قرَّر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، استمرار النظر بالقضية رقم 1227 جنايات المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بجلسة تعقد اليوم مع فض الأحراز (الأدلة). كما قرّر رفعت، تأجيل النظر بالقضية رقم 3642 المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جلسة تعقد في 15 أغسطس/آب، وأمر بإيداع مبارك مستشفى "المركز الطبي العالمي" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي مع استمرار مرافقة الفريق الطبي المعالج له. وكان فريد الديب محامي المتهم حبيب العادلي طلب إعادة الدعوى إلى هيئة المحكمة الأولى التي كانت تنظر القضية قبل ضمها إلى القضية الثانية. وعلّل الديب طلبه بإلغاء ضم قضية العادلي إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك يرجع لكون القضاة الذين قرروا ضمهما "مردودون"، وقدَّم للمحكمة مذكرة مكتوبة تُبطل هذا الضم. وطلب محام آخر للعادلي، من هيئة المحكمة، الإنتقال للمعاينة لمقر المتحف المصري والجامعة الأميركية، ووزارة الداخلية، ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية، وسنترال باب اللوق، وفندق رمسيس هيلتون وذلك "لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات". من جهته طالب الدفاع عن أسر الشهداء باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري سابقاً لسماع شهادتهم بالقضية. وطالب المدعون بالحق المدني بأقصى عقوبة للمتهمين لاستخدامهم العنف ضد متظاهرين سلميين، وبضم جميع قضايا قتل وإصابة المتظاهرين بجميع أنحاء الجمهورية إلى نفس دائرة المحاكمة. كما طالبوا بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة متهمينه بالإشترك مع العادلي بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار وعقد العزم وتبييت النية لفعل ذلك. واستمرت أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف بأسبانيا حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، نحو ثلاث ساعات ونصف تخللها استراحة قصيرة عقب ساعة من بدايتها قبل أن ترفع للتداول لمدة 40 دقيقة تقريباً. ويواجه مبارك (83 عاماً) ثلاث تهم هي قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والتربّح من خلال استغلال وظيفته الرسمية، والإهدار العمدي للمال العام من خلال بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية. كما يواجه العادلي ومعاونوه الستة تهم القتل وإصدار أوامر بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لقانون الجنايات المصري.
