إرجاء محاكمة العادلي الى الثاني من نيسان

أرجئت الى الثاني من نيسان (أبريل) المقبل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، الذي مثل أمس أمام القضاء المصري في أولى المحاكمات لمسؤول في النظام السابق.
وشهدت محكمة جنايات محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، حيث يحاكم العادلي، منذ الساعات الأولى لصباح أمس إجراءات أمنية غير اعتيادية، فيما احتشد المئات أمام ساحة المحكمة موجهين الشتائم إلى الوزير السابق، الذي يؤكد مراقبون أن سياساته الأمنية وتعامل أجهزته الشرطية مع المتظاهرين كانت الدافع الأكبر لتأجيج الثورة التي أطاحت في نهايتها بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وينتظر العادلي الذي يحاكم بتهمة «الفساد وتبييض الأموال» السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، في حال إدانته. كما يواجه أيضاً اتهامات ب «الخيانة وقتل المتظاهرين» التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بحسب القانون المصري، في حال أدين في المسؤولية عن انسحاب الشرطة من الشوارع يوم الجمعة 28 كانون الثاني (يناير) وقتل المتظاهرين بالرصاص، خصوصاً بعدما لمحت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت قبل أسابيع للبحث في الأحداث الدامية التي شهدتها الأيام الأولى للثورة إلى مسؤولية وزير الداخلية السابق.
وبعد ربع ساعة من بدئها، أرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى 2 نيسان المقبل النظر في محاكمة العادلي في شأن اتهامات تتعلق ب «التربح والفساد وتبييض الأموال»، مع استمرار سجنه على ذمة القضية، والسماح لهيئة الدفاع عنه والمحامين المدعين بالحقوق المدنية (التعويض) بالإطلاع على ملف القضية وتصوير أوراقها.
وفي بداية الجلسة تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق قرار الإحالة في القضية، والذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي وحتى 7 شباط (فبراير) الماضي، وبصفته موظفاً عاماً (وزيراً لداخلية مصر)، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، على نحو حقق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، مرتكباً بذلك تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح وإيداعه المبلغ في حسابه في بنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال. وأنكر العادلي التهم المنسوب إليه. ورداً على سؤال رئيس المحكمة العادلي المستشار محمدي قنصوه «هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها»؟ أجاب العادلي: «لم يحدث».
وقدم ممثل النيابة مذكرة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي المصري في شأن ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وطلب المحامي إبراهيم البسيوني أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ، مشيراً إلى أن هذه القضية ستكون جزءاً من صفحات تاريخ مصر.
من جانبه، طالب الدفاع عن العادلي فرصة للإطلاع على مستندات القضية والسماح له بتصويرها، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الإطلاع عليها حتى الآن، مطالباً بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الإطلاع ودراسة القضية.
وكان العادلي حضر إلى المحكمة في سيارة مصفحة ودخل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشتركة من قوات الجيش والشرطة التي أحاطت بكل المداخل المؤدية للمحكمة، فيما احتشد أمام المحكمة المئات من شباب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وعدد من أسر القتلى والجرحى في الثورة، ورددوا هتافات: «الشعب يريد إعدام السفاح» و «القصاص، القصاص، ضربوا اخواتنا بالرصاص»، «يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح» و «الصحافة فين أهل الشهداء أهم». ورفعوا لافتات تحمل صورة الوزير السابق وقد التف حبل المشنقة على رقبته.
الى ذلك، نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن مصدر امني «مقتل شخصين يوم الجمعة واحتراق كنيسة الشهيدين السبت بأطفيح بسبب خلافات عائلية». وسبب اعمال العنف علاقة عاطفية بين مسيحي ومسلمة في محافظة حلوان جنوب القاهرة أثارت غضب الأسرتين. واضاف ان «المشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أسفر عن وفاة شخصين، والد الفتاة وشخص آخر، نتيجة إصابتهما بطلقات نارية».
وأوضح انه «عقب انتهاء إجراءات دفن المتوفَّيَيْن، تجمعت أعداد كبيرة من أهالى القرية وتوجهوا إلى كنيسة الشهيدين احتجاجاً على العلاقة المشار إليها، إلا أن بعض العناصر قامت بإشعال النيران بالكنيسة واقتحامها وإتلاف محتوياتها».
على صعيد آخر، تعرض مخزن أثري في شمال مصر فجر أمس لهجوم من أكثر من 40 مسلحاً حاولوا اقتحام الموقع وأصابوا أفراد الحراسة.