القضاء المصري يأمر الداخلية بالإفراج عن "مجدي حسين"

ألزمت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية بالإفراج عن المعارض البارز والصحافي مجدي أحمد حسين والذي يقضي عقوبة بالسجن عامين بتهمة التسلل إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قد قضت في فبراير 2009 على الناشط المعارض، والأمين العام السابق لحزب العمل المجمد، مجدي أحمد حسين بالحبس لمدة عامين، لدخوله قطاع غزة بطريق غير مشروع.
وقالت صحيفة الدستور المصرية إن الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار كلٍّ من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام برفض الإفراج الشرطي عن مجدي أحمد حسين تنفيذا للمادة 52 من قانون السجون.
وكانت زوجة مجدي حسين قد أقامت الدعوى وقالت فيها إنه صدر حكم بسجنه سنتين من المحكمة العسكرية، من المقرر أن تنتهي أوائل فبراير المقبل، وأن التقارير التأديبية الخاصة بزوجها داخل السجن لم يرد بها أي مخالفة تعوق الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة في هذه القضية.
وأضافت الزوجة في دعواها أنها تقدمت ومحامي زوجها بعدة طلبات إلى وزارة الداخلية ومصلحة السجون للإفراج الشرطي عن زوجها، إلا أنهما رفضا دون إبداء أسباب، فأقامت الدعوى أمام القضاء الإداري.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبين من مستندات القضية ومن رد وزارة الداخلية على الدعوى أن مجدي أحمد حسين محكوم عليه في الجنحة العسكرية رقم 33 لسنة 2009 شمال سيناء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين تبدأ من 2/2/2009 وتنتهي في 2/ 2/2011 وأضافت المحكمة أن أمر الإفراج الشرطي عن حسين قد عرض على وزير الداخلية إلا أنه رفضه بحجة خطورته على الأمن العام.
وأوضحت المحكمة أن حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وأن رد وزير الداخلية على الدعوى لم يذكر ماهية خطورة حسين على الأمن العام ومن ثم يضحى قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن مجدي حسين قد صدر مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى. وشددت المحكمة على أن دعوى مجدي حسين لوقف تنفيذ قرار العادلي قائمة على أساس صحيح من القانون بما يتوافر معه ركن الجدية.
ولفتت المحكمة إلى توافر ركن الاستعجال في ضرورة الإفراج عن مجدي أحمد حسين خاصة وأن كل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم يكون به ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار. وأكدت المحكمة أن امتناع وزير الداخلية عن الإفراج عن مجدي حسين ينال من حريته دون سند من القانون.
جدير بالذكر أن حسين شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الشعب التي كان يصدرها حزب العمل في التسعينيات والذي جمدته السلطات في عام 2000. كما أن حسين يشغل حاليًا منصب المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" والتي تطالب بمنع توريث الحكم في مصر.