى السجن لتنفيذ عقوبة السجن سنة في قضية اخرى كان نجلا الألفي اقاماها ضده وصدر فيها الحكم قبل عشرة أيام.
وعقدت محكمة الجنايات جلسة امس في مقر محكمة شمال القاهرة، حضرها الى حسين، الذي جاء في حراسة الشرطة لكنه لم يدخل قفص الاتهام، الالفي والمتهمون الخمسة الآخرون في القضية وهم صلاح بديوي ومحمد حمدي الشامي وعادل حسين وهدى مكاوي وعصام الشرقاوي. ومن الشهود حضر اللواء فاروق فؤاد حمدان واللواء رؤوف المناوي مساعد وزير الداخلية السابق وفؤاد أبو زغلة وزير الصناعة السابق، كما حضر تسعة محامين عن المدعى عليهم يحيى الرفاعي ومحمد الشافعي وعلي الغتيت وصلاح صادق وفايز محمد علي ومرسي الشيخ وعطية شعلان واحمد نبيل الهلالي، كما اثبت السيد سيد ابو زيد محامي نقابة الصحافيين حضوره ومعه السيدان محمد عبدالقدوس ويحيى قلاش عضوا مجلس النقابة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين الطرفين في بدايتها، وحين ردد صحافيون يعملون في صحيفة "الشعب" هتافات معادية للألفي تدخلت الشرطة لفرض النظام في القاعة.
ثم تحدث رئيس المحكمة وتساءل "ألم تظهر بادرة خير لإنهاء النزاع، لأن الصلح مقدم ويعلو على كل شيء؟" ورد السيد فتحي رجب محامي الألفي قائلاً: "بل لاحت هذه البادرة وكانت طيبة مباركة استقبلها الألفي بصدر رحب رغم الاعتداءات الجسيمة التي وقعت عليه وعلى أسرته. هو قبل مبدأ التصالح إلا أن صيغة التصالح حدث عليها خلاف، إذ اصر المسؤولون في "الشعب" على أن يكتب في هذا التصالح عن "بعض" ما ذكرته الجريدة خطأ، بينما يصر الألفي على أن يذكر أن "كل ما أوردته الجريدة خطأ، ولذلك لم يتم التوصل الى صيغة نهائية".
وقالت علية عبدالعزيز محامية الألفي: "وزير الداخلية السابق قدم روحه فداء لوطنه وتعرض لمحاولة اغتيال، من اجل أمن هذا الوطن، لذلك من حقه أن يحصل على التكريم المناسب وأن يتم الاعتذار له عن كل ما نشر في الصحيفة خصوصاً انه خطأ". وطالبت بالاستمرار في إجراءات الدعوى والصلح في وقت واحد.
وطالب عبدالمجيد عامر، محامي الألفي ايضاً، المحكمة باعطاء فرصة للصلح بين الطرفين، وتأجيل القضية. ثم تحدث الدكتور يحيى الرفاعي عن المتهمين الستة فقال: "إن المحاولات التي بذلت لم تكن كافية للوصول الى حل، لأن من الصعب أن تذكر الصحيفة أن كل ما نشرته خطأ، لأن ذلك سيؤدي الى زعزعة صورتها امام الرأي العام".
محامي نقابة الصحافيين سيد ابو زيد أكد أن النقابة بذلت جهوداً كبيرة من اجل انهاء القضية، وما زالت الجهود مستمرة.
وقال السيد عادل حسين الأمين العام ل "حزب العمل" ان "قيادات الحزب بذلت مجهوداً ضخماً للوصول الى حل الا ان الألفي اصر على أن يكون عنيداً وركبه الصلف وتصور أنه في موقع قوة لذلك فشلت الوساطة، خصوصاً بعدما اعتقل مجدي أحمد حسين إذ تصور أن الصحافيين في "الشعب" اصبحوا في موقف ضعف، وهذا غير صحيح".
وذكر مجدي أحمد حسين انه لا يوافق على الصلح وهو مستعد للسجن عشرات السنين، وأكد ان لديه مستندات كثيرة ستثبت براءته. بعد ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة وأعلن تأجيل القضية لإعطاء الفرصة للصلح.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مجدي أحمد حسين فور عودته الى القاهرة مساء أول من امس، تمهيداً لإيداعه أحد السجون المصرية تنفيذاً لحكم قضائي بحبسه سنة. وأصدرت محكمة استئناف قبل عشرة أيام حكماً في دعوى اقامها نجل وزير الداخلية السابق السيد علاء حسن الألفي، اتهم فيها حسين بالقذف والسب والتشهير في حقه في إطار حملة شنتها الصحيفة على الوزير وعدد من أعوانه ونجليه واتهمتهم باستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.
وقال مصدر في "حزب العمل"، الذي يصدر الصحيفة، إن "قوات الأمن اصطحبت حسين من على سلم الطائرة فور عودته إلى المطار آتياً من طهران، حيث كان في مهمة صحافية، ونقلته في سيارة خاصة الى مديرية أمن القاهرة حيث امضى الليل استعداداً لحضور جلسة محاكمة في دعوى اخرى اقامها الوزير الألفي ضده وخمسة آخرين من العاملين في الصحيفة، بينهم الأمين العام للحزب السيد عادل حسين".
وانتظر أمام المطار حوالى خمسين من صحافيي الجريدة وقيادات الحزب برئاسة المهندس ابراهيم شكري رئيس الحزب لاستقبال حسين، الا ان الإجراءات الأمنية حالت دون ذلك فرددوا هتافات تأييد لحرية الصحافة والديموقراطية.
واعرب المصدر عن ثقته بنزاهة القضاء المصري، على رغم الحكم بسجن حسين، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الصحافة المصرية.