صعد صحافيون أردنيون من لهجتهم في الاحتجاج على توقيف زميل لهم يوم الإثنين الماضي بقرار من محكمة أمن الدولة. ونفذ الصحافيون عدة اعتصامات أمام مقر نقابتهم وأمام مجلس النواب مطالبين بالإفراج الفوري عن الصحافي جمال المحتسب، وبوقف إحالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة، وبالالتزام بالتوجيهات التي أصدرها الملك عبدالله الثاني عام 2008 والقاضية بمنع توقيف الصحافيين. وعلى صعيد آخر خاطب الصحافيون جهات عالمية مهتمة بحرية الرأي والتعبير من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وغيرها، فيما أصدرت منظمات عربية مهتمة بحرية الصحافة بيانات أدانت فيه توقيف المحتسب.وكانت محكمة أمن الدولة أوقفت المحتسب ورفضت الإفراج عنه بكفالة، في حين أسندت له تهمة مناهضة نظام الحكم على خلفية خبر نشره على موقعه الإلكتروني، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشرين عاماً. وفي تعليق على ما جرى قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني ل«الشرق» أن توقيف أي صحفي هو مخالفة واضحة للدستور الأردني، ومخالفة للتوجيهات الملكية، مشدداً على أن مكان أية مخالفة تتعلق بالنشر هو محاكم البداية وليس محكمة أمن الدولة العسكرية. وأضاف المومني أن النقابة تواصلت مع كافة الجهات في الدولة لإنهاء مسألة توقيف المحتسب. من ناحيته قال باسل العكور، أحد أبرز ناشري المواقع الإلكترونية في الأردن، إن التوقيف هو محاولة لإسكات الصحافة الحرة، وخصوصاً المواقع الإلكترونية التي تعتبر أهم منبر لمحاربة الفساد ودعم الإصلاح في الأردن، وشدد العكور على أن قطاع الصحافة الإلكترونية والصحافة عموماً ستبقى تقوم بدورها ولن ترضخ لأية ضغوط، مشيراً أن الإعلام الإلكتروني أصبح يشكل إزعاجاً شديداً للحكومات. كما عقب رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بالقول إن إحالة الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة وتوقيفهم هو ممارسة من الماضي، مشدداً أن هناك جهات في الأردن تحاول تضييق الخناق على حرية الإعلام، وأنها تحاول تعديل قانون المطبوعات والنشر، بحيث تضيف المزيد من القيود على الإعلام الإلكتروني تحديداً. وأضاف منصور أن استمرار ولاية محكمة أمن الدولة في قضايا الإعلام والنشر يعتبر ضربة موجعة لحرية الإعلام ويُمكن الحكومة وأجهزتها من ترهيب الإعلاميين والنيل منهم كلما أرادت ذلك أو ضاقت ذرعاً بما ينشروه، وقال: «إن حرية الإعلام في خطر، والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين مستمرة دون توقف، والحكومات لا تلتزم بتعهداتها ولا بتوجيهات الملك بأن توقيف الصحفيين خط أحمر».
