مصر: «نقابة الصحافيين» تطلب إقالة وزير الداخلية بعد دهم مقرها

قال نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش اليوم (الإثنين)، إن مجلس النقابة طالب بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد أن دهمت قوات الأمن مبنى النقابة، في ما وصفه بأنه «واقعة غير مسبوقة» لإلقاء القبض على صحافيين ينتقدان الحكومة.
ودخل رجال أمن مبنى النقابة وسط العاصمة مساء أمس، وألقوا القبض على عمرو بدر ومحمود السقا ليمثلا أمام النيابة لمشاركتهما في الدعوة لتظاهرات احتجاج من دون ترخيص.
ولكن مكتب النائب العام قال في بيان اليوم، إن هناك سبعة متهمين إلى جانب بدر والسقا في قضية نسبت الشرطة لهم فيها القيام «بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض من خلال (إحدى) وسائل التواصل الاجتماعى فايسبوك... واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام (الشرطية».
وأضاف البيان أن التحريات نسبت للمتهمين القيام «في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية».
وقال قلاش ل «رويترز» اتصال، إن مجلس النقابة عقد اجتماعاً طارئاً في وقت متأخر مساء أمس استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، دعا فيه أيضاً الصحافيين إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل «لاتخاذ القرارات المناسب».
وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحافيين من داخل مبنى النقابة تنفيذاً لقرار النيابة، لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم، اقتحام المبنى أو استخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما. وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا إلى النقابة وأن الصحافيين سلما نفسيهما «طواعية».
وكان عضو المجلس محمود كامل قال أمس، إن «أكثر من 40 فرداً من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحافيين». وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وكان بدر رئيس تحرير «بوابة يناير» الإلكترونية والسقا الصحافي بها معتصمين في المبنى منذ السبت، اعتراضاً على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر.
وقال قلاش: «هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة (وحدها). هذه موجهة للبلد كلها». وأضاف: «ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصياً أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأنه ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي».
وكان يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب لسنوات طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في العام 2011.
وقالت «نقابة الصحافيين» في بيان على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع مجلس النقابة: «يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه».
*«اعتداء غاشم»
وبدأ عدد من الصحافيين بالفعل اعتصاماً مفتوحاً في مبنى النقابة وسط القاهرة منذ مساء أمس، وقال نقيب الصحافيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام. وقال بيان وقع عليه أكثر من 30 صحافياً يعتصمون بالنقابة «يُحمل الصحافيون الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداء غاشماً على حرية الصحافة».
وأضافوا أن «هذه الجريمة التي ارتكبها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة في شأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي».
من جهتها، دانت «نقابة أطباء مصر»، «بقوة اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحافيين». وقالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إنها تعلن «تضامنها مع نقابة الصحافيين ودعمها الكامل للإجراءات القانونية المشروعة كافة التي تتخذها ضد الانتهاكات الأمنية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ النقابات في مصر».
وقال عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال إنه تقدم بطلب عاجل إلى رئيس المجلس علي عبد العال لاستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى المجلس وسؤاله «حول واقعة اقتحام نقابة الصحافيين... بقوات الشرطة بالمخالفة للدستور والقانون».