الصحافة اليمنية «مستنفرة»... مصادرة وتوقيف ومواجهات

تسود المشهد الصحافي في اليمن حال من الاستنفار إثر قرار اتخذته الحكومة أخيراً بإنشاء محكمة متخصصة في قضايا الصحافة والمطبوعات، بالتزامن مع تعرض عدد من الصحف الأهلية للمصادرة وعرقلة طبع بعضها على خلفية نشر أخبار تتعلق بالأحداث التي يشهدها جنوب اليمن منذ فترة.
{ صنعاء - علي سالم
اعتبر صحافيون وحقوقيون يمنيون ما تتعرض له حرية الصحافة حالياً «هجمة خطرة وغير مسبوقة»، فيما تتهم السلطات بعض الصحافة الحزبية والأهلية بخرق القانون وإثارة النعرات وإشاعة الكراهية، ما يؤدي الى شق الصف الوطني.
وعبّر الاتحاد الدولي للصحافيين ورئاسة الاتحاد الأوروبي ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن قلقهم للتداعيات الخطيرة التي تشهدها حرية الصحافة في اليمن، داعين الحكومة اليمنية الى الالتزام بتعهداتها في ما يتعلق بحق الرأي والتعبير. ودان الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين ايدين وايت تعريض حياة صحافيين للخطر خلال مواجهات بين قوات من الشرطة ومسلحين من أفراد حراسة صحيفة «الأيام» في عدن، ما أدى الى مقتل شخص من المارة وإصابة اثنين آخرين.
ورصدت منظمة «صحافيات بلا قيود» 248 حالة انتهاك خلال العام الماضي (2008)، إلا ان بعض الحالات التي تضمنها تقرير المنظمة لا تتعلق بالصحافة، مثل مصادرة أشرطة كاسيت تحوي أناشيد تنتقد الفساد واعتقال مطربين على خلفية تقديمهم أناشيد دينية تناوئ الحكومة.
ويأخذ مراقبون محايدون على الصحافة اليمنية تدني مهنيتها. ويرى ياسر عبد العزيز، المدرب في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، ان هناك تنابذاً واتهامات تسود المنظومة الإعلامية اليمنية، وقلما تجد وسيلة أو مؤسسة إعلامية تقدم ما يحدث بمقدار من الحياد». ويعترف وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت بوجود أخطاء، مرجعاً ذلك الى ضعف التأهيل والتدريب.
وثمة من يتهم نقابة الصحافيين اليمنيين بالانخراط في الاصطفافات السياسية السائدة. واتهم بيان أصدره رؤساء تحرير 6 صحف أهلية زملاء لهم في مجلس النقابة يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية، بإجازة أو نشر مواد تحرض على «الصحافة المستقلة». واعتبر رئيس تحرير «النداء» سامي غالب أن بياناً كان أصدره مجلس النقابة ربما وفر الغطاء للحملة التي تشنها الحكومة وخطباء المساجد على الصحف المستقلة. لكن ثابت نفى ذلك، مشيراً الى أن الحكومة لا تحتاج إلى ضوء أخضر لتقوم بما تقوم به، مؤكداً أن «التربص بالصحافة كان ولا يزال ديدن السلطات».
ويتفق غالب وثابت على وجود صعوبة في أن تتفق الصحف اليمنية على القيام بدور ضاغط من قبيل التوقف الجماعي.
واعتبر رؤساء تحرير «النداء» و «الشارع» و «الأهالي» و «الديار» و «المصدر» و «الوطني» أن وزارة الإعلام عطلت الحق في صدور الصحف عبر منعها المطابع العامة والأهلية من طباعة صحفهم، بعدما صادرتها وسحبت نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة. وذكر البيان ان نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت حوالى 30 صحافياً وكاتباً ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء البلد الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. وأكد ثابت ان مجلس نقابة الصحافيين يدرس اتخاذ عدد من الإجراءات، مثل الدعوة الى اعتصامات ورفع دعاوى قضائية ضد وزارة الإعلام تطالب بتعويض الصحف عن الخسائر التي تكبدتها بسبب التوقف والمصادرة.
ويرى غالب أن وزارة الإعلام سطت على سلطة القضاء من خلال مصاردة كميات من الصحف المستقلة من دون حكم قضائي. وعدا الإجراءات الرسمية، تعرضت نسخ من صحيفة «الأيام» الصادرة من عدن الى المصادرة من جانب مجهولين يعتقد بأنهم من الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة، فيما أحرق محتجون في الجنوب كميات من صحف حكومية كانت متجهة الى المحافظات الجنوبية.
وتقول وزارة الإعلام أن أعداد الصحف التي اتخذت ضدها إجراءات الحجز، تضمنت نشراً مخالفاً لقانون الصحافة والمطبوعات، موضحة أن المادة 107 من القانون تعطي وزير الإعلام حق الحجز الإداري على أي مطبوعة أو صحيفة تصدر مخالفة لقانون الصحافة، مؤكدة أن كل الصحف التي طاولها القرار نشرت مواد مخالفة وارتكبت جرائم نشر، بحسب المادة 103.
وتفاوتت ردود الأفعال في شأن إنشاء محكمة متخصصة في الإعلام. ويوضح غالب أن إنشاء محكمة متخصصة كان مطلب بعض الصحافيين في صحف معارضة ومستقلة في تسعينات القرن الماضي، إثر صدور أحكام مشددة بحق صحافيين وكتاب، ومنها الحكم بجلد الصحافي عبد الله سعد، رئيس التحرير السابق لصحيفة «الشورى» والكاتب عبد الجبار سعد.
ويرى كل من غالب وثابت أن إنشاء المحكمة في هذا الوقت «ضار بالحريات». ويقول عبد الباري طاهر ان المحكمة استثنائية وترقى الى مصاف المحاكم العسكرية، فيما تعتبر وزارة العدل أن إنشاء المحكمة يلبي حاجة استدعتها القضايا المتزايدة في مجال الصحافة، مؤكدة ان المحكمة ليست «استثنائية بل نوعية مثلها مثل المحاكم التجارية والضريبية».
لكن المحامي أحمد الوادعي يرى أن المحاكم المتخصصة تنشأ بقانون يصدر عن السلطة التشريعية وليس بناء على قانون او بقرار، مشيراً الى أن ملابسات إعلان محكمة متخصصة بالصحافة يشي بأنها استثنائية. ويرفض الوادعي قياس المشابهة بينها وبين المحاكم المتخصصة كمحكمة الأموال... وغيرها. ويرى الوادعي وطاهر في حصر الاختصاص المكاني للمحكمة بأمانة العاصمة دليلاً آخر على استثنائيتها، ويؤكدان ان هذه المحاكم لا توفر للصحافي حق المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وبحسب أستاذة الإعلام في جامعة صنعاء الدكتورة رؤوفة حسن، فإن المشكلة تكمن في قانون الصحافة النافذ الذي يتضمن أحكاماً بالسجن، ومصادرة صحف وتوقيفها. وتقول: «تطبيق القانون لا يجعلنا نؤاخذ الوزارة، لأنها تؤدي عملها، وإنما يجعلنا نؤاخذ نقابة الصحافيين لأنها لم تعمل شيئاً حتى الآن لإيجاد قانون بديل أو لإلغاء ذلك القانون. وعلى رغم ان القانون يشمل الصحافة الورقية فقط، إلا أن عمليات حجب مواقع الكترونية تحدث بين الفينة والأخرى ما استدعى صاحب محرك «يمن بورتال» الصحافي وليد السقاف الى استخدام برنامج لكسر الحجب.