الدستورية تؤجل نظر حل مجلس الشورى إلى (12) مايو المقبل

محكمة استئناف تؤيد استمرار حبس مبارك في قضايا فساد مالي

أيدت محكمة استئناف القاهرة أمس الاثنين استمرار حبس مبارك على ذمة قضايا فساد مالي. ووصل مبارك إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في طائرة نقلته من مستشفى سجن طرة إلى الأكاديمية. وذكر التلفزيون المصري أنه فور بدء الجلسة قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة عشر دقائق وانعقادها في غرفة مغلقة بناء على طلب فريد الديب محامي الرئيس السابق على أن تكون سرية بعد إخراج جميع الصحفيين والتلفزيون المصرب.
وطلب الديب بعدم بث الجلسة على وسائل الإعلام من جهة أخرى قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري تحديد جلسة 12 مايو المقبل للنظر في قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى والتي أجريت بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي.
وهذه القضية هي المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، وذلك على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم من الدستورية العليا بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب لحين إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد. من جانب آخر قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، إلى جلسة 24 يونيو المقبل لورود أصل صحيفة الدعوى لإدخال مدعى عليهم جدد، وإعلان باقي المدعى عليهم. وكان المستشار محمد مجدي، قد أقام دعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء. وطالب المدعون بالحق المدني باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، بإدخال خصوم جدد في الدعوى، وهم النائب العام ووزير العدل بصفتيهما، نظرا لإخلاء سبيل عدد كبير من المدعى عليهم من رموز النظام السابق وتغيير محل إقامتهم فهناك صعوبة في إعلانهم، ولذلك طالب بتأجيل الدعوى لورود أصل الصحيفة وإعلان باقي المدعى عليهم.