القبض على صحافي بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

أوقفت قوات الأمن المصرية صحافياً صدر بحقه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة «نشر أخبار كاذبة» في جريدة يترأس تحريرها، ما انتقدته نقابة الصحافيين التي رأت أن النيابة خالفت القانون في واقعة القبض على الصحافي إبراهيم عارف.
ونشر الموقع الإلكتروني لجريدة «البيان»، وهي جريدة محلية مطبوعة ليست منتشرة على نطاق واسع، خبراً عن قتل 6 من وكلاء النائب العام على طريق القاهرة - السويس أمس. وبعد نشر الخبر بساعات، دهمت قوات الأمن مقر الجريدة في منطقة الجيزة، وألقت القبض على عارف بقرار من النائب العام.
وكان ثلاثة قضاة قُتلوا في سيناء بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم لإدانتهم في قضيتي «التخابر» و «الفرار من السجن».
وقال النائب العام في بيان إن توقيف عارف سببه «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، نافياً ما نُشر عن الاغتيال. وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام «التزام المبادئ والقيم وفقاً للدستور وأحكام القانون في ما تنشره من أخبار، وضرورة توخي الدقة والحذر في ما ينشر، وعدم النشر إلا بعد التأكد من صحة الخبر».
وطلب النائب العام من المجلس الأعلى للصحافة «تفعيل ميثاق شرف العمل الصحافي ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحف المختلفة بأخلاقيات مهنة الصحافة ومقتضيات الأمن القومي والمصلحة العامة».
في المقابل، قالت نقابة الصحافيين في بيان إن قرار النائب العام توقيف عارف «مخالف لقانون تنظيم الصحافة في شأن ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر». وأعربت النقابة عن اعتقادها بأن «التحرك السريع للنائب العام في القضية مخالف لكل القواعد القانونية، خصوصاً أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلاً عن أنه يشترط إخطار النقابة باستدعاء أي صحافي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقتٍ كاف، وهو ما خالفه القرار، إذ اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام عن عضوية عارف وسارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون».
ودعت النقابة النيابة العامة إلى «التزام القواعد القانونية»، معتبرة أن «تجاوز هذه القواعد من قبل الهيئة المفترض فيها إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية عن طبيعة تحركات النيابة، خصوصاً أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة». وشددت على أن «مواجهة الظروف الاستثنائية لابد من أن تتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس بتجاوزها، وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدل التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة إلى المواطنين». وأكدت «وقوفها مع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب».
وقال ل «الحياة» نقيب الصحافيين يحيى قلّاش إن عارف «مَثُلَ للتحقيق في النيابة مساء (أول من) أمس، وأقر بعدم مسؤوليته عن الخبر الذي نُشر في موقع الجريدة، فقررت النيابة توقيفه إلى حين عرضه عليها مرة أخرى، بعد استدعاء آخرين أشار إلى مسؤوليتهم عن النشر»، لافتاً إلى أن الصحافي «قضى ليلته في قسم شرطة الدقي».
ومَثُلَ عارف للتحقيق أمس في حضور أعضاء من مجلس النقابة ومحاميها. وأوضح قلاش أنه تواصل مع أحد مساعدي النائب العام «واعتبرنا أن كل الضمانات الموجودة في القانون تم تجاوزها»، لافتاً إلى أن «اقتحام مقر صحافي وتوقيف صحافي سابقة خطيرة».
ودانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» قرار توقيف عارف. وقالت إن «إلقاء القبض على صحافي من دون إبلاغ النقابة أمر مخالف للقانون». وطالبت السلطات ب «احترام دولة القانون والتزام الإجراءات القانونية الواضحة في التحقيق في تلك القضية».
ونشر الموقع الإلكتروني للجريدة في وقت لاحق تكذيباً لخبر مقتل وكلاء النائب العام. وأكدت الجريدة في بيان أنها «تحترم العاملين في الهيئات القضائية كافة». وناشدت النائب العام هشام بركات بسرعة الإفراج عن عارف.