القاهرة: أزمة الصحافيين والشرطة إلى البرلمان

ناقش مجلس نقابة الصحافيين المصريين أمس، مع بعض النواب الصحافيين، الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية على خلفية دهم قوات الشرطة مقر النقابة وتوقيف صحافي وناشط تنفيذاً لقرار من النيابة بضبطهما لإدانتهما بالتحريض على التظاهر في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق على إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لشرح تفاصيل الواقعة وموقف النقابة وطلب التدخّل لحل الأزمة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان اليوم الأزمة في جلسته العامة، خصوصاً أن نواباً قدموا طلبات إحاطة واستجواب في خصوصها.
والتقى وفد من لجنة الحريات في نقابة المحامين أمس، أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين، في إطار التضامن مع النقابة.
وأفيد بأن اتصالات تمت بين النقيب يحيى قلاش، ورؤساء تحرير صحف مصرية، مع مسؤولين في جهات سيادية من أجل التهدئة تمهيداً لحلّ تلك الأزمة، على قاعدة خفض سقف مطالب الصحافيين، الذين طلبوا بعد اجتماع لجمعيتهم العمومية إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار من رئاسة الجمهورية.
ولم تُظهر غالبية الصحف المصرية التزاماً بقرارات الجمعية العمومية للصحافيين، وخلت معظمها أمس من افتتاحيات كان متفقاً على نشرها تطلب إقالة وزير الداخلية. وطلبت النقابة من الصحف تسويد صفحاتها الأولى أو جزء منها في الأعداد الصادرة اليوم.
ويعقد صحافيون اليوم، اجتماعاً في مؤسسة الأهرام لطلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، وهو الاجتماع الذي سيختبر مدى تماسك الجماعة الصحافية، قبل مؤتمر عام للصحافيين يوم الثلثاء المقبل في مقر النقابة، لمناقشة سبل التصعيد للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
ودعا رؤساء تحرير صحف مصرية عدة إلى التهدئة قبل اجتماع المؤتمر العام، ومنح الاتصالات الجارية فرصة لحل تلك الأزمة.
وبدت الأوضاع الميدانية هادئة في محيط النقابة، الذي شهد طوال الأيام الماضية تظاهرات محدودة لعشرات من مؤيدي السلطة، احتجاجاً على موقف الصحافيين. وشهدت تلك التظاهرات توجيه اتهامات وسباب الى الصحافيين، ما زاد الغضب، خصوصاً أن المتظاهرين يرفعون صور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفيما بدا أنه اتجاه الى التهدئة، اختفت تلك التظاهرات من محيط النقابة أمس.
من جهة أخرى، حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 14 أيار (مايو) الجاري، للنطق بالحكم على 51 شخصاً ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 نيسان الماضي، في وسط القاهرة قرب النقابة، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ويواجه الموقوفون تهم «التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى الى تعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر».