تعديل محدود ل «قانون التظاهر» يتجاهل مطالب المعارضة المصرية

اكتفت الحكومة المصرية أمس بإجراء تعديل على إحدى مواد قانون تنظيم التظاهر لإسقاط حق وزير الداخلية في إلغاء التظاهرات من دون اللجوء إلى القضاء، بعدما كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستوريتها. لكنها تجاهلت مطالب بإجراء تعديلات أخرى على عقوبات خرق القانون التي تصل إلى السجن خمس سنوات.
وأعلن وزير العدل حسام عبدالرحيم في مؤتمر صحافي أمس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تعديل المادة العاشرة في قانون تنظيم التظاهر، مشيراً إلى أن الحكومة ستحيل التعديل على مجلس الدولة لمراجعة صياغته، قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.
وأوضح أن التعديل نص على أن «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، في حال حصول جهات الأمن قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، وبناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدمَ بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية. ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة في القانون».
وعقدت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان مؤتمراً صحافياً أمس دافع فيه رئيسها أسامة هيكل عن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي بدأ النواب مناقشته، وتتحفظ عنه نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة. وقال هيكل: «لم أجد أي تفسير حتى الآن لانتقاد قوانين الصحافة والإعلام التي يعد تمريرها التزاماً دستورياً... العجلة لن تتوقف».
وأضاف: «أتحدى أن تكون هناك مادة واحدة لم تتم مناقشتها، ونرفض أي مواد متعلقة بالحبس في القوانين، ونرفض المزايدات علينا». وأشار إلى أن «الدستور وضع التزامات في مواده بتشكيل ثلاث هيئات هي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».
وتتحفظ نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة عن فصل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى قانونين، أحدهما معني بتأسيس الهيئات الثلاث، فيما الثاني يتعلق بحرية الصحافة وتنظيم عملها. ويتجه البرلمان إلى إقرار القانون الأول وإرجاء الثاني.
وأكد هيكل أن لجنته البرلمانية «عرضت مشروع القانون على الحوار المجتمعي، ولسنا ضد حرية الرأي والتعبير كما يُشاع... هناك من ينتقدون عملنا وفتحنا الفرصة ليأتوا ويتحدثوا عما لديهم، فلماذا لم يأتوا إلينا؟»، في إشارة إلى نقيب الصحافيين يحيى قلاش ومسؤولي المجلس الأعلى للصحافة.
وكان لافتاً أن المؤتمر الذي عقده هيكل شهد مشاركة رؤساء تحرير الصحف التابعة للدولة وأمين صندوق نقابة الصحافيين محمد شبانة وعضو مجلس النقابة خالد ميري، إضافة إلى نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد الذي شن هجوماً عنيفاً على مجلس نقابة الصحافيين، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة لقادة النقابة.
وقال أحمد موجهاً حديثه إلى أعضاء مجلس النقابة الذين تلاحقهم اتهامات قضائية على خلفية اعتصام صحافيين مطلوبين بتهمة «التحريض على التظاهر» في مقر النقابة: «أنتم أضررتم بوضع الصحافيين، وأكرم لكم الدعوة إلى انتخابات مبكرة وبعدها نحل النزاع». ورأى أن «الوضع الذي باتت عليه مهنة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه».
وأضاف: «نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة. نحن ننقذ مهنتنا... المجلس الأعلى للصحافة انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديموقراطية فلا بد من أن يأتي مجلس جديد. نحن لا نورث، ومصادرة القرار الصحافي شيء من العهد العثماني. نريد الحفاظ على استقرارنا أسرة واحدة، فلسنا جماعة الناصريين ولا جماعة الإخوان، ولا جماعة الناصريين المتحالفين مع الإخوان... نحن الجماعة الصحافية المتحدة».
إلى ذلك، أعلن وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة ناقشت أمس الصيغة النهائية للتعديلات على قانون «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، ووافقت على تعديل طريقة تشكيله. وأضاف أن مشروع التعديل «حدد اختصاص المجلس بالمشاريع التي تتعلق بعمله وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان وإحالتها على الجهات المختصة، وزيارة السجون والاستماع إلى السجناء للتأكد من حسن معاملتهم التي كفلها لهم الدستور». كما قضت التعديلات باستمرار المجلس الحالي إلى حين تشكيل مجلس جديد بمعرفة مجلس النواب.
وتعقد السبت جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس، أن «من المنتظر خلال الجلسة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات، وفتح نقاش في شأن عدد من الملفات المهمة مثل التعليم والوضع الاقتصادي والمبادرات المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى اقتراحات الشباب في عدد من القضايا».
ووجهت دعوات إلى مجموعة من شباب الجامعات والأحزاب السياسية للحضور. وسيشارك فقط 30 في المئة ممن شاركوا في «المؤتمر الوطني الأول للشباب» في شرم الشيخ، على أن يكون 60 في المئة من الشباب ممن لم يسبق لهم حضور أي فعاليات في حضور الرئيس.
من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن والدي الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قولهما إن النائب العام المصري نبيل صادق أكد لهما خلال لقاء استمر 50 دقيقة مساء أول من أمس، «التزام مصر بالقبض على مرتكبي جريمة» قتل ابنهما.
وكان صادق وصل إلى روما أول من أمس على رأس وفد قضائي للبحث في مستجدات قضية الباحث الذي كان اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. ونفت مصر مراراً اتهامات عدة بتورط رسمي في مقتله، وإن أقرت بأن أجهزة أمنية راقبته لفترة.
وقال مكتب النائب العام في بيان أمس، إن النيابة الإيطالية سلمت صادق تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بريجيني على هامش اجتماع عقده مع نظيره الإيطالي في روما. وأوضح البيان أن «الجانب الإيطالي قدم لوفد النيابة العامة المصرية خلال اللقاءات المستندات التي طلبتها عن الحسابات البنكية لريجيني في إيطاليا والمملكة المتحدة».
وأشار إلى أن «النيابة المصرية قدمت للجانب الإيطالي المستندات والإجابات كافة التي طلبتها روما... وتتضمن صورة لمحضر أقوال نقيب الباعة الجائلين في القاهرة والتي ضمنتها إبلاغه الشرطة عن اتصالاته بريجيني في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي». وأشار البيان إلى أن هذا التبادل «يأتي استكمالاً للتعاون»، مؤكداً «استمرار التعاون الوثيق وتبادل المستندات الخاصة بالتحقيقات حتى الوصول إلى حقيقة الظروف التي أسفرت عن وفاة ريجيني». وكانت روما انتقدت مستوى التعاون المصري في القضية واستدعت سفيرها لدى القاهرة احتجاجاً.