اليمن: خبرات دولية للمساعدة في تطوير قانون الصحافة ومطالب بالغاء وزارة الإعلام

محامٍ من «نيويورك تايمز»: الرقابة الحكومية يجب أن تكون بعد النشر وليس قبله

تراجعت الحكومة اليمنية عن مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات كانت طرحته وزارة الاعلام ولقي معارضة كبيرة من قبل الوسط الاعلامي والمنظمات والدول المانحة التي اعتبرته انتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في اليمن. وعلمت «الرياض» من مصادر في وزراة العدل ان اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون اكتفت باجراء بعض التعديلات على القانون الحالي رقم 25 لسنة 1990 ومنها تخصيص فصل عن نقابة الصحفيين وصلاحياتها. وانتقد وزير العدل اليمني الدكتور عدنان الجفري مشروع القانون المقدم من وزارة الاعلام ووصفه بالمستعجل وقال في ندوة عقدت في صنعاء بعنوان «تطوير التشريعات الاعلامية في اليمن» و شارك فيها خبراء دوليون :«نحن بحاجة الى وقفة جادة حيال ما يمكن نستطيع ان نقدم في اطار ذلك القانون» وعبر عن اسفة عدم التقاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتعديلات بنقابة الصحفيين كونها تمثل الصحفيين اصحاب الشأن في هذا القانون. واكد الوزير اليمني على ضرورة اجراء تعديلات على قوانين اخرى لها علاقة بالصحافة مثل قانون العقوبات التي تصل فيه حد العقوبة ضد الصحفيين الى الاعدام وقال: «ينبغي ان نوجد تعديلات على هذا القانون لكي نكفل وجود صحافة حرة تنتصر للحقوق وتدافع عن الحريات دون تشهير او تجريح».
هذا وطالبت ورشة العمل التي عقدها البرنامج اليمني المشترك لتنمية الاعلام - برنامج دنماركي بالتعاون مع نقابة الصحفيين بدعم وتمويل من السفارة الالمانية والامريكية بإعادة النظر بخصوص إنشاء الصحف والقنوات الإذاعية ، وتعريف الصحفي والمطبوعات والإجراءات القضائية المتخذة في التعامل مع قضايا النشر وكذلك ما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالصحافة ، وعدم تطبيق أي عقوبة إلا بحكم قضائي، وتحديد دور واضح لوزارة الإعلام لتطبيق هذا القانون والحد من صلاحيتها فيما يتعلق بتقدير حرية المهنة.
وأكدت الورشة أيضا على ضرورة إعادة النظر في تبعية وملكية وسائل الإعلام العامة ، وشروط رئيس التحرير ، والقيود المفروضة على المطابع والموزعين، داعية إلى قانون يتكون من مصفوفة من التعديلات تحقق أهدافاً تحرر وسائل الإعلام من أي قيود وتتيح تعددها وأن تكون مواد القانون محددة وواضحة خالية من الغموض الذي يتيح تفسيرات وتأويلات متعددة.
وقال دانيال سيمونس الخبير القانوني في الإعلام ل «الرياض» ان مشروع قانون الصحافة يمثل انتكاسة لحرية الاعلام والديمقراطية في اليمن التي شهدت خطوات هامة وجيدة في السنوات الاخيرة وقال : إن هناك مواد في قانون الصحافة اليمني لا تنسجم مع القانون الدولي، وقال إن حرية الصحافة حرية مطلقة وان تقييدها لا يكون مشروعاً إلا أن يكون في إطار القانون ويحدد لغرض ولهدف مشروع وأن يكون موجهاً لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: لابد لهذا القانون أن يتسم بالوضوح والدقة وينبغي أن يتحاشى الغموض حتى يتمكن الآخرون من فهمه.»
من جهتها أكدت المحامية الامريكية مادلين تشاشتر أن هناك مواد في قانون الصحافة اليمني تتضمن نصوصاً غامضة لا تنسجم ولا تتماشى مع المبادئ المكفولة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت هناك محاولة لتقييد حرية التعبير باعتماد ما يذكر ضمن الحرية.
وأضافت مثل هذه القيود لا يجب أن تفرض إلا في حالة ضرورة ملحة وطارئة للدولة ويجب أن تكون تناسبية لا تفرض إلا بما يتناسب مع حرية التعبير.
أما المحامي ديفيد ماكرو العامل في شركة (نيويورك تايمز) قال: يجب أن تكون ممارسة الحكومة للرقابة بعد النشر وليس قبل النشر، مضيفا: الحرية الحقيقية للصحافة تكون موجودة في الدولة التي رفضت قانون الصحافة وذات الدستور الذي يحترم حرية الصحافة.
واضاف : لا ينبغي أن تعمل الصحافة بمعزل بل في إطار قانون مدني يتساوى فيه جميع المواطنين - صحفيين ومهنيين - مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون القوانين لتشجيع الصحافة وليس لتقييدها.
وزاد: إن الدول التي لا توجد فيها قوانين للصحافة مستوى العمل فيها كبير وتساءل هل ينبغي أن يكون هناك قانون للصحافة.
وشهدت ورشة العمل نقاشات حادة وصلت الى حد مطالبة البعض بالغاء وزارة الاعلام وقانون الصحافة ونيابة الصحافة.
وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين دعت في وقت سابق إلى إسقاط مشروع قانون الصحافة والمطبوعات وكشف المستشار القانوني لنقابة الصحفيين عن قيود وممنوعات كثيرة احتواها المشروع الجديد للقانون مما يجعله أسوأ بكثير من القانون المعمول به حاليا. وقال: «لا يمكنني إلا أن نسميه قانون موانع ومحظورات وليس صحافة ومطبوعات».
وطبقا لما أورده «مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية»، فإن حالات المضايقات والانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون في تزايد مستمر من عام إلى آخر.