نقابة الصحافيين تتمسك بموقفها

شددت نقابة الصحافيين في مصر على تمسكها بموقفها في الأزمة مع وزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن مقر النقابة للمرة الأولى في تاريخها مطلع الشهر لتوقيف صحافيين متهمين ب «التحريض على التظاهر». وعزا استمرار الأزمة إلى «عدم ترجمة مبادرات الحل».
وعقدت نقابة الصحافيين مؤتمراً عاماً لأعضائها أمس شهد حضور مئات الصحافيين وسط تواجد مكثف لقوات الأمن في محيط النقابة، لكن بدت الأجواء هادئة نسبياً، مقارنة باجتماع للجمعية العمومية للنقابة في 4 أيار (مايو) الجاري، طالب الرئاسة بالاعتذار وإقالة وزير الداخلية.
ودخلت النقابة في مفاوضات مع لجنة الإعلام في مجلس النواب انتهت بلا حل للخلاف. وقالت مصادر إن النقابة «خفضت سقف مطالبها إلى حد الاكتفاء باعتذار من وزارة الداخلية عن اقتحام مقرها».
لكن نقيب الصحافيين يحيى قلاش نفى ذلك ضمناً خلال المؤتمر أمس، وقال: «كان لزاماً على مجلس نقابة الصحافيين أن يعود إليكم من خلال المؤتمر الذي دعت إليه النقابة ليؤكد أننا مستمرون في دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا من دون تفريط، حتى الوصول إلى حل عادل أساسه الالتزام بدولة القانون ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة في حق النقابة والجماعة الصحافية... نحن هنا من أجل سيادة القانون وليس قانون القوة».
وعرض تقريراً عن الأزمة وجهود حلها اعتبر فيه أن «الجماعة الصحافية أثبتت بحشدها المهيب في 4 أيار (مايو) الجاري تماسكها الكامل في مواجهة جريمة اقتحام بيت الصحافيين، وأوضحت بحشدها إيمانها بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحافيين وحاصروها، إعلاء لدولة القانون».
وأضاف: «منذ تلك اللحظة التي سجلت انتصاراً كبيراً لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض معركة الكرامة في المسارات كافة ومواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحافية... عملنا من خلال آليات للضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة».
وأكد أن «مجلس النقابة سعى إلى أن يكون على قدر المسؤولية وسلك كل السبل لتحقيق مطالب اجتماع 4 أيار (مايو)، رغم كل الضغوط العنيفة والتشويه المتعمد. ولم ينجرف المجلس إلى معارك جانبية». لكنه أشار إلى أن «خطوات الحل ما زالت تراوح مكانها من دون تقدم ملموس أو ترجمة للمبادرات المحمودة التي قدمها النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحافيين كرامتهم».
ولفت إلى أن «النقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها، فإنها تشدد على أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما كان موقفها من قضيتنا العدالة».
وشدد قلاش على أن «معركة كرامة النقابة لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة وتنظيمها المتمثلة في إقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر... إنها المعركة التي حققنا أولى خطوات النجاح فيها بإقرار القانون من جانب الحكومة في خطوة إيجابية، لكنها ما زالت تحتاج جهودكم لإتمامها للخروج بالقانون إلى النور، وعلينا جميعاً أن ندرك أن معركتنا من أجل حرية الصحافة طويلة ومستمرة».
ورأى أن «ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة منفتحين على كل الحلول والمبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة في هذا الإطار وملتزمين بما تقترحونه علينا من خطوات، وملاذنا دائماً هو العودة إليكم بصفتكم أصحاب الحق الأصيل في الدفاع عن المهنة وكرامتها حتى لو اقتضى الأمر أن نتحول جميعاً إلى جنود في هذه المعركة التي أوكلتمونا حتى هذه اللحظة مهمة إدارتها والحفاظ على هيبتكم وكرامتكم وحريتكم، ولن نفرط في شيء منها، وهذا عهد بيننا وبينكم».
وأشار إلى أن «النقابة تعاملت خلال الفترة الماضية بإيجابية مع المبادرات كافة، وكانت حريصة على إزالة آثار المعلومات المغلوطة التي استهدفت إثارة الرأي العام ضد النقابة، سواء من خلال إرجاء عقد مؤتمر الجمعية العمومية أسبوعاً في محاولة لإتاحة الفرصة لحل الأزمة أو التعامل بإيجابية مع تصريحات رئيس الجمهورية التي دعا فيها إلى عدم الخلاف بين مؤسسات الدولة والإعلام».