أحزاب وتنظيمات مصرية تطالب بإلغاء قانون تنظيم إصدار الصحف

تفاعلت أزمة قانون تنظيم اصدار الصحف المصرية، وطالبت أحزاب وقوى سياسية الحكومة بإعادة النظر فيه وإطلاق المحكومين المدنيين في قضايا عسكرية.وكانت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، التي تضم كل الاتجاهات السياسية المعارضة والمستقلة، نظمت حفلة إفطار مساء أول من أمس في مقر حزب "التجمع اليساري"، أعقبها مؤتمر خيم عليه أزمة قانون الشركات الجديد الذي يتضمن نصاً في شأن تنظيم إصدار الصحف. وأكد أمين اللجنة السياسية في حزب التجمع حسين عبدالرازق أن "القانون يمثل قيداً على حرية التعبير وحق اصدار الصحف". شارك في المؤتمر ممثلون لأحزاب "العمل" و"الناصري" و"الاحرار" وجماعة "الإخوان المسلمين"، إضافة إلى الشيوعيين وقياديين في حزب "الوسط" تحت التأسيس، ودعا المتحدثون إلى إطلاق كل المحكومين المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقائد تنظيم "ثورة مصر" محمود نورالدين المحكوم بالسجن مدى الحياة لاتهامه في اغتيال ديبلوماسيين إسرائيليين في القاهرة، والافراج عن المعتقلين الذين لم تصدر في حقهم أحكام.
وقال القيادي الناصري السيد حمدين صباحي ان "قواعد تنظيم اصدار الصحف الجديدة تكشف عن ازدواجية الحكومة وتناقضها بين اتجاهها إلى تحرير الاقتصاد وفرض قيود على الحريات السياسية. والقانون الجديد يستهدف منع صدور صحف مستقلة في مصر".
الى ذلك، تعقد نقابة الصحافيين مؤتمراً مساء اليوم احتجاجاً على القانون. ولفت السكرتير العام المساعد للنقابة السيد يحيى قلاش إلى أن "القانون انتزع مكاسب حصل عليها الصحافيون العام قبل الماضي في قانون سلطة الصحافة. ويمنح التشريع الجديد مجلس الوزراء حق الموافقة على تأسيس شركات لاصدار صحف بعدما كانت هذه من مسؤولية المجلس الأعلى للصحافة.