ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاماً قضائية كانت صدرت في حق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عاماً، وبرأته من تهم «الفساد المالي وتبييض الأموال». وأكد مصدر قضائي أن العادلي «لن يخلع ملابس السجن الزرقاء بعد تبرئته، إذ كان صدر بحقه حكم آخر بالسجن لمدة 3 سنوات». غير أن هيئة الدفاع عن آخر وزير للداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أكدت أنها ستتقدم بطلب لإخلاء سبيل موكلها بعد أن قضى مدة السجن المحكوم بها عليه حتى في قضية السخرة ومدتها 3 سنوات، كما أنه قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة في عدد من القضايا الأخرى المحبوس فيها احتياطياً. ولم تستغرق الجلسة سوى بضع ثوان، إذ أودع العادلي قفص الاتهام واعتلت المحكمة المنصة ونادت عليه لإثبات حضوره، ثم أعلنت حكمها بالبراءة. ويحق للنائب العام الطعن على الحكم القضائي، على أن تنظره محكمة النقض، فإذا رفضته تصبح تبرئة العادلي نهائية أما إذا قبلته فتباشر المحكمة بنفسها إعادة المحاكمة. وجاءت إعادة محاكمة العادلي بعد موافقة محكمة النقض في آذار (مارس) 2013 على إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في أيار (مايو) 2011 بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاماً، وتغريمه أربعة ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو عن تهمة التربح، وتغريمه تسعة ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة تبييض الأموال والبالغ أربعة ملايين و513 ألف جنيه، قبل أن تتقدم هيئة الدفاع عنه بالطعن الذي قبلته المحكمة. وكانت نيابة أمن الدولة أحالت العادلي على الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وحتى 7 شباط (فبراير) 2011، «إذ أصدر بصفته موظفاً عاماً (وزيراً للداخلية) تكليفاً إلى مرؤوسيه في الوزارة والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضاً لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ بأعلى سعر لقطع أرض مخصصة له في منتجع النخيل قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها». وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لنائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة محمد فوزي محمد يوسف الذي تتولى شركته بناء مشاريع لوزارة الداخلية، «على نحو حقق للعادلي منفعة مقدارها أربعة ملايين و850 ألف جنيه، وارتكب العادلي تهمة تبييض أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ في حسابه في بنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال». في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إرجاء محاكمة 7 أشخاص إلى الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم ب «تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء في مدينة 6 أكتوبر وقتل شرطي والتخطيط لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم». وجاء قرار الإرجاء لتنفيذ طلبات الدفاع بتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، وعرض المتهم الرابع على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإيفاد المحكمة بنتيجة الكشف، وندب محامين من النقابة العامة للمحامين لثلاثة من المتهمين في القضية. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، ثم اعتلت هيئة المحكمة المنصة وبدأت المحكمة في إثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطياً، ثم أذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام)، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين جميعاً، في ضوء ما ورد من اتهامات ضدهم. وأشارت إلى أن «المتهمين شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها بعمليات إرهابية، علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليهم»، مشيرة إلى أنهم «بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ تشرين الأول من العام الماضي».
