عبرت القاهرة عن رفضها لتعليقات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني التي انتقدا فيها الاتهامات الموجهة إلى قيادات نقابة الصحافيين المصريين على خلفية أزمتها مع وزارة الداخلية. ومن المقرر أن تبدأ غداً محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة «إيواء عناصر صادر في حقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين مطلع الشهر الماضي. وأعلن مجلس نقابة الصحافيين أن قلاش وعبدالرحيم والبلشي سيمثلون أمام المحكمة. وأكد في بيان «دعمه الكامل لقيادات النقابة»، معتبراً أن «تحريك الاتهامات بهذه الطريقة، وسرعة الإجراءات لا يمكن فصله عن الهجمة الشرسة على الحريات العامة في المجتمع، وفي القلب منها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير». وشدد على أن «من يقفون خلف هذه الهجمة غير المسبوقة على الحريات العامة، وعلى نقابة الصحافيين قلعة الحريات في مصر والوطن العربي هم من يجب محاكمتهم على جرائمهم في حق المجتمع، وباعتبارهم أيضاً هم من أساءوا إلى سمعة مصر في الخارج». وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «القلق إزاء ما يحدث في نقابة الصحافيين المصرية». وقال الناطق باسمه ستيفان دوغريك إن الأمين العام «يتابع التقارير الواردة في شأن ما يحدث في نقابة الصحافيين المصرية، وهو قلق إزاء تلك التقارير، ويتابع الموقف عن كثب». ودان الاتحاد الأوروبي احتجاز قيادات النقابة لمدة زادت على 13 ساعة أثناء تحقيقات النيابة. وقالت ناطقة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إن توجيه الاتهام إلى نقيب الصحافيين والأمين العام والوكيل «هو تطور مُقلق جاء بعد دهم غير مسبوق من قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحافيين في وقت سابق من الشهر الماضي». ورأت أن الملاحقة «تعكس قيوداً أوسع على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر»، لافتة إلى أن «كثيرين من الصحافيين والناشطين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان عانوا في الأسابيع والشهور الماضية من الاحتجاز أو الترهيب من خلال استدعاءات منع من السفر وتهديد بتجميد الأصول». ودعت مصر إلى «أن تعمل وفقاً لالتزاماتها المحلية والدولية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها على النحو الذي يكفله الدستور المصري، وندعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الاتهامات الموجهه ضد المقبوض عليهم أو في محاكمات بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وأيضاً للعمل على جعل القوانين التي تنظم التجمع ومكافحة الإرهاب متماشية مع الدستور المصري». لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد دعا المسؤولة الأوروبية إلى «الاطلاع بدقة على تقارير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للوقوف على تقويم دقيق في شأن عدد الصحف والمجلات التي تصدر في مصر صبيحة كل يوم، ومتابعة البرامج الحوارية في قنوات التلفزيون وما تحمله من انتقادات يومية لأداء السلطة التنفيذية، فضلاً عن متابعة كل ما يدور من حوارات ومناقشات على شبكات التواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، قبل انتقاد وضع حرية التعبير في مصر من دون وجه حق». ورأى أنه «كان من الأجدى أن تبذل المسؤولة الأوروبية جهداً مماثلاً في تحفيز دول الاتحاد الأوروبي على دعم قدرات الحكومة المصرية لتوفير خدمات أفضل للمواطن المصري في التعليم والعلاج والمأكل والمسكن والحياة الآمنة، بعيداً من التهديدات الأمنية وشرور الجماعات الإرهابية المتطرفة». وأعرب عن «اندهاشه من أن الممثلة العليا لم تول الاهتمام نفسه في أي وقت مضى لإبراز التحديات الإنسانية والمعيشية التي تواجه المواطن المصري، أو تدعو إلى ضخ مزيد من المساعدات لتمكين المجتمع المصري من الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن». وأضاف: «يبدو أن حقوق الإنسان المصري في ذهن بعضهم لا تتجاوز الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي».
