نفذ عشرات الصحافيين اليمنيين اعتصاماً في مقر النقابة احتجاجاً على قرار وزارة الإعلام بالوقف الإداري على ثمان صحف أهلية وسحبها من الأكشاك . و أكد جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات الذي حضره عدد من أعضاء البرلمان أن هذه الإجراءات لن تجبر الصحافيين على الرضوخ لتوجهات وزارة الإعلام للحد من حرية الصحافة والتعبير ، وقال : " إن الأسرة الصحفية في تضامنها وتماسكها وانتصارها لحرية الصحافة تبقى أقوى من وزارة الإعلام " . واعتبر علي الجرادي رئيس تحرير صحيفة الأهالي الأسبوعية أن أيقاف ثمان صحف عبارة عن مذبحة ترتكبها السلطات اليمنية بحق الصحافة اليمنية في يومها العربي وهي بمثابة إعلان حرب في شمال اليمن وجنوبه ضد التنمية وحرية التعبير والاستقرار في البلد تدعم تجار الحروب ولا تخدم التنمية في البلد . أما سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر المصادرة من الأكشاك فقد أوضح بأن الجزء الثاني من جريدته تم مصادرته من بوابة المطبعة من قبل طاقم من وزارة الإعلام تدعمهم أطقم الشرطة دون إيضاح الأسباب وطالب بلجنة خبراء دولية للتحقيق في إجراءات وزارة الإعلام وعدم قانونيتها وكانت وزارة الإعلام اليمنية وجهت بسحب 8 صحف أهلية ( النداء، الشارع، المصدر، المستقلة، الديار، الوطني ، الأهالي والأيام ) من الأكشاك والمكتبات . من جهتها اعتبرت نقابة الصحافيين اليمنيين أن قرار وزارة الإعلام اعتداء سافر وانتهاك خطير على مصادرة ثمان صحف مستقلة ، وهو إجراء مثل صدمة للصحافة اليمنية والوسط الصحفي والإعلامي وأثار حالة من القلق والتوجس لدى الجميع . ودانت النقابة في بيان صدر عن اجتماعا استثنائيا للوقوف إزاء هذه الحملة الواسعة التي تشنها وزارة الإعلام على حرية الصحافة في اليمن . وقال البيان الذي حصلت " عناوين " على نسخة منه : " والنقابة إذ تدين جميع هذه الإجراءات تطالب بالتراجع عنها فورا وتحمل الحكومة كافة ما يترتب عليها من أضرار بالصحف والصحفيين حيث تعدها أسوأ هجمة تتعرض له الصحافة منذ العام90م. وأصاف البيان : " إن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ونكوصا فاضحا يتنافى مع التزامات الدولة المعلنة إزاء حرية الرأي والتعبير " . وحذرت النقابة من خطورة اتخاذ الأزمات مبررا لمصادرة الحريات وتقييد الصحافة وملاحقة الصحفيين ,تنوه إلى انه لا يجوز التذرع بأي غطاء لتبرير الانتهاكات وممارسة القمع والمصادرة والقيام بعمليات فرز للصحف وللجهات والأفراد تسهم في زيادة الانقسام على مستوى الوطن. وأوضح البيان " أن استهداف الصحافة المستقلة يقوض التعدد والتنوع وحق الاختلاف وكل المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن " . إلا أن وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي أكد أن وزارة الإعلام تقدمت بطلب إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الأهلية والخاصة المتورطة وإحالتهم إلى القضاء بتهمة النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء ، التي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني . ونشر موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أنه من المقرر أن تخضع صحف «الأيام والمصدر والوطني والديار والنداء والشارع والأهالي » للمساءلة القانونية حيال ذلك في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم تفعيل العقوبات الخاصة بخرق الدستور والثوابت الوطنية في التشريعات الوطنية . وأضاف اللوزي أن وزارة الإعلام قامت والسلطات المحلية المختصة بالحجز الإداري على عددٍ من الصحف الأهلية ومن ضمنها صحيفة «الأيام».. وأكد وزير الإعلام اليمني أن جميع تلك الصحف قامت بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفةً صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على إلتزام كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة 12 محظوراً من بينها ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم، وأيضاً ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية ، وأيضاً تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. . وقال الوزير إنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية وعملت على إثارة غضب المواطنين في كافة المحافظات وأذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم .. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن ما يعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة وفقاً لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقاً للقانون . وكانت أحزاب المعارضة اليمنية دانت خلال مؤتمر صحفي قبل يومين بصنعاء ما تتعرض له الصحف الأهلية من مصادرة ومطاردة طاقمها، داعية السلطة لاحترام قوانين الصحافة ومواثيقها والكف عن مصادرة تلك الصحف وسحبها من الأكشاك.
